الكويت (الاتحاد) - أعلنت وزارة الماء والكهرباء السعودية مؤخرا عن خطة لاستثمار 133 مليار دولار أميركي في قطاع الكهرباء والماء خلال العشر سنوات القادمة، وقد خصصت الوزارة 7 مليارات دولار للإنفاق على مشاريع المياه في عام 2013، بحسب تقرير للمركز المالي الكويتي “المركز”
ويتوقع التقرير الذي صدر أمس أن يرتفع حجم الإنفاق نظراً إلى أن هناك المزيد من المشاريع لتحلية ومعالجة المياه.
واوضح التقرير ان حجم الإنفاق على المرحلة الثالثة من مشروع ينبع لتحلية المياه، وهو طور التنفيذ، يصل إلى ملياري دولار تقريباً، ويصل حجم الإنفاق على مشروع رأس الخير لتحلية المياه إلى 1,5 مليار دولار تقريباً، كما أن هناك مشاريع أخرى لمعالجة المياه قيد التخطيط والتنفيذ، ويقدر حجم الإنفاق عليها بمليارات الدولارات.
وتعتزم الحكومة السعودية إنتاج ما يقارب 50% من مياه المملكة المحلاة باستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتم استثمار مبالغ ضخمة في هذه المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة.
وتميل الحكومة السعودية إلى الاعتماد على شركات القطاع في مجال تشغيل وصيانة هذه المشاريع، ففي يوليو 2002 أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي قرارا يحدد أطر مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في “شركات إنتاج الكهرباء والماء المستقلة” IWPPs، وتسعى الجهات الرقابية المختصة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والماء. وقد تم إنشاء الشركة السعودية للكهرباء والماء كالمشتري الوحيد للمياه التي تنتجها محطات تحلية يديرها القطاع الخاص.
ويشير تقرير “المركز” إلى أن المعدل السنوي لاستهلاك الفرد للماء في السعودية يبلغ 950 مترا مكعبا، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي لاستهلاك الفرد (500 متر مكعب/سنة). وفي حين تعتبر موارد المياه في السعودية شحيحة مقارنة في موارد المياه في الولايات المتحدة الأميركية، يستهلك الفرد في السعودية تقريبا ضعف ما يستهلكه الفرد في الولايات المتحدة من المياه. ونظراً إلى أن معدل النمو في المملكة يبلغ 3%، يتحتم على السعودية أن تجد طرقا جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الماء.
وتعتمد المملكة العربية السعودية على تحلية المياه كمصدر رئيسي، وتتطلب عملية التحلية طاقة كبيرة لتحويل مياه البحر المالحة لمياه قابلة للاستهلاك الآدمي، إلا أنها الطريقة الوحيدة حتى الآن لتوفير مياه كافية للمستهلكين في السعودية.
وتعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأقل توافرا للمياه على مستوى العالم، حيث يتم استخلاص المياه بمعدلات تفوق توافرها في المصادر الطبيعية.
وتشغل السعودية حاليا 27 محطة تحلية مياه تنتج 3 ملايين متر مكعب في اليوم، مما يجعل المملكة المنتج الأكبر للمياه المحلاة في العالم، وتعتبر تكلفة مشاريع التحلية في السعودية منخفضة مقارنة بباقي دول العالم بسبب توافر الاحتياطيات النفطية في المملكة. إلا أن هناك مساعي لتحسين طرق إدارة هذه الموارد الطبيعية الناضبة، حيث تعتزم السعودية إقامة مشاريع معالجة وتدوير مياه الصرف الصحي. ومن الجدير بالذكر أن السعودية تخسر كميات كبيرة من المياه بسبب تسربها من شبكة الأنابيب المتقادمة.
أعلنت الحكومة السعودية في مارس من عام 2011 أنها تعتزم رفع سعر الماء من 0.03 دولار أميركي إلى 1.30 دولار للمتر المكعب لشريحة الدنيا من الاستهلاك، إلا أنها لم تقم برفع أسعار المياه حتى الآن. وقد تم بالفعل رفع أسعار الكهرباء في السعودية في عام 2010.
عدد اليوم
