لفت انتباهي خلال قراءتي لصحيفة الاتحاد خبراً يتعلق بإعلان فريدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد وشركاءه الدوليين يكثفون جهودهم من أجل قطع التمويل عن الشبكات الإرهابية، حيث من المقرر عقد اجتماع على مستوى الخبراء خلال «الأيام المقبلة» يضم خبراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان والنرويج وهولندا وأيسلندا ومنظمات الأمم المتحدة، بهدف بحث سبل قطع التمويل عن تنظيم «داعش».
وأشارت المسؤولة الأوروبية أيضاً إلى أن أوروبا عازمة على تحسين التواصل مع الجاليات الناطقة باللغة العربية في أوروبا وإطلاق مشروعات لمكافحة الإرهاب خارج الاتحاد الأوروبي وإرسال «ملحقين أمنيين» إلى دول غير أوروبية لتعزيز التعاون معها. من خلال هذا الخبر استرجعت موقف دولة الإمارات الحاسم منذ شهور بإعلان عشرات المنظمات التي تدعم العنف في أي منطقة من العالم، منظمات إرهابية يجب العمل على دحرها والقضاء عليها ومنع التمويل عنها، وذلك انطلاقاً من إدراك قيادة الإمارات مدى الخطورة التي تمثلها هذه المنظمات على الأمن والاستقرار في أي منطقة توجد بها عناصرهم، حاملين شعارات الإسلام، والدين الحنيف منهم براء.
لقد بدأت أوروبا الانتباه إلى خطورة هذه الجماعات بعد أن بدأت العناصر الإرهابية التي تنتمي إليها في العودة للبلدان الأوروبية بعد أن سفكوا الدماء وروعوا الآمنين في سوريا والعراق وقتلوا من المسلمين فيهما أكثر من أي طائفة أخرى. ورغم أعمال العنف هذه لم تتحرك الدول الغربية لمواجهة هذا الخطر، ولكنها اتخذت خطواتها الأخيرة بعد العمليات التي شهدتها باريس مؤخراً وإدراكها أن هؤلاء الإرهابيين باتوا خطراً داهما عليها.
محمد حسن - أبوظبي
عدد اليوم
