محمد صلاح (رأس الخيمة)
أقرت وزارة الاقتصاد تثبيت أسعار 1100 سلعة متنوعة حتى نهاية 2017 محذرة التجار من رفع الأسعار، محذرة من إجراءات رادعة من اللجنة العليا لحماية المستهلك ضد المخالفين للتعليمات.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة على هامش اجتماع أمس بمبنى وزارة الاقتصاد برأس الخيمة إنه تم الاتفاق مع منافذ البيع على وضع قائمة أسعار باللغة العربية لأسماء وأسعار السلع على مداخل وأبواب منافذ البيع ووضع ملصقات تفيد بتثبيت الأسعار طوال عام 2017. وأكد النعيمي أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي منفذ بيع يرفع أسعار السلع التي تم الاتفاق عليها، مشددا على أن الوزارة لديها أسلوب رقابي متطور مع جميع منافذ البيع، إضافة إلى المراقبين والجمهور، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على محال البيع والبقالات الصغيرة خاصة الموجودة في المناطق البعيدة والشعبيات بعد تزايد الشكاوى منها خلال الفترة الماضية. وشدد النعيمي على ضرورة حصول المستهلك على فاتورة شراء مؤرخة، تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها، ولا تكون مخالفة للمواصفات والبيانات الخاصة بالملصقات الموجودة على السلع، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة لحماية المستهلك وتوفير السلع له بأسعار مناسبة، وأن لدى الوزارة التدابير الكافية لإسعاد المستهلكين وفق توجهات الدولة بشأن كل التعاملات. كما تناول الاجتماع سبل تفعيل اليوم الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك الذي سيعقد الشهر المقبل تحت شعار «تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، وستشارك فيه منافذ البيع بفعاليات عديدة تصب في توعية المستهلك وترشيد الاستهلاك.
عدد اليوم
