قال وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف في مقالة صحفية نشرت أمس: «إن قاعدة مالية تمنع روسيا من زيادة الإنفاق الحكومي إنما تنسجم مع (حقائق قديمة)، وإنه ينبغي تخفيفها».
وتربط روسيا الإنفاق الحكومي بأسعار النفط في المدى الطويل، وتفرض سقفاً على الاقتراض عند واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن هذا النظام يواجه انتقادات في وقت قد ينزلق فيه الاقتصاد إلى الركود تحت وطأة العقوبات الغربية بسبب أوكرانيا.
وكتب أوليوكاييف في صحيفة فيدوموستي اليومية «من الواضح الآن أن تلك الآلية لم تعد تناسبنا بشكل كامل.
لقد حرمنا أنفسنا من فرص لتنشيط الاقتصاد عن طريق السياسة المالية، في وقت كنا فيه على حافة الركود.
كان من الضروري حينها أن نفعل إجراءات تهدف إلى تخفيف التداعيات السلبية لتصاعد التوترات الجيوسياسية.
»
ومقال أوليوكاييف هو الأحدث في السجال الدائر بين أنصار السياسة المالية المحافظة بقيادة وزير المالية أنطون سيلوانوف ومسؤولين مثل أوليوكاييف يدعون إلى سياسة مالية أكثر مرونة كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي.
كانت بيانات رسمية قد صدرت يوم الجمعة أظهرت انكماش الاقتصاد على أساس سنوي في كل من يوليو ويونيو الماضيين.
ويتزامن التباطؤ مع تصاعد في نزوح رؤوس الأموال، وتراجع الاستثمار، وهو ما يعزوه المحللون إلى الأزمة الأوكرانية وتأثير العقوبات الغربية.
وفرضت دول غربية سلسلة عقوبات على روسيا، بسبب دورها في الصراع الأوكراني، وردت موسكو بفرض قيود تجارية من جانبها.
(موسكو ـ رويترز)
عدد اليوم
