أبوظبي (الاتحاد) - بلغت قيمة التجارة الخارجية للدولة مع افريقيا خلال الفترة من 2007 إلى 2011 نحو 247 مليار درهم (67?3 مليار دولار) بمعدل نمو 122% منها واردات بقيمة 128?5 مليار درهم (35 مليار دولار) بنمو 274% وصادرات قيمتها 118?5 مليار درهم (32?3 مليار دولار) بنمو 32%، بحسب دراسة لوزارة التجارة الخارجية.
وذكرت الدراسة أن قيمة التبادل التجاري مع السوق الافريقية، بلغت خلال العام الماضي نحو 74?5 مليار درهم (20?3 مليار دولار) بنمو 41% مقارنة بعام 2010، وبما يمثل 8% من حجم التجارة الخارجية للإمارات، منها صادرات أجمالية بقيمة 7?5 مليار دولار.
وأشارت الدراسة، التي أعدها الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة، إلى أنه رغم نمو التجارة مع أفريقيا فان هذه الارقام محدودة في ضوء الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها السوق الافريقية التي استوردت بقيمة 506 مليارات دولار خلال عام 2011.
وأوضح أن الصادرات الإماراتية تسهم بنسبة 1?5% في تغطية الواردات الأفريقية.
وأكد أن السوق الافريقية ذات طاقة استيعابية كبيرة للصادرات الاماراتية بطاقة تبلغ 64 ضعف الطاقة التصديرية الاماراتية الحالية لتلك الاسواق.
وأضاف، أن السودان تأتي في المرتبة الاولى في حجم التبادل التجاري الاماراتي مع الدول الافريقية خلال عام 2011 بقيمة إجمالية 2?44 مليار دولار وتسهم السودان بنسبة 82% في حجم التبادل التجاري بين البلدين لارتفاع قيمة الواردات الاماراتية من السودان الى ملياري دولار بينما الصادرات واعادة تصدير بقيمة 440 مليون دولار.
وتتمثل أهم بنود الواردات من السودان بنسبة 98% في بند واحد وهذه الواردات من السبائك الذهبية بقيمة 1?99 مليار دولار.
وأكدت الدراسة أن الدول الافريقية تحتاج لإعادة التفكير في الاستراتيجيات التنموية وايجاد طرق ووسائل لجعلها أكثر اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال تدابير بناءة ومدروسة وملموسة من أجل توطيد التحول الهيكلي والفصل المتعلق باستخدام الموارد الطبيعية والآثار البيئية من جراء عملية النمو، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الصناعية في أفريقيا في البيئة العالمية الجديدة. وتشتمل الدراسة على أربعة أجزاء، الجزء الأول يناقش وجهات نظر متباينة من حيث العلاقة ما بين الاقتصاد والبيئة وماهية استخدام الموارد والتبعات البيئية وتغيرهما خلال عملية التنمية في إفريقيا. ويثير هذا الأمر عددا من الأسئلة المحورية ذات العلاقة “بالاقتصاد الأخضر” و”النمو الأخضر” والتمهيد والتعريف بمحتوى التحول الهيكلي المستدام باعتباره طريقاً لتفعيل محتوى الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر في القارة.
ويعرض الجزء الثاني حقائق مصاحبة لاستخدام الموارد والإنتاج في أفريقيا. ويناقش كذلك ماهية ارتباط هذه الحقائق بعملية التحول الهيكلي. ويقدم الجزء الثالث إطاراً استراتيجياً للتحول الهيكلي المستدام. بالإضافة إلى ذلك، فهو يناقش طبيعة التحدي الأفريقي ضمن السياق العالمي وسبب تبني الحكومات الإفريقية لسياسات التحول الهيكلي المستدام أكثر من اتباع سياسة “الاقتصاد الأخضر الآن، والمحافظة على البيئة لاحقا”. ويلقي الجزء الرابع الضوء على أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسة في إفريقيا وهي: الطاقة، والصناعة والزراعة، والدور الخاص للسياسات التجارية والتقنية من حيث تعزيز التحول الهيكلي المستدام في أفريقيا.
عدد اليوم
