الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات إلى %20 العام المقبل

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات إلى %20 العام المقبل
13 نوفمبر 2018 01:23

فهد الأميري (دبي)

كشف المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سبعة أعوام (من عام 2010 وحتى 2017) بلغ 74.66 مليار دولار، مؤكداً أن الدولة تمتلك هدفاً طموحاً، برفع حصة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى نسبة 5% بحلول عام 2021، مقابل 3% حالياً.
وقال خلال مؤتمر الإحاطة الإعلامية حول قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي عقد بدبي أمس: «من المتوقع أن تصل تقديرات إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشر إلى أسواق الدولة بنهاية العام الجاري إلى 11.5 مليار دولار، بواقع نمو تتجاوز نسبته نحو 10% مقارنة بعام 2017»، مؤكداً أن القانون سيكون له انعكاسات إيجابية على دعم القطاع الصناعي في الدولة، عبر تعزيزه عمليات استقطاب استثمارات صناعية جديدة في مختلف القطاعات، كما سيكون له دور في استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات الابتكار واقتصاد المعرفة بشكل عام.
وقال المنصوري: «إن صدور هذا القانون يعد محطة مفصلية بارزة في الجهود التي تتخذها الدولة لتعزيز منظومتها التشريعية الداعمة للبيئة الاقتصادية في الدولة، والتي ستنتقل بمناخ الاستثمار وحوافزه ومقوماته إلى مرحلة جديدة، ونحن على ثقة بأنها ستعزز من المكانة الرائدة للإمارات على صعيد الجاذبية الاستثمارية على نطاق عالمي».
وبين أن مع تطبيق القانون من المتوقع أن تحقيق نمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة خلال عام 2019 بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%.

لجنة الاستثمار الأجنبي
وأشار المنصوري إلى أن الوزارة تجري مباحثات حالياً مع الجهات المحلية المختصة بشأن تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر قريباً، وحلت كذلك في جاذبية الاستثمار في المركز الثامن والعشرين عالمياً خلال العام الحالي، والمستهدف هو وصولها إلى المركز الخامس عشر في عام 2021.
وأكد «لا شك في أن الاستثمار الأجنبي هو مصدر رئيس لتعزيز قدرة الدول على مواكبة هذه الاتجاهات والتطورات والاستفادة منها وترسيخها في بيئة الأعمال الوطنية، فهو فضلاً عن كونه إحدى القنوات الرئيسة لتنمية الناتج المحلي الإجمالي للدولة ورفد الاقتصاد الوطني من خلال استقطابه لرؤوس الأموال وتحقيق العوائد المالية والأرباح التي تنعش السوق المحلي وتنشيطه لحركة التجارة الخارجية للدولة».
وأفاد المنصوري «يمثل هذا القانون انطلاقة قوية نحو آفاق جديدة ستعزز عالمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، بما يتلاءم مع متغيرات العصر ومستجدات التنمية المستقبلية، لا سيما الملكية الأجنبية في المشاريع الاستثمارية، كما أنه يحقق قفزة نوعية في جهود تنويع الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الإنتاج، واستقطاب التكنولوجيا المتطورة، وتوفير فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة عالية لاقتصاد الدولة».

الشركات العالمية
وأضاف «أحد الأهداف الرئيسة لهذا القانون هو تحفيز الشركات العالمية الكبرى على التوجه باستثماراتها نحو أسواق الدولة، خاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، ما يدعم محددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي بقيادة كفاءات وطنية متمكنة».
وقال المنصوري: «سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات في عام 2017 نحو 10.4 مليار دولار، بنمو عن عام 2016 بلغت نسبته 7.8%، حيث استحوذت الإمارات على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وحوالي 23.3% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه».
وأضاف «احتلت الدولة المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، متقدمة 5 مراتب عن تصنيفها لعام 2016، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فيما احتلت الدولة المرتبة الـ21 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة منها إلى دول العالم، والتي تقدر في حدود 14 مليار دولار خلال العام نفسه، في حين حافظت الدولة على صدارتها عربياً وعلى مستوى دول غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2018، الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، والذي تقدمت فيه إلى المركز الـ11 عالمياً».
وحول أهداف قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، قال المنصوري: «يأتي إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ليعزز من قدرة الدولة على استقطاب الشركات الكبرى والاستثمارات النوعية في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة، حيث صاغ القانون ضمن بنوده وأحكامه عدداً من الأهداف الاستراتيجية الواضحة، أهمها ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيس للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، علاوة على جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، وأيضاً تحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة، وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة».
وتسري أحكام القانون على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس أو يرخص لها في الدولة، في حين لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية أو غير المالية، أما بالنسبة للمشاريع القائمة، فإنها تحتفظ بالمزايا الممنوحة لها قبل صدور القانون وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود ذات الصلة، ويمكنها أيضاً الاستفادة من المزايا الجديدة التي يمنحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، شريطة توفيق أوضاعها والتزاماتها وفقاً لشروط ومتطلبات القانون والقرارات المنفذة له، وحدد القانون مجموعة من المميزات والضمانات التي يحصل عليها مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، في مقابل مجموعة من الالتزامات المطلوبة من المستثمر الأجنبي
وبموجب القانون فإن المستثمر الأجنبي يحصل على مجموعة من المميزات، أهمها معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر (المرخصة بموجب القانون) معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، بالإضافة إلى إمكانية إجراء التحويلات المالية الخاصة بالمشروع أو الأرباح السنوية أو حصيلة التصفية أو البيع أو الأموال المتحصلة عن المنازعات أو رواتب وتعويضات العاملين إلى خارج الدولة، كما يحق له إدخال شركاء جدد إلى الشركة أو نقل ملكيتها لمستثمر جديد أو تغيير شكلها القانوني أو الاندماج أو الاستحواذ، من دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها شريطة الاستمرار في النشاط المرخص.
ضمانات المستثمر
أما الضمانات المتاحة للمستثمر، فهي عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل، وكذلك عدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بعقارات المشروع إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص، بالإضافة إلى عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا وفقاً لأحكام القانون.
والتزامات المستثمر الأجنبي تتمثل في الاستعانة بالكوادر الوطنية، والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات اللازمة، على أن يتم الالتزام بالنسب والمعايير الخاصة بالتوطين، والتي سيتم تحديدها وفقاً لقرار من مجلس الوزراء، وأيضاً تقديم المعلومات والبيانات الإحصائية والوثائق التي تطلبها اللجنة أو الوزارة أو السلطة المختصة المتعلقة بمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبالنظر إلى أحكام القانون يمكننا أن نحدد ثلاث فئات للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتعامل معها القانون، هي قطاعات مفتوحة للاستثمار الأجنبي المباشر، عرفها القانون باسم (القائمة الإيجابية)، وهي جميع القطاعات والأنشطة التي يُقرها مجلس الوزراء لتكون متاحة للمستثمر الأجنبي سواءً بنسبة 100% أو أقل، على أن تتكامل هذه القطاعات مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة، وتساهم في تعزيز بيئة الابتكار وتنقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة وتلبي الاحتياجات التنموية، ولديها درجة من الكفاءة والخبرة والشهرة العالمية، ولها أثر إيجابي على البيئة، وتوفر فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، وتساهم في تحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية
ويشمل أيضاً القطاعات المقصورة على الاستثمار الوطني، وعرفها القانون باسم (القائمة السلبية)، وفي هذه الفئة تم الأخذ بعين الاعتبار القطاعات والأنشطة ذات الطابع السيادي للدولة، مثل استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها والمياه والكهرباء، والقطاعات والأنشطة التي ليس لها أثر سلبي على المصلحة الوطنية أو المواطنين، مثل تجارة التجزئة، وعدد من الخدمات ذات الطابع الخاص، وغيرها من الأنشطة والخدمات التي يمكن أن يكون أثرها سلبي على الشركات الوطنية التي تزاول نشاطاً مماثلاً، حيث إن جميع هذه القطاعات خاضعة للحذف أو الإضافة، وذلك بناءً على قرار يصدر من مجلس الوزراء.

لجنة ووحدة للاستثمار الأجنبي

قال معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد: «تشهد المرحلة المقبلة إتمام خطوتين رئيستين خلال مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر هما تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتختص اللجنة بدراسة وإعداد القائمة الإيجابية وفروعها المتاحة للمستثمر الأجنبي، ودراسة أية طلبات لتأسيس مشاريع في قطاعات غير مدرجة في القائمة الإيجابية وإضافة القطاعات والأنشطة إلى القائمة السلبية، إضافة إلى المزايا التي تمنح لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ترفع توصياتها بشأن ذلك إلى مجلس الوزراء بعد التنسيق مع الحكومات المحلية والسلطات ذات العلاقة».
وتابع، «أما الخطوة الثانية، فهي إنشاء وحدة «الاستثمار الأجنبي المباشر»، وهي وحدة إدارية تكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ولها عدد من المهام، أبرزها اقتراح السياسات والخطط والبرامج التي لها علاقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة الى السعي لتوحيد وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية، لا سيما تعزيز تبادل البيانات مع السلطات المختصة في الدولة فيما يخص المشاريع الاستثمارية، كما تعمل الوحدة على رصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©