«العراقية» تعلن مقاطعة جلسة البرلمان الاثنين

شككت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي أمس في انعقاد مجلس النواب العراقي (البرلمان) الإثنين المقبل وأعلنت عزمها على مقاطعته لو انعقد، مجددة تهديدها بالانسحاب من العملية السياسية إذا سلبت حقها الانتخابي والدستوري، في حين كشف الأكراد عن ضغط أميركي لتنازل التحالف الكردستاني عن مطلبه في منصب رئاسة الجمهورية لصالح القائمة العراقية التي نفت ذلك، مؤكدين أن الكتل السياسية لم تتوصل حتى اللحظة إلى أي توافقات بشأن أزمة تشكيل الحكومة المرتقبة. وقال المستشار الإعلامي للقائمة العراقية هاني عاشور أمس إنه “سيتم تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور”، مبيناً أن “القائمة العراقية لن تشارك في الجلسة كما أن أكثر من 50 نائباً لن يحضروا الجلسة بسبب أدائهم مراسم الحج”. وأضاف عاشور أن “عقد الجلسة وتأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور سيعني انتهاء الجلسة المفتوحة بشكل نهائي والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية في هذا الشأن”، لافتاً إلى أنه “بالإمكان تحديد موعد جديد لعقد جلسة البرلمان”، وأشار إلى أن “تأجيل الجلسة سيدفع الكتل السياسية إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة العراقية من خلال إعادة التوافق في ما بينها من جديد”. وكانت القائمة العراقية قد ألمحت على لسان القيادي فيها جمال البطيخ إلى أنها لن تحضر الجلسة لأن التوافقات لم تكتمل بعد بين الكتل السياسية. فيما جدد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أمس تهديد القائمة بالانسحاب من العملية السياسية بالكامل إذا ماسلب استحقاقها الدستوري والانتخابي. وقال إن أي “محاولة لسلب استحقاق العراقية الدستوري والانتخابي، فإن رد العراقية عليه سيكون الانسحاب الكامل من العملية السياسية”. وأضاف أن العراقية تؤكد أن خياراتها تتحدد ضمن حكومة شراكة وطنية حقيقية تعتمد على برنامج متفق عليه بين كافة الكتل الفائزة. وأوضح أن “محاولات جرت من قبل بعض الأطراف للانقلاب على نتائج الانتخابات بهدف مصادرة إرادة الشعب وترسيخ الواقع الحالي الذي يتسم بالمحاصصة الطائفية السياسية، وعدم الإيمان بالمشاركة الحقيقية”، وأكد أن العراقية “تعاملت بإيجابية عالية مع مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من أجل الوصول إلى نهايات حاسمة في إقرار برنامج حكومة تتوزع فيه الصلاحيات بين القوائم وتحقق مشاركة حقيقية بين الجميع. وأضاف أن “العراقية دعمت مبادرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، لضرورة ترسيخ وترصين العملية السياسية في العراق من خلال دعمها إقليميا ودوليا، بعد أن حاولت بعض الجهات عزل العراق عن محيطه العربي والإسلامي”. من جهته، كشف القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان عن ضغوط كبيرة وصفها بغير الدبلوماسية، من قبل الأميركيين لكي يتنازل الأكراد عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح القائمة العراقية، مؤكدا عدم توصل الكتل السياسية إلى توافق لعقد الجلسة البرلمانية الإثنين المقبل. وقال عثمان في تصريح صحفي أمس إن الوفود الأميركية التي أرسلت للقاء رئيس الجمهورية جلال طالباني وبارزاني والقيادات الكردية ضغطت بشكل كبير، وكانت تتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جوزيف بايدن، مطالبة الأكراد بالتنازل عن مطلبهم في منصب رئاسة الجمهورية. وأضاف عثمان “إن مطالبهم لن تنفذ ومازلنا متمسكين بمنصب رئيس الجمهورية ومرشحنا له جلال طالباني”. وقال عثمان أيضا إن هناك اتفاقا بين الجميع على عدم عقد أي جلسة لمجلس النواب دون اتفاق جميع الكتل السياسية على عقدها. وقال “يظهر أنه لم يكن هناك اتفاق مع العراقية على عقد الجلسة، وكان هناك اتفاق بين كل الكتل على وضع تاريخ معين يتفق عليه الجميع ليراعوا المدة التي وضعتها المحكمة العليا المحددة بـ15 يوما والتي سيكون آخر يوم فيها الإثنين المقبل”. وحث عثمان الكتل السياسية على ضرورة بحث قرار العراقية بعدم حضور الجلسة البرلمانية، وقال “لا فائدة للجلسة من دون وجود العراقية، إضافة إلى وجود أكثر من 60 نائبا في الحج، لذا فإن الوضع الحالي سيدفع بالكتل السياسية إلى المسير في أحد طريقين، الأول تشكيل حكومة شراكة وطنية وانتخاب الرؤساء الثلاثة في حالة حضور العراقية للجلسة، والثاني هو تشكيل حكومة أكثرية سياسية إذا لم تحضر العراقية لهذه الجلسة”. وفي السياق نفسه، قال سامي شورش القيادي في التحالف الكردستاني إن الضغوط الأميركية لم تنجح في ثني الكتل الكردية عن مطلبها في رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن أيا من أعضاء القائمة العراقية لم يصرح علانية برغبته في هذا المنصب، وأكد أن المباحثات مازالت قائمة بين الكتل وأن الفقرات التي لم يتم الاتفاق عليها سيتم ترحيلها لقادة الكتل في اجتماعهم حول الطاولة المستديرة المتوقع عقده في أربيل. وكانت القائمة العراقية نفت مطالبتها بمنصب رئاسة الجمهورية والتنازل عن منصب رئاسة الوزراء، مؤكدة استحقاقها الانتخابي في تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي نفس الشأن، قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في الملتقى الأسبوعي الثقافي للمجلس في بغداد “إن الطاولة المستديرة تمثل مدخلا مهما لتوحيد الرؤية والوصول إلى ضمانات حقيقية في تعزيز الشراكة بين أبناء الوطن الواحد”، موضحا أنها ستساعد على وضع برنامج حكومي تتوحد عليه الرؤى ويشترك فيه العراقيون مما سيسهل مهمة تشكيل الحكومة الجديدة. ودعا الحكيم من جهة أخرى إلى إيجاد استراتيجية أمنية واستخبارية جديدة تكون قادرة على منع وقوع عمليات إرهابية، منتقداً الوسائل التقليدية التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية كانتشار نقاط التفتيش في عموم العراق من دون جدوى مقابل هجمات مسلحة تحمل تطورا نوعيا في الوسائل والخطط والآليات التي تتبعها الجماعات المسلحة. 6 قتلى و20 جريحاً باعتداءات في العراق بغداد (وكالات) - قتل ستة أشخاص أمس وأصيب عشرون آخرون في تفجيرات بعبوات ناسفة وهجمات مسلحة في محافظات بغداد وصلاح الدين ونينوى والأنبار، فيما دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة موجة الهجمات الإرهابية في العراق التي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين وإصابة مئات آخرين. فقد قتل ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة آخرون بينهم مدنيون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة العراقية في مدينة الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين. وفي نينوي قتل شاب برصاص مسلحين شرق مدينة الموصل بالقرب من داره في منطقة المشراق. وفي هيت بمحافظة الأنبار، أدى انفجار ثلاث عبوات ناسفة بالتتابع قرب موكب زياد ارزيج رئيس بلدية كبيسة، إلى مقتله وسائقه. وفي الفلوجة بالمحافظة أصيب ثلاثة من رجال الشرطة عندما هاجم مسلحون نقطة تفتيش أمنية في بلدة قرب الفلوجة. كما أصيب ثلاثة جنود كانوا ضمن قوة من الجيش توجهت لدعم رجال الشرطة عندما انفجرت قنبلة على الطريق قرب الموقع. وفي بغداد، قال مصدر بوزارة الداخلية إن ضابطين من الوزارة يعملان بقسم مكافحة الإرهاب أصيبا عندما انفجرت قنبلة لاصقة وضعت في سيارتهما بحي الزعفرانية جنوب شرق بغداد، كما أصيب ثلاثة من المارة في الانفجار. وأعلن المصدر أن قوات الأمن العراقية أبطلت مفعول سيارة ملغومة تركت قرب مبنى مجلس المحافظة في وسط بغداد. من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمـس الأول عن “إدانته الشديدة” لموجة الهجمات الإرهابية في العراق التي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين وإصابة مئات آخرين. وقال بان كي مون في بيان إنه روع بأعمال العنف الشنيعة وغير المبررة”، وناشد العراقيين “الصمود في أعقاب تلك الأعمال الوحشية العنيفة والبقاء متحدين في التزامهم بطريق المصالحة القومية”.