بحث مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز التجارة والعلاقات الدولية، واستكشاف فرص التعاون المتبادلة بين الدولة والهند، وذلك خلال استقباله أمس بمقر المركز في برج ألماس، وفداً هندياً رفيع المستوى في ولاية مادهيا براديش الهندية، الواقعة في وسط الهند.
وتجول كل من شيفراج سينغ شوهان، نائب رئيس وزراء مادهيا براديش ورئيس الوفد، ويوشودارا راجي سينديا، وزير الصناعة والتجارة، عضو البرلمان، ويوماشنكار غوبتا، وزير تنمية الموارد البشرية، في المرافق التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.
كما التقى الوفد بأعضاء الإدارة العليا للمركز، بما في ذلك غوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي، مركز دبي للسلع المتعددة وكريستا فوكس، مدير المنطقة الحرة التابعة للمركز.
وقال غوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي، مركز دبي للسلع المتعددة: «لطالما تمتعت دولة الإمارات والهند بعلاقات تجارية قوية امتدت سنوات عدة.
وفيما تتطور هذه العلاقة مع مرور الوقت، تنمو تجارة السلع بشكل لافت، وذلك بفضل التعاون القوي بين دبي وولايات مثل مادهيا براديش».
وأضاف «نتطلع قدماً إلى المزيد من التعاون مع مادهيا براديش واستكشاف فرص العمل المشترك المحتملة، وذلك ضمن إطار سعينا لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة السلع».
وبدوره، قال شيفراج سينغ شوهان، نائب رئيس وزراء مادهيا براديش ورئيس الوفد: «لقد كانت زيارتنا مركز دبي للسلع المتعددة ثرية بالمعلومات وممتعة في الوقت نفسها، ولقد سعدنا جداً بحسن الضيافة التي تلقيناها، ولا شك في أن مادهيا براديش تشابه إمارة دبي إلى حد ما، فهي مكان مثالي للتجارة».
وأضاف « تقدم الزيارة العديد من الحوافز والمزايا التي تعزز جاذبيتها، مثل البنية التحتية، وتوافر الأراضي الاستثمارية، معرباً عن تطلعه لاستقبال وفد من المسؤولين من مركز دبي للسلع المتعددة خلال القمة العالمية المقبلة للمستثمرين من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل».
ويشار إلى لمادهيا براديش كقلب الهند، بسبب موقعها الجغرافي، وتعدد مواردها، بما في ذلك القمح وقصب السكر والألماس.
وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والهند بعلاقات تجارية طويلة الأمد، بدأت بمقايضة اللؤلؤ بالقطن، والفواكه المجففة بالحبوب، لتنمو حركة التجارة البينية بينهما لتشمل المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة وتجارة السبائك الذهبية.
وقد حلّت الهند مرة أخرى في المرتبة الأولى في عام 2013، كأكبر شريك تجاري لدبي، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 137 مليار درهم، وتمثل 10? من التجارة الإجمالية لدولة الإمارات، وبالمقابل، تعد دولة الإمارات أكبر مستورد للصادرات الهندية، وهو ما يمثل أكثر من 10 ? من صادراتها المادية.
ويذكر أن المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة تشكل مقراً لأكثر من 9 آلاف شركة عضو، بما في ذلك 1600 شركة هندية، تعمل أغلبها في مجال تجارة وصناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، إلى جانب شركات الخدمات.
وتحتضن المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة 66 برجاً تجارياً وسكنياً، وأكثر من 220 محل بيع بالتجزئة، بالإضافة إلى نحو 80 ألف شخص يعملون ويسكنون في المنطقة.
وينضم إلى المركز ما معدله 200 شركة جديدة شهرياً، مما يجعل من المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة أكبر وأسرع منطقة حرة نمواً في دولة الإمارات، حيث تمارس أكثر من 8000 شركة عضو أعمالها من المنطقة الحرة.
ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة أكبر وأسرع منطقة حرة نمواً في الدولة وتأسس المركز، وهو إحدى مبادرات حكومة دبي، في عام 2002، ويهدف إلى تعزيز تجارة السلع عبر الإمارة، من خلال توفير البنية التحتية والخدمات والمنتجات المالية ومنصة السوق المساندة.
ويستقطب المركز مجموعة من أبرز اللاعبين من مختلف مراحل سلسلة التوريد في مجال السلع، فضلاً عن استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الدعم المختلفة، كالتأمين واللوجستيات والتمويل.
وقد انشأ مركز دبي للسلع المتعددة بنية تحتية متينة، بما في ذلك تصنيف مجمعه كمنطقة الحرة، ومنصات الشبكات التجارية، وخزائن ومرافق تخزين آمنة.
وتشمل مزايا المنطقة الحرة المتاحة لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة كل من الإعفاء الضريبي على الدخل والممتد حتى 50 عاماً، والتملك الكامل للأعمال ومقراتها ضمن بيئة منظمة وآمنة.
كما طبق مركز دبي للسلع المتعددة سياسة امتثال خاصة بالمنظمة، والتي تتماشى مع القوانين واللوائح ذات الصلة بالامتثال لدى الحكومة الاتحادية والهيئات الدولية المختصة.
ويمتلك مركز دبي للسلع المتعددة ثلاثة أبراج، تحتضن أغلبية بناه التحتية الخدماتية والمالية والسوقية، بما في ذلك مرافق المجوهرات وبورصات الألماس واللؤلؤ، بالإضافة إلى خزائن الذهب.
(دبي- الاتحاد)
عدد اليوم
