بانكوك-وكالات الأنباء: أعلن حكام تايلاند العسكريون أمس عن تعيين رئيس للوزراء وعن دستور جديد للبلاد محققين بذلك وعدا بالتراجع وإفساح الطريق للمدنيين خلال اسبوعين من الانقلاب الذي أطاح برئيس الوزراء تاكسين شيناواترا·وفي دلائل أخرى على أن الأوضاع بدأت تستقر عادت الدبابات التي انتشرت أمام مقر الحكومة منذ الانقلاب الذي وقع في 19 سبتمبر إلى الثكنات وأفرج عن أربعة من وزراء تاكسين الأقوياء كانوا قد احتجزوا·
وعقب إعلان المحطات التلفزيونية عن الدستور المؤقت أكد قائد الجيش وزعيم الانقلاب سونتي بونياراتجلين أن الجنرال المتقاعد سورايود تشولانونت سيتولى رئاسة الوزراء بموجب خطة تدريجية لإعادة الديمقراطية· وفي مراسم أقيمت بمقر الحكومة تلا سونتي بيانا يؤكد موافقة الملك بوميبول ادولياديج على أن يكون سورايود رئيس الوزراء الرابع والعشرين للبلاد خلال 74 عاما من الحكم الديمقراطي·
وقال سونتي في المراسم ''بموجب الميثاق المؤقت اصدر جلالة الملك مرسوما بتعيين الجنرال سورايود رئيسا للوزراء لكي يدير بشكل رسمي الحكومة المؤقتة من الآن فصاعدا· ''وبعد ذلك أعلن سورايود أنه سيشكل حكومة جديدة خلال أسبوع· وأضاف أن حكومته ستركز على ''سعادة الشعب'' قبل النمو الاقتصادي·
وفي مؤتمر صحفي عقد عقب أدائه اليمين رفض سورايود التعليق على تكهنات بأن بريدياتورن ديفاكولا محافظ البنك المركزي سيكون رئيسا للفريق الاقتصادي· وبموجب الدستور الجديد فإنه مكلف بتسيير أمور البلاد والاقتصاد في الوقت الذي تصيغ فيه لجنة من التايلانديين البارزين دستورا جديدا طويل المدى· وطبقا لخريطة الطريق للديمقراطية التي وضعها القادة العسكريون فإن هذا سيستغرق تسعة أشهر ثم يجرى استفتاء وانتخابات وطنية·
وقال سورايود تشولانونت رئيس الوزراء المؤقت ''سيستغرق الامر مني نحو أسبوع من الآن لاختيار أشخاص للحكومة المؤقتة وبعد ذلك سنعلن سياستنا لبناء الثقة في الاقتصاد·'' واضاف ''سنركز على اقتصاد يتمتع بالاكتفاء الذاتي الذي يطالب به جلالة الملك، لن نركز كثيرا جدا على الارقام المتعلقة باجمالي الناتج المحلي،سننظر بدلا من ذلك في المؤشرات (التي تدل على) السعادة والرفاهية للشعب·''
ومنح الدستور الجديد قادة الانقلاب المنضوين تحت ما يسمى مجلس الأمن القومي، صلاحيات واسعة وسيسري حتى إعداد دستور دائم خلال تسعة أشهر·
فقد أسندت مسؤولية القضايا الأمنية إلى المجلس العسكري، ويمتلك قائد الانقلاب الجنرال سونتي بونياراتجلين سلطة إقالة رئيس الحكومة المدنية بناء على توصية المجلس·
عدد اليوم
