الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر استقطاب الطلبة لتحصيل العلم

تصدرت دولة الإمارات ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً المركز الأول عالمياً، وبنتيجة 96. 6 % في مؤشر “حركة الطلبة إلى داخل الدولة”، محققة قفزة نوعية كبيرة، بعد أن كانت قد احتلت عام 2013 المركز الثالث في المؤشر ذاته، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتبقى الإمارات في الطليعة وفي المركز الأول خصوصاً في المؤشرات التنافسية العالمية. وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي: جاء هذا الإنجاز تجسيداً لحرصنا في الوزارة على تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ أطلق سموه المبادرات، وشكل فرق العمل اللازمة لمتابعة الارتقاء بمركز دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية المتعلقة بشؤون التعليم العالي في الدولة، من خلال خطط وآليات تنفيذ ومتابعتها أولاً بأول، والتحقق من إنجاز الأهداف. وأوضح معاليه أن تحقيق مثل هذا الترتيب في المؤشر يعني أن معظم دول العالم تجد في دولة الإمارات العربية المتحدة البيئة العلمية الخصبة والصحية التي تتوافر فيها كافة العناصر الجاذبة لطلبة العلم وللجهات والمؤسسات والحكومات الداعمة لهؤلاء الطلبة، الذين يختارون المؤسسات الأكاديمية الشامخة بعلمها على أرض الدولة، وإن هذا المؤشر يعكس الجهد والعمل المتواصلين من كوادر الوزارة، والذين عملوا على وضع الخطط والاستراتيجيات القائمة على دراسات علمية واعية وواقعية لاستشراف احتياجات المستقبل، ليس لدولة الإمارات فقط، وإنما للإقليم والعالم، إيماناً من الإماراتيين بالقواعد الراسخة التي غرسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أمس أنه تحقيقا لمبدأ الاستدامة، وضعت الوزارة في اعتبارها أن الهدف الأسمى والأعظم في خططها هو تأسيس بنية تحتية لقطاع التعليم العالي في الدولة يأخذ في اعتباره احتياجات ومتطلبات وتطلعات المستقبل، مترجمة إلى خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، لضمان التنفيذ وفق الأسس والمعايير الدولية، وسواء أكانت هذه البنية تتعلق بنوعية التخصصات المعتمدة من قبلها، وهي مظلة المؤسسات الأكاديمية في الدولة، أم مجالات البحث العلمي التي تتطلب دعماً وتأييداً من قبلها، أم التطور التكنولوجي الذي تتسم به الدولة بشكل عام، والتعليم العالي الإماراتي بشكل خاص، لتصبح التكنولوجيا والمستلزمات الذكية سمة التعليم الإماراتي. كما تعمد الوزارة إلى إعداد الدراسات بشكل مستمر للوقوف على التخصصات والمجالات التي تحتاجها القطاعات المختلفة لإحداث تنمية مستدامة، والتي كان معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بفضل رؤيته الثاقبة للمستقبل ومتطلباته قد أوعز في وقت سابق من هذا العام بضرورة أخذ حاجة الدولة من الوظائف الخضراء في الاعتبار. وقال البيان: تمضي الوزارة قدما في تحقيق رسالتها والمتمثلة في الإسهام في تحقيق مجتمع المعرفة وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، عبر إدارة عمليات ابتعاث المواطنين بكفاءة وبما يخدم متطلبات تنمية المجتمع، وتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة مخرجاتها، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى، عدا الاتفاقيات التي يوقعها معالي الوزير مع العديد من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول عدة حول العالم للتعاون في مجال دعم البحث العلمي والابتكار. ووضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اعتبارها تحقيقا لمبدأ الاستدامة - أن الهدف الأسمى والأعظم في خططها هو تأسيس بنية تحتية لقطاع التعليم العالي في الدولة يأخذ في اعتباره احتياجات ومتطلبات وتطلعات المستقبل مترجمة إلى خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد لضمان التنفيذ وفق الأسس والمعايير الدولية. وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه البنية تدعم تجهيز وتوفير أدوات ومستلزمات التعليم الذكي للطلبة والعمل على تحفيزهم لأن يكونوا هم القاعدة من خلال تشجيعهم على المساهمة في البحث والإبداع والاختراع لتلك التكنولوجيا الذكية والتي تعد مواكبتها بل والتفوق في استخدامها من أهم عوامل الجذب لدى طلبة العالم للانضمام إلى المؤسسات التعليمية على أرض الإمارات. وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن المعايير التي تستند إليها الوزارة في اعتماد البرامج والتخصصات المطلوبة لا تنبثق عن حاجة الاقتصاد الإماراتي فقط وإنما تنبثق عن حاجة الاقتصاد العالمي خصوصا تلك التي ترتبط بالاقتصادات المعرفية والخضراء والتي كان معاليه برؤيته الثاقبة للمستقبل ومتطلباته قد أوعز في وقت سابق من هذا العام بضرورة أخذ حاجة الدولة من الوظائف الخضراء في الاعتبار. وأوضح أنه يتعين على الوزارات والمؤسسات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص في الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة أن تأخذ في الاعتبار المستجدات والدراسات العالمية التي تتناول واقع العمالة في دول العالم خصوصا تلك التي تتجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة، والذي اتخذته الدولة خياراً استراتيجياً لا رجعة عنه كطريق للتمكين، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي المستدام. ولفت إلى أنه يتم ذلك من خلال احتضان الدولة جميع المبادرات والمشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر المستدام خاصة ما يرتبط مباشرة بالبيئة والطاقة النظيفة، مشيراً إلى أنه أولى هذه المسألة اهتمامه الخاص من خلال التركيز على اعتماد البرامج التي توفر التخصصات الملبية لحاجات هذا الاتجاه على المديات الطويل والمتوسط والقصير حتى لا نواجه اختناقات في سوق العمل مستقبلًا. (أبوظبي - الاتحاد) كوادر وطنية متخصصة كشف الأحبابي عن تدريب طاقم من المهندسين المواطنين لإدارة وتشغيل المشروع بعد سنتين من انتهائه، حسب بنود الضمان المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الشركة المنفذة، موضحاً أن 40 مهندساً مواطناً سيعملون جنباً إلى جنب مع مهندسي الشركة المنفذة، للاطلاع على التفاصيل الفنية للمشروع. وأضاف أن شركة أبوظبي للصرف الصحي تولي أهمية كبيرة بتوطين كوادرها الإدراية والفنية، مؤكداً أن نسبة التوطين في الشركة بلغت 81 ?، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لاستقطاب كفاءات وكوادر فنية متخصصة لشغل عدد من الوظائف التخصصية على الصعيد الفني خلال المرحلة المقبلة. ويعد مشروع النفق الاستراتيجي من مشروعات البنية التحتية الضخمة، إذ يتكون من نفق لخط الصرف الصحي بطول 41 كلم وخطوط صرف صحي فرعية بطول 43 كلم ومحطة ضخ رئيسية ذات طاقة استيعاب كبيرة تقع في نهاية نفق خط الصرف الصحي ويبلغ قطر النفق 5 . 5 متر، فيما يبدأ العمق الذي يتم إنشاء النفق فيه من 20 متراً يصل إلى 100 متر تحت الأرض. تحقيق مجتمع المعرفة تمضي وزارة التعليم العالي قدماً في تحقيق رسالتها المتمثلة في الإسهام في تحقيق مجتمع المعرفة وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة عبر إدارة عمليات ابتعاث المواطنين بكفاءة وبما يخدم متطلبات تنمية المجتمع وتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة مخرجاتها وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى. مجالات البحث العلمي تبذل الوزارة قصارى جهدها في توجيه الباحثين والمؤسسات والقطاعات كافة إلى مجالات البحث العلمي التي تخدم تحقيق متطلبات ومستلزمات التنمية المستدامة ودعمها مساهمة في تقديم المنح وتمويل المشاريع البحثية التنافسية، ضمن كافة مستويات الباحثين والطلبة والمؤسسات لدعم روح الإبداع والتطوير وتأسيس قاعدة علمية نابعة من بيئة الإمارات وهي من مستلزمات التوطين الأساسية، حيث تتابع الوزارة من خلال طاقمها المتخصص في إدارة البحث العلمي المشاريع التي تعمل على تمويلها ورعايتها ماديا وأكاديميا.