اتهمت ألمانيا أمس الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم مساعدات كافية للاجئين في العراق والدول المجاورة، رافضة بشكل قاطع اتخاذ مواقف أحاية في السياسة الخارجية، وسط جدل في ألمانيا بشأن توريد شحنات أسلحة إلى العراق، بعد الجلسة الخاصة للبرلمان الألماني، بينما تتجه الحكومة الألمانية إلى اتخاذ قرار الاثنين المقبل بشأن تسليح العراقيين.
وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر في تصريحات لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه تسايتونج» الألمانية أمس إن «الاتحاد الأوروبي أمام خطر الفشل إنسانيا»، مشيرا إلى أن بلاده تهتم بالمساعدات الإنسانية للعراق أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد.
وأضاف «ما أفتقده هو إجراء فوري بتنسيق أوروبي وتقديم الاتحاد الأوروبي مليار يورو كمساعدات للاجئين».
وفي الوقت نفسه دافع مولر عن الخطط التي كان يرفضها في الماضي بشأن توريد أسلحة للأكراد، وقال «إننا نحاول هنا وقف إبادة جماعية أمام باب منزلنا»، مؤكدا أن تلك الخطوة لا تعني «كسرا لمحظور» في السياسة الخارجية الألمانية.
من جهته أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير عن رفضه القاطع لاتخاذ مواقف أحادية في السياسة الخارجية.
وقال أمس خلال المؤتمر السنوي للسفراء الألمان في برلين، إن بلاده ترسم سياستها الخارجية في ضوء أوروبا، مضيفا أن أوروبا ستظل «نقطة ثابتة» لجميع المساعي بالنسبة للحكومة الألمانية.
كما أكد حرص بلاده على ألا يتم استخدام الأسلحة التي تخطط لتوريدها للأكراد في شمال العراق لمواجهة تنظيم «داعش»، في نزاعات أخرى.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية جورج شترايتر أن الحكومة الألمانية ستصدر قرارا نهائيا بشأن توريد شحنات أسلحة إلى العراق الاثنين المقبل، بعد الجلسة البرلمانية الخاصة، أو ربما قبلها.
(برلين - وكالات)
عدد اليوم
