دعت ست دول مجاورة لليبيا أمس إلى نزع متدرج لسلاح الميليشيات في هذا البلد، وأكدت رفضها أي تدخل أجنبي فيه، وتعهدت بتقديم المساعدة للحكومة لـ»تأمين الحدود» الليبية، وفي ختام اجتماع حضره وزراء خارجية ليبيا ومصر وتونس والجزائر وتشاد والسودان إضافة إلى ممثل للنيجر، طالبت هذه الدول بـ«الوقف الفوري لجميع العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد»، وأكدت دول الجوار في بيان «الدور الأساسى والمحورى لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع فى ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية».
ودعت إلى «تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكرى فى إطار اتفاق سياسى بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية».
وتعهدت دول الجوار، التي تخشى من انعكاسات النزاع في ليبيا على اوضاعها الداخلية، بـ»تقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين، وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف جميع الأنشطة غير المشروعة للتهريب بجميع أنواعه».
وفيما أعلن المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته الذي يهيمن عليه إسلاميون استئناف أعماله وكلف عمر الحاسي بتشكيل حكومة «إنقاذ وطني»، شددت دول الجوار في بيانها على دعمها «للمؤسسات الليبية الشرعية، وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب، لما يمثله من تعبير عن إرادة الشعب الليبى، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور».
وأعاد الإسلاميون الاثنين إحياء المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته فعقد اجتماعاً، وكلف عمر الحاسي تشكيل حكومة جديدة، نافياً بذلك أي شرعية للبرلمان الجديد الذي انتخب في الخامس والعشرين من يونيو الماضي، والذي يتخذ من طبرق على بعد 1600 كلم شرق طرابلس مقراً له.
ورحب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع بـ»الاعتراف (من قبل دول الجوار) بأن مجلس النواب المنتخب عن طريق انتخابات نزيهة يمثل أعلى سلطة الآن في البلد»، معتبراً أن هذا الاعتراف سيعطي دفعة كبيرة لليبيا، وأضاف عبد العزيز: «نحن لا ندعو إلى أي تدخل في الشأن الليبي خاصة التدخل العسكري، ولكن ندعو لانخراط دولي في ليبيا تحت شرعية الأمم المتحدة»، وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري حذر في تصريحات صحافية قبيل بدء الاجتماع من احتمال امتداد العنف في ليبيا إلى الدول المجاورة، وأكد ضرورة العمل على تجنب «التدخلات في الشأن الليبي».
وقال شكري: «لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المتمثل في وجود وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها علي العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد واختراق الحدود على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل الى تهديد استقرارها»، وأضاف إن هذا الوضع قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين العمل علي تفاديها.
وقبيل بدء الاجتماع، قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز: «إننا ننتظر من مجلس الأمن اتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا ووقف الاقتتال».
وكان وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا اجتمعوا منتصف يوليو الماضي في تونس بحضور سفير ليبيا في هذا البلد ودعوا إلى حوار بين الفصائل، وأعلنوا تشكيل لجنتين أمنية وسياسية لمساعدة ليبيا على الخروج من الفوضى.
(القاهرة - أ ف ب)
عدد اليوم
