عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بدأت وزارة المالية العمل على تطوير بناء المنظومة المستقبلية لبرنامج الدرهم الإلكتروني لإطلاق خدماتها خلال الربع الأول من 2020. وتأتي الخطة في إطار جهود الوزارة لتعزيز مخرجات منظومة الدرهم الإلكتروني 2000-2020، وتنفيذ استراتيجية التحول المستقبلي للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، ما يرتقي بدوره، بفعالية الأنظمة المالية للمدفوعات الوطنية وتسوياتها المالية، وذلك بالتعاون مع البنوك الوطنية والعاملة في الدولة.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية التحول المستقبلي لبرنامج الدرهم الإلكتروني في تعزيز مكانة الدولة في تقديم وتنفيذ الخدمات الحكومية، بالموائمة مع منظومة التميز الحكومي ومخرجات الدراسات الاستشارية المتخصصة للدفع الرقمي، وذلك من خلال العمل المشترك مع البنوك العاملة في الدولة، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات منظومة الدرهم الإلكتروني، وآلية برنامج التحول المستقبلي.
وأوضح «سجلت وزارة المالية إنجازات نوعية على صعيد المساهمة في تحقيق الرؤى الحكومية الرامية إلى الوصول إلى الاقتصاد الرقمي، والتي تشكل منظومة الدرهم الإلكتروني أحد أهم مخرجاتها وفي مقدمتها قنوات الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات في الدولة. لتشكل منصة متكاملة مشتركة من كل البنوك والوزارات والجهات الحكومية، لغرض تحصيل إيرادات الخدمات وتسوياتها رقمياً».
وأضاف «يأتي الاجتماع مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة بهدف استعراض مراحل التحول المستقبلي الرقمي، والتي ستشهد تطورات استراتيجية مبتكرة في مجموعة الحلول التي توفرها منظومة الدرهم الإلكتروني، التي انطلقت في عام 2000، بإطلاق خدمات الجيل الأول لبطاقات الدرهم الإلكتروني في عام 2001، ومن ثم الجيل الثاني في عام 2011، ومن المنتظر تحقيق كافة مخرجاتها في عام 2020 والتي تسهل استخدام تطبيقات برمجيات خدمات الدفع الرقمي بأجهزة الهواتف الذكية كأولوية واعتماد الهوية الآمنة للدفع الإلكتروني».
