أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أمس، قراراً جمهورياً أمس بإعادة تشكيل المجلس القومي المصري لحقوق الانسان، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان. كما أصدر قراراً بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
عدد اليوم
