طوكيو (د ب أ) - قالت الحكومة اليابانية أمس إن مؤشراً اقتصادياً مجمعاً رئيسياً تراجع للمرة الأولى في سبعة أشهر بعدما ألقى ارتباك سوق المال بظلاله على توقعات اقتصاد البلاد. وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني في تقرير أولي إن مؤشر المؤشرات المتزامنة مثل الناتج الاقتصادي ومبيعات التجزئة وخلق فرص عمل قد تراجع بمقدار 0?8 نقطة ليصل إلى 105?2 نقطة بالمقارنة بمايو وفقاً لسنة الأساس 2010 البالغة 100 نقطة.
وقال مجلس الوزراء إن التراجع لا يشير إلى أن الاقتصاد يتوقف، في ضوء أن بيانات اقتصادية أخرى تظهر أن الشركات تسعى إلى تعزيز الإنتاج في يوليو في استباق لحدوث انتعاش اقتصادي.
إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي أمس الأول إن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب لليابان تتحسن مدعومة بالبرنامج الحديث للحكومة الجديدة لإنهاء عقود من الانكماش وإنعاش الاقتصاد، لكن لا يزال يتعين على طوكيو صياغة إجراءات محددة.
وأضافت منظمة الإقراض الدولية ومقرها واشنطن في تقرير سنوي، أن هناك “حالة من عدم اليقين بشأن النمو على المدى الطويل ومخاطر مالية” بعدما أعلنت الحكومة عن خطوط عريضة فقط لإصلاحات هيكلية ومالية. ويروج رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي تولى مهام منصبه في ديسمبر لـ”ثلاث نقاط” لسياساته الاقتصادية التي تتألف من تيسير نقدي شديد وإنفاق مالي على نطاق واسع واستراتيجية للنمو للتغلب على الانكماش الممتد. وأوضح الصندوق أن “عدم اليقين بشأن طموح الإصلاحات المالية والهيكلية يزيد من المخاطر الأولية”.
وقال إن “التقدم غير المكتمل بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية يمكن أن يؤثر سلبا على الثقة ويقوض نجاح إطار عمل السياسة الجديدة”. ويتعهد محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو هورودا بتحقيق رقم مستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة في غضون نحو عامين في وقت عزز فيه البنك تيسيره النقدي.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل 4?1% في الفترة من يناير إلى مارس وذلك بفضل إجراءات التحفيز. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2% هذا العام وبالأساس نتيجة لخطوات التيسير النقدي والتحفيز المالي الجديدة، وأن ينمو بمعدل 1?2% في عام 2014.
وأضاف الصندوق أن معدل النمو سيتراوح بين 1?1 و2?1% في الفترة من عامي 2015 و2018.
غير أنه أشار إلى أن “توقعات النمو معرضة لمخاطر كبيرة وترجع بالأساس إلى الإصلاحات المحلية غير المكتملة وضعف البيئة الخارجية”. ونوه بأن المخاطر الخارجية تشمل نمواً بطيئاً طويلًا في أوروبا وتباطؤاً في الاقتصادات الصاعدة خصوصا الصين. وأضاف التقرير أن التنفيذ المستمر للبرنامج الإصلاحي للحكومة هو “أفضل وسيلة لتقليل تلك المخاطر”.
وقال الصندوق إن الحكومة تفتقر أيضاً للترشيد المالي الموثوق فيه وخطط النمو، في وقت يواصل فيه دين اليابان ارتفاعه، وهو من الأكبر بين الاقتصادات الرئيسية.
ونبه الصندوق إلى أنه “بدون اتخاذ إجراءات معينة سيفتقر إطار العمل الجديد على مستوى الاقتصاد الكلي للمصداقية وقد يفشل في زيادة النمو وتوقعات الدخل”. وأضاف أن رفع ضريبة المبيعات المزمعة تعد “خطوة أولى ضرورية” لاحتواء التقلبات المالية. غير أن هناك الكثير من المعارضة والمخاوف حتى داخل مجلس الوزراء الذي يرأسه آبي.
وجدد كويتشي حمادة المستشار الاقتصادي الرئيسي وأستاذ الاقتصاد الفخري في جامعة يال اعتراضه على زيادة ضريبة المبيعات.
ومن المقرر أن يتم رفع الضريبة من 5% حالياً إلى 8% في أبريل المقبل و10% في أكتوبر عام .2015 وقال حمادة في كلمة في طوكيو الشهر الماضي إنه إذا قررت الحكومة المضي قدماً في هذه الزيادة “فستكون صدمة حقيقية للاقتصاد”.
من ناحية أخرى، دعا صندوق النقد الدولي إلى وضع خطـة ترشـيد “طموحـة ومحددة” لما بعد عام 2015 بحيث يمكن لليابان أن تضع دينها العام بشكل ثابت على مسار نزولي.
عدد اليوم
