9 أغسطس 2011 00:56
تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية غداً الأربعاء محاكمة 150 سلفياً متهمين بالإرهاب في قاعة في سجن الموقر جنوب شرقي عمان، وهي المرة الأولى التي تجري فيها المحكمة جلساتها داخل السجن. ويحاكم السلفيون بتهم القيام بأعمال إرهابية بالاشتراك والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الأمة بالاشتراك على خلفية اشتباكات بين السلفيين مع “بلطجية” وقوات شرطة أدت إلى إصابة العشرات من الطرفين بجروح.
وكان مدعي عام أمن الدولة أسقط دعوى الحق العام عن المتهمين في تهمة التجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب لشمولها بأحكام قانون العفو العام المؤقت، فيما بقيت تهمة القيام بأعمال إرهابية.
واستنكر المحامي موسى العبداللات قيام محكمة أمن الدولة تحويل إحدى قاعات الموقر لمكان مخصص لمحاكمة السلفيين المتهمين في أحداث الزرقاء قبل أربعة أشهر. ?وقال إن إجراء جلسات المحاكمة في “الموقر” يعد مخالفة صريحة للقانون وإخلالاً بتطبيق مبدأ المحاكمات العادلة.?وأكد العبداللات أن إصرار محكمة أمن على مخالفة القانون يدل على أن العقلية العرفية راسخة، وأن المحكمة تضرب بعرض الحائط المطالبات التي تنادي بإلغائها، بل ترد على تلك المطالب بمزيد من التحدي والتعنت. ?وحذر العبداللات من انحياز الدولة إلى أطراف على حساب أطراف أخرى.
المصدر: عمان
عدد اليوم
