الشارقة (الاتحاد)
أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مؤخرا خطتها الاستراتيجية المؤسسية الجديدة للأعوام 2018-2020، والرامية إلى تحسين القدرات التنافسية لإمارة الشارقة، وتنمية مواردها المالية، وتنويع أصولها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار، ويلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
وحضر حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة، وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي للشارقة لإدارة الأصول، وإبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعدد كبير من القيادات العليا في الشركة والمدراء التنفيذيين، ورؤساء الإدارات والأقسام، وجمع من موظفي الشركة والمشاريع التابعة لها.
وتتمثل رؤية الشركة وفقاً لاستراتيجية 2018-2020 في أن تكتسب شهرة عالمية بصفتها الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وذلك من خلال إنشاء اقتصاد تنافسي في الإمارة، وتعيين المتخصصين الأكفاء لتحقيق أقصى قدر من العوائد الناتجة عن أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول في مختلف مشاريع الشارقة لإدارة الأصول.
وتعتمد الشركة على ست قيم أساسية لتحقيق أهدافها، وهي خدمة العملاء، والسرعة، والابتكار، والتكامل، والتعاون، والمجتمع. حيث تضع عملاءها الذين تقدم لهم خدماتها في مقدمة اهتماماتها عند اتخاذ القرارات، وتعمل في الوقت ذاته على الاستجابة للتغيّرات في البيئة الداخلية والخارجية بسرعة وفعالية لضمان استمرار سير العمل.
كما تسعى الشارقة لإدارة الأصول نحو الابتكار، والتميّز، والجودة في جميع أنشطتها وأعمالها، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال بنزاهة واحترافية ومهنية، وتقف إلى جانب شركائها وعملائها وموظفيها وتعتز بالتعاون معهم، إلى جانب التزامها الدائم بتحقيق الرخاء ونشر الرفاه والسعادة في المجتمع.
وتعتمد الشركة لضمان الربحية والنجاح، وفقاً لاستراتيجيتها الجديدة، على سرعة التنفيذ، والاستفادة من الفرص المتاحة، والتحرك بسرعة وحكمة لإبرام الصفقات، إضافة إلى الاعتماد على نهج معتدل يلتزم بالحد الأدنى من التعرض للمخاطر، وكذلك توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة للقيام بالمهام بكفاءة، إلى جانب الدعم الإداري من قبل الإدارة العليا.
وحددت الاستراتيجية التي تم التوصل إليها بفضل التعاون بين جميع الإدارات والأقسام في الشركة، أولويات ذوي العلاقة لديها بالمساهمين (دائرة المالية المركزية بالشارقة)، والحكومة، والمتعاملين، والمشرعين (التشريعات والقوانين)، والموظفين، والشركاء الاستراتيجيين، والمجتمع (المسؤولية الاجتماعية).
وأكد وليد الصايغ أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للشركة تأتي في إطار رؤية الحكومة الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنمية وتطوير وتنويع الأصول الاستثمارية للشركة، بشكل يدعم خطط الحكومة وتوجهاتها خلال الأعوام المقبلة.
وقال «تعمل الشارقة لإدارة الأصول على تنمية استثمارات الحكومة وزيادة نسب الربحية ومعدلات النمو، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والقوانين والتشريعات، والمساهمة في الوقت ذاته بخدمة المجتمع، وتطوير علاقات تعاون أوسع وأكثر استدامة مع المستثمرين والشركاء من المؤسسات العامة والخاصة».
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة جاءت منسجمة مع الأهداف المالية لحكومة الشارقة، والتركيز على الأولويات فيما يتعلّق بالاستثمارات والمشاريع الجديدة، والتطوير العقاري، وإدارة الأصول، والقطاعات الأخرى التي تملك فرص نمو عالية وتحقق عوائد إيجابية للمجتمع.
وأضاف وليد الصايغ: «سنواصل العمل، بجهود موظفينا وشركائنا، ودعم مساهمينا ومتعاملينا، على تعزيز تنوع وتنافسية وحيوية اقتصاد إمارة الشارقة، مع التزامنا المطلق بمعايير المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية ورح الإبداع والابتكار في كافة مشاريعنا ومبادراتنا، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».
وشملت الخطة تحديد آفاق العمل للعام 2018 بشكل خاص، وللأعوام 2018-2020، ومن ثم للأعوام من 2025 وما بعد، والتوجهات المستقبلية للشركة على صعيد الاستثمار والتطوير وإدارة الأصول. إضافة إلى تحديد عناصر الخريطة الاستراتيجية للشركة، ودرجة اهتمامها بكل نوع من الأصول التي تستثمر فيها حالياً.
عدد اليوم
