طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الاثنين من مجموعة الدول العشر التي تشرف على عملية انتقال السلطة في بلاده التدخل لوقف تعنت جماعة الحوثيين الشيعية في ظل استمرار الآلاف من مقاتليها بحصار العاصمة صنعاء منذ تسعة أيام للضغط باتجاه إقالة الحكومة الانتقالية وإلغاء قرار خفض الدعم عن المشتقات النفطية.
وبحسب التليفزيون اليمني الرسمي فإن الرئيس هادي التقى صباح الاثنين بالقصر الرئاسي بصنعاء سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق مبادرة دول الخليج العربية التي دخلت حيز التنفيذ أواخر نوفمبر 2011 ومنعت انزلاق اليمن إلى آتون حرب أهلية بعد تفاقم الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأطلع هادي سفراء مجموعة الدول العشر على نتائج المفاوضات الأخيرة بين الوفد الرئاسي وزعيم جماعة الحوثيين المتمردة، عبدالملك الحوثي في المعقل الرئيس الأخير بمحافظة صعدة شمال البلاد.
وتعثرت المفاوضات التي استمرت ثلاثة أيام بعد أن رفض زعيم التمرد مقترحات باستقالة الحكومة الانتقالية في غضون شهر وتشكيل لجنة اقتصادية لدراسة وإيجاد بدائل لقرار خفض الدعم عن المحروقات المعمول به منذ أواخر يوليو الفائت.
وقال هادي إن نتائج المفاوضات «لم تكن كما كنا نأمل النجاح لمساعيها من تجاوب من اجل مصلحة الوطن العليا وتجنيب اليمن ويلات الانقسام والخلافات»، لافتا إلى ما تتعرض له العاصمة صنعاء في الوقت الراهن من «إقلاق للسكينة العامة (.
.
) جراء وجود جماعات مسلحة على مداخلها».
وذكر أن تمركز آلاف المسلحين الحوثيين عند مداخل العاصمة صنعاء و»نصب الخيام المسلحة» أمرا مخالفا للنظام والقانون «ولا يجوز إرهاب المسافرين على الطرقات من خلال إقامة نقاط التفتيش».
وأشار إلى أن اليمنيين يرفضون هذا الأسلوب خاصة والبلد يعاني منذ سنوات من «تعقيدات أمنية واقتصادية وسياسية»، لافتا إلى أن الحوثيين استغلوا انشغال قوات الجيش بملاحقة متطرفي تنظيم القاعدة في الجنوب، في فرض سيطرتهم على مدينة عمران (50 كم شمال صنعاء) في الثامن من يوليو المنصرم.
وأبلغ هادي سفراء مجموعة الدول العشر (دول الخليج العربية باستثناء قطر والدول الكبرى في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي) ضرورة انسحاب الحوثيين من مدينة عمران وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية التي استولوا عليها هناك، مشيرا إلى أن ممارسات جماعة الحوثيين تعوق عملية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله في يناير بإجماع على إعلان اليمن دولة اتحادية من أقاليم.
وأكد «الدور الفاعل» لدول العشر من أجل استكمال ما تبقى من بنود المرحلة الانتقالية، وقال: «قد تجاوزنا اكبر المحن والتحديات والصعوبات ونحن اليوم نقف على مشارف إنجاز دستور الدولة (الاتحادية)».
من جانبهم، أكد سفراء الدول العشر «رفضهم المطلق» أي خروج عن مقررات الحوار باعتبارها اجماعا وطنيا من قبل أي جماعة أو حزب أو جهة.
وعلى صعيد متصل، رأس الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، اجتماعا لكبار مسؤولي الدولة والمستشارين الرئاسيين وأعضاء الوفد الرئاسي إلى زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الاجتماع تدارس «طبيعة المخاطر والتهديدات التي تفرضها ميليشيات جماعة الحوثي في مداخل العاصمة صنعاء وفي المخيمات التي نصبتها وهو ما ينذر بعواقب ربما كارثية ولا يحمد عقباها».
ودعا المجتمعون جماعة الحوثيين إلى «تحكيم العقل والمنطق والموضوعية بعيدا عن الشطحات الانفعالية التي سيكون لها اثر سيئ على الامن والاستقرار بصورة شاملة»، مشددين على ضرورة «سحب الميليشيات المسلحة من مداخل العاصمة ورفع الخيام المسلحة من اجل تجنب الاحتكاكات مع قوات الامن والجيش» التي رفعت حالة التأهب تحسبا لمواجهات محتملة مع مسلحي الجماعة المذهبية في صنعاء.
وأقر الاجتماع الدعوة إلى لقاء وطني موسع قبل نهاية الأسبوع الجاري يشارك فيها أعضاء البرلمان والحكومة ومجلس الشورى وزعماء سياسيون وقبليون وقادة منظمات مجتمع مدني «للوقوف بحزم امام ما يهدد أمن العاصمة صنعاء» التي يقطنها أكثر من 2.
7 مليون شخص.
في هذه الأثناء، يواصل مبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر مشاوراته في صنعاء مع مختلف الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى حلول توافقية لنزع فتيل الأزمة الراهنة التي تهدد باندلاع صراع مسلح داخل العاصمة.
وأعلن بن عمر في بلاغ صحفي تأجل جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن والتي كانت مقرر انعقادها أمس الاثنين إلى يوم الجمعة المقبل.
وتفقد وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن عبده حسين الترب، مستوى الأداء الأمني لقوات الأمن المكلفة بحماية منشآت حكومية في الجزء الشمالي للعاصمة حيث يعتصم مئات من مؤيدي المتمردين الحوثيين.
وأمر وزير الداخلية بـ”اتخاذ الإجراءات الحازمة والقوية تجاه كل من يحاول النيل من المؤسسات العامة والخاصة أو العبث بأمن واستقرار وسكينة الوطن والمواطنين».
كما حث رجال الامن على «التعامل الإيجابي مع المعتصمين السلميين، وتوفير الأجواء الآمنة والحماية اللازمة لهم»، بحسب موقع وزارة الداخلية.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية لـ(الاتحاد) إن اللواء الترب زار أيضا مخيم الاحتجاج التابع للحوثيين الواقع على بعد أمتار قليلة من وزارتي الكهرباء والطاقة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وعشرات الأمتار من وزارة الداخلية.
ونفى المسؤول تقارير إعلامية محلية تحدثت عن إغلاق قوات الأمن المداخل الفرعية للعاصمة صنعاء، وقال: «ليس هناك أي إغلاق للعاصمة.
لم يطرأ أي تطور أو تغيير في الحالة الأمنية» حتى مساء أمس.
وأطلق الحزب الاشتراكي اليمني، وهو ثاني مكون في ائتلاف اللقاء المشترك الشريك في الحكومة، مبادرة من ست نقاط لاحتواء الأزمة الحالية.
وتضمنت مبادرة الحزب الاشتراكي مواصلة جهود المفاوضات الجادة ووقف التصعيد السياسي والإعلامي بالتزامن مع إنهاء كافة «مظاهر التهديد والقوة» في العاصمة ومحيطها.
من جانبه، بحث زعيم حزب «الإصلاح الإسلامي السني، أكبر مكون في اللقاء المشترك، أمس في صنعاء مع نائبة السفير الأميركي، كيرا ساساهارا، مستجدات الأزمة بين الحكومة والجماعة الحوثية.
وفيما أكد محمد اليدومي، على دور المجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية في الدفع بالعملية السياسية، ومساعدة اليمنيين على تجاوز التحديات التي تعترض المرحلة الانتقالية، قالت المسؤولة الأميركية إن «الجماعات المسلحة تمثل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار اليمن وتنسف أي جهود لبناء الدولة»، حسبما أفاد الموقع الرسمي لحزب «الإصلاح».
وكان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قال لدى استقباله بمنزله في صنعاء عشرات من الوجهاء القبليين يوم الأحد الماضي إن حزبه «ليس طرفاً» في الأزمة المتفاقمة بين الحكومة وأحزاب سياسية من جهة، والحوثيين، من جهة ثانية.
وقال صالح إن الصراعات التي تشهدها البلاد حاليا «حزبية وسياسية»، و»غير وطنية مهما رفعت أي شعار»، مشيرا إلى أن اليمن «لم يعد قادراً على تحمل المزيد من هذه الصراعات التي انهكت وأقلقت الناس وضاعفت من معاناتهم ومتاعبهم».
وقال عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر، ياسر العواضي، وهو عضو في البرلمان وزعيم قبلي بارز: «سندافع عن الرئيس (هادي) وعن الشرعية، ولكننا مع طرف ضد طرف»، مضيفا في تغريدة عبر موقع تويتر أن حزب المؤتمر سيعبر عن رأيه إزاء الأحداث الحالية «بالطرق التي نراها في الزمان والمكان الذي نحدده».
عدد اليوم
