تستضيف وزارة المالية غداً (الأحد) ندوة تعريفية بعنوان “السوق الخليجية المشتركة من التعاون إلى التكامل” بدبي، وذلك بهدف عرض الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، وذلك بما يتماشى مع إستراتيجية دولة الإمارات لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة في السوق الخليجية، بحسب بيان صحفي أمس.
وتبدأ فعاليات الندوة بكلمة لمعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين للسوق المشتركة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم الوزارات والهيئات والدوائر المحلية، بالإضافة إلى مشاركين وممثلين عن أكبر قطاعات الأعمال في الدولة.
وستتضمن الندوة جلستين، تلقي الجلسة الأولى منها نظرة شاملة على الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، ويترأسها محمد عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث سيتم خلالها طرح عدد من أوراق العمل لكل من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وزارة المالية، هيئة الأوراق المالية والسلع، وزارة الاقتصاد، هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
عدد اليوم
