أكدت المقدم الدكتور موزة الشحي من القوات المسلحة، أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة، تعنى في المقام الأول بالجاهزية الصحية لجميع المنتسبين للقوات المسلحة وللوزارة، لافتة إلى الاستعداد لاستقبال جميع دفعات المجندين في أول دفعة، حيث تم إعداد الكثير من البرامج الصحية والتدريبية التي تضمن لهم بناء جسم وعقل سليم ضمن منظومة غذائية راقية وبالغة الدقة.
وقالت: «نعد الدفعات الجديدة للدخول إلى معترك العمل الوطني والعسكري تحت مظلة صحية تتجنب الإصابات والكسور وتعمل على بناء سليم للعضلات والجسم.
كما نعمل ضمن وحدة الدعم النفسي على إعداد المجندين لمواجهة أصعب المواقف النفسية وكيفية التصرف فيها واجتيازها بنجاح».
جاء ذلك خلال ندوة حول «الخدمة الوطنية واجب مقدس»، نظمها المكتب الإعلامي بديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة أمس تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشارك في الندوة آمنة اليماحي من مديرية الاستراتيجية بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والمستشار القانوني معاذ عبيد النقبي من القضاء العسكري.
وأشارت اليماحي إلى أن الدفعة الأولى التي سيتم قبولها لأداء واجب الخدمة الوطنية تتراوح ما بين 5 – 6 آلاف مجند، موزعة على 5 معسكرات في العين والمنامة والغربية، وسيتم اختيار جميع المجندين خلال الفترة القصيرة القادمة، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة ممثلة في جميع معسكراتها الخمسة والتي سوف تستقبل المقبلين على التجنيد.
ولفتت إلى إعداد المدربين العسكريين وكافة الإمكانات التي تختص بهذا الأمر، كما تم إعداد حافلات عسكرية خاصة بالمجندين، وسنقوم بتوصيل جميع المجندين من المعسكر وحتى الإمارة التي يقطن بها في حال قبوله واجتيازه التدريبات.
مشروع قديم.
أوضحت اليماحي أن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية لم يكن وليد الشهور القليلة الماضية، بل ولد قبل 4 سنوات مع بداية العام 2010، حيث قام وفد من القوات المسلحة بزيارات ميدانية لأكثر من 4 دول هي كوريا الجنوبية وسنغافورة وسويسرا وفنلندا، وتم استبعاد فكرة تطبيق نماذج التجنيد في كثير من الدول العربية المجاورة لاعتبارات فنية، وتمت الموافقة على النظام الحديث والمتطور للخدمة الوطنية والاحتياطية في تلك الدول المتقدمة، ووفقا لرؤية القيادة الحكيمة، وقد استغرق دراسة القانون في المجلس الوطني الاتحادي ما يقارب العام.
الخدمة لحاملي الجنسية
ورداً على تساؤل حول موقف حاملي جواز السفر الإماراتي من الخدمة الوطنية، قالت آمنة اليماحي خلال الندوة: «قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية لا يطبق إلا على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من أصحاب الجنسيات أو خلاصة القيد، ولا يطبق على حملة جوازات السفر فقط، إذ لابد من الجنسية كشرط أساسي وضروري.
وأضافت: «نفخر كثيرا عندما نرى يوميا وفوداً من المواطنين القادمين للتسجيل في الخدمة الوطنية بالمعسكرات الخمسة، وقد لاحظنا كثيرا وجود شباب فوق سن الـ 30 عاما يقبلون على التسجيل في الخدمة وهذا أمر ملفت للنظر ويؤكد وطنيتهم الخالصة».
ونفت أن يكون للقضاء العسكري أي دخل بمن لم يتم تسجيل اسمه في سجلات التدريبات العسكرية أو قبوله في سجل التجنيد رسميا، مؤكدة أن القضاء المدني يختص بالمدنيين، والقضاء العسكري يختص بالمجندين ومن هم مسجلون في القوات المسلحة، مشيرة إلى أنه في حال الإعلان عن قبول دفعة جديدة للتجنيد محددة التواريخ فكل من يقع تاريخ ميلاده ضمن تلك الفترة ولم يتقدم للتسجيل رسميا وتقاعس عن ذلك بدون عذر رسمي، يعد مخالفاً وتطبق عليه القوانين العسكرية، كما تطبق على كل من هم مجندون وخالفوا الأوامر والقوانين العسكرية.
قواعد وشروط
قال المستشار القانوني معاذ عبيد النقبي بالقضاء العسكري: «يشترط للالتحاق بالخدمة الوطنية، أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد بلغ عمره 18 عاما ولم يتجاوز 30 عاما، وأن يكون لائقا طبيا، على أن تكون الخدمة الوطنية للإناث اختيارية، بشرط موافقة ولي الأمر على الالتحاق.
وحدد القانون الجهات التي تؤدي فيها الخدمة الوطنية وهي القوات المسلحة ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي يتم تحديدها بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».
الإعفاء النهائي والمؤقت
أشار النقبي إلى الفئات التي حددها القانون ويتم إعفاؤها من أداء الخدمة الوطنية نهائيا، ومنها من يثبت عدم لياقته طبيا بصفة دائمة وبقرار من اللجنة الطبية، والابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما، على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وفيما يخص الإعفاء المؤقت أشار إلى أنه ينطبق على الابن المعيل لأبيه أو لأمه أو كليهما، والعائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب، والعائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب، كما يعفى من الخدمة مؤقتا العائل الوحيد لأخيه أو لأخوته غير القادرين على الكسب أو العائل لأخته أو أخوته غير المتزوجات أو غير العاملات، أو العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة انفسهم.
وأضاف: «يعفى أيضا مؤقتا من يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش الشهيد ومن في حكمه، ومن يتكفل بإعالة المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم، كذلك المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية أو محبوس احتياطيا طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي، ومن يثبت عدم لياقته بصفة مؤقتة بقرار اللجنة الطبية.
وأوضح المستشار القانوني بالقضاء العسكري معاذ عبيد النقبي أن السن الذي ينطبق عليه القانون ويصبح مطالبا بالتقدم للتسجيل هو سن الـ 18 عاما، ويبدأ سن الثامنة عشرة من سن الـ 17 +يوم واحد، وليس 18 عاما +يوم حتى تكون الرؤية واضحة لجميع الشباب.
وأشار النقبي إلى أن القانون حدد عقوبات رادعة لكل من يتقاعس عن أداء الواجب الوطني، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة من 10 – 50 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من تخلف بدون عذر مشروع عن التقدم للجهات المختصة بالتجنيد، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تبدأ من 50 – 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلص أو حاول التخلص من الخدمة الوطنية بالغش أو بإحداث إصابات بنفسه أدت إلى عدم لياقته طبيا، أو قدم مستندات تخالف الحقيقة وترتب عليها استثناء أو إعفاء أو تأجيل الخدمة الوطنية.
شهد الندوة الشيخ حمد بن عبدالله بن حمد الشرقي، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعميد مبارك ربيع بن سنان مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، وعلي مصطفى تجلي مدير الدائرة المالية ومحمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية وعدد من المديرين.
عدد اليوم
