عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن مسألتين مهمتين، الأولى تتمثل في إطلاق الوزارة للخطة الوطنية الخاصة بـ «الرفق بالحيوان» خلال الربع الأول من العام المقبل (2019)، والثانية إصدار القرار الوزاري رقم 476 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016، والمحتوي على العديد من الأطر التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان.
ولفت معاليه خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال المؤتمر الوطني الثاني للرفق بالحيوان، الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، وتستمر اليوم الاثنين، إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بقضية الرفق بالحيوان، والتي تعتبر إحدى القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة وبالموروث الثقافي الذي تم استقاؤه من الأحكام السمحة للدين الحنيف والعادات الاجتماعية الأصيلة.
وبيّن معاليه، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعكف حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة والدولية المختصة بالرفق بالحيوان، على جمع الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى خلق وعي كامل وتطبيق سليم ورقابة فعالة على المقاصب وحركة نقل الحيوانات بمختلف أنواعها وعمليات الإنزال الخاصة بها في الأسواق والمزارع وغيرها من الأماكن، وذلك من أجل الوصول إلى صياغة موحدة لتلك الخطة المزمع إطلاقها خلال العام المقبل.
وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات أولت عناية خاصة بحماية الحيوانات من المخاطر والرفق بها، وخير دليل إصدار العديد من التشريعات في هذا الشأن، والتي فرضت العديد من الشروط على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، والمنشآت المختصة ببيع الحيوانات وإيوائها وغيرها من الجهات، منها عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، والأخذ في الاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية، وعدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة، بالإضافة إلى ضرورة توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم، والرعاية الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها وغيرها الكثير من الشروط.
وقال معاليه: إن وزارة التغير المناخي والبيئة من واقع اختصاصاتها الموكلة إليها، قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2016 وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان مستندة بذلك إلى النظام الخليجي والمعايير والممارسات العلمية والعالمية، ويعمل القانون على تنظيم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان، والواجبات التي تقع على مالكي الحيوانات بما يضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها.
من جانبه، أوضح المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، أن المؤتمر الوطني الثاني للرفق بالحيوان يأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات بالمراجعة المستمرة لإجراءات الرفق بالحيوان وتطويرها، بما يتفق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لبناء منظومة متكاملة للرفق بالحيوان وتوفير الرعاية والرفاه للحيوان، بما يتفق مع القيم الدينية والأخلاقية والحضارية للدولة، ومصالحنا الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الشرع، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجهها هيئات الرفق بالحيوان، ووضع تصور مشترك وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية برفاهية الحيوانات، والاتفاق على أولويات العمل على المستوى الوطني، وتحليل الاحتياجات لتطوير سياسة وطنية في مجال الرفق بالحيوان، وأثرها في النمو الاقتصادي والصحة والبيئة.
وشدد الشرع على مناقشة المؤتمر طوال يومي انعقاده، مجــــموعة من المـــسائل المتعلقة بالرفق بالحيوان، بما فيها المبادئ والأسس ذات الصلة بالرفق بالحيوان، واعتبارات اقتناء حيوانات الرفقة، وحيازة الحيوانات الخطرة، وأسس نقل الحيوانات المنتجة، بالإضافة إلى استعراض خطط البرامج الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، كما ستتطرق وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المحلية المختصة لمستجدات التشريعات وبرامج الرقابة والتعامل مع حيازة الحيوانات الخطرة، وعلاقة الزراعة العضوية بالرفق بالحيوان.
