دبي (وام
أكد هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول أن قناة السويس تتمتع بأهمية استراتيجية عالمية لحركة الملاحة الدولية لأنها تربط بين الشمال والجنوب وتوفر حلاً مثالياً مجدياً من الناحية الاقتصادية للتبادل التجاري.
وقال في تصريح صحفي إن افتتاح التوسعة الجديدة البالغ طولها 35 كيلومتراً يأتي ليعزز أداء القناة الرئيسية، والتخلص من بعض المشكلات التي كانت تواجه عبور السفن في الاتجاهين وتحد من قدرتها الاستيعابية.
وأضاف أن مصر تحتل موقع القلب في الوطن العربي وتمتاز بثقل سياسي واقتصادي وديموغرافي كبير، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال العلاقات الأخوية المميزة مع جمهورية مصر العربية على كل الصعد والمستويات كانت السباقة في مؤازرة هذا البلد الشقيق للخروج من محنته ووفرت له الدعم السياسي والمالي للتغلب على المشكلات التي تعصف به إيماناً من قيادتنا بأهمية الاستقرار الاقتصادي والسياسي لمصر وانعكاساته على المنطقة برمتها.
وأوضح أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي أدركت ضرورة إطلاق خطط تنموية تضمن مردوداً اقتصادياً متواصلاً ورافداً مالياً قوياً على المدى البعيد، وأنه من هذا المنطلق وقفت الإمارات إلى جانب شقيقتها بكل الإمكانات المتاحة لينبثق مثل هذا المشروع العملاق الذي يعود بالنفع على الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.
وقال القاسم: «إذا نظرنا إلى المشروع من بعده القومي يمكن اتخاذه من العوامل المساعدة على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي خاصة، وأن دولاً عربية عديدة لعبت أدواراً حقيقية في نجاح المشروع وتنفيذه على أرض الواقع. ومن خلال تنسيق السياسات الاقتصادية على أعلى المستويات ستجد الدول العربية في هذا المشروع وخططه وبرامجه المستقبلية وجهة فاعلة لإقامة المشروعات الوطنية والمشتركة التي تساعد على خفض معدلات البطالة واستغلال عوامل الإنتاج الأخرى مثل المواد الخام ورأس المال ومساحات الأراضي غير المستغلة وسيلعب دوراً مهماً في إعادة التوزيع العمراني والجغرافي خاصة على ضوء الخطط الموضوعة الهادفة إلى إنشاء مشروعات عمرانية متكاملة مدعومة ببرامج لاستصلاح قرابة أربعة ملايين فدان وزراعتها بالمنتجات الأساسية التي تستوردها المنطقة». وأشار إلى أنه فضلاً عن الفوائد العامة التي ذكرت آنفاً سيتيح المشروع حلولاً غير مسبوقة للشركات الدولية التي تتطلع إلى الاقتراب من مستهلكيها في جنوب الكرة الأرضية خاصة على ضوء إنشاء مساحات لوجستية تمتاز بتوافر كل المقومات والتسهيلات المنشودة وما يعنيه ذلك من تحقيق وفورات في تكاليف الإنتاج والتصنيع والنقل.. وما إلى ذلك.
وأضاف: «صحيح أن قطاع النقل البحري العالمي سيكون المستفيد الأكبر من التوسعة الجديدة لقنات السويس من حيث تقليل زمن الانتظار وتلبية الزيادة المتوقعة في حركة نقل البضائع لكن في الوقت ذاته ينبغي ألا نغفل أهمية هذا المشروع الحيوي للاقتصاد المصري وما سيدره من عوائد هائلة بالعملات الصعبة على الخزينة المصرية لمساعدتها في خفض حجم الدين الحكومي الخارجي، إذ يتوقع الخبراء أن تصل إيرادات المشروع إلى 100 مليار دولار سنوياً، أي ما يمثل 20 ضعف الإيرادات الحالية».
وأكد هشام القاسم أن حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها المالية والاقتصادية أثبتت ما تتمتع به من بصيرة وبعد نظر وحس قومي عندما أعربت عن تأييدها لهذا المشروع وبادرت بتقديم الدعم اللازم له انطلاقاً من ثوابتها الوطنية والقومية الراسخة، وحرصاً منها على استقرار منطقتنا وحمايتها من كل ما يهدد أمنها من الطامعين والخطط المشبوهة التي يحيكها أعداؤها.
عدد اليوم
