«فاتكا» الأميركي لن يؤثر سلباً على البنوك في الدولة

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، أن البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة لن تتأثر سلباً، بسبب تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي، «الفاتكا». وقال معاليه في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أمس: «إن القطاع المصرفي بالدولة، سيكون مسؤولاً عن إعداد التقارير السنوية عن عملائه من الجنسية الأميركية وشركاتهم». وقانون «الفاتكا»، والذي صدر في الولايات المتحدة الأميركية، يهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص والشركات الأميركية من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة. وقالت بنوك محلية: «إنها تنفيذاً لمتطلبات مصرف الإمارات المركزي، ستقوم بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي ‏(فاتكا)، كما ستمتثل أيضاً الفروع والشركات التابعة للبنوك المحلية خارج دولة الإمارات لقانون الامتثال الضريبي الأميركي‏‏». وقال مصدر في «اتحاد مصارف الإمارات» لـ«الاتحاد»: «إن البنوك بالدولة ملتزمة التعليمات والقرارات الصادرة عن المصرف المركزي». ووفقا لبيانات المصرف المركزي، فإنه حتى نهاية الربع الأول من 2014، يعمل في دولة الإمارات 23 بنكاً وطنياً، و6 بنوك خليجية، و22 بنكاً أجنبياً، إضافة إلى 4 بنوك أعمال، و120 مكتب تمثيل، و25 شركة تمويل، و25 شركة استثمارات مالية، و134 شركة صرافة، و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية. ويذكر أن تاريخ نفاذ قانون الامتثال الضريبي الأميركي ‏«فاتكا» بدأ اعتباراً من الأول من يوليو 2014. وأوضح مصدر بنك أبوظبي التجاري أن قانون «فاتكا»‏‏ سيؤثر على العملاء من الأفراد الذين ينطبق عليهم أي من المؤشرات التي تدل على خضوعهم إلى القانون، وبعض العملاء في الشركات المملوكة من قبل أميركيين، حيث يكون هؤلاء العملاء مطالبين بتقديم معلومات أو وثائق إضافية لتأكيد موقفهم من قانون الامتثال الضريبي الأميركي. الفئات الخاضعة للقانون وأوضح المصدر ذاته أنه وفقاً للقانون تدل مؤشرات عدة على خضوع الفرد إلى قانون «فاتكا»، وهي امتلاك العميل للجنسية الأميركية (جواز السفر) أو تصريح بالإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة في الولايات المتحدة الأميركية. كذلك يعتبر مكان الميلاد في الولايات المتحدة الأميركية، أحد المؤشرات التي تلزم العميل بالامتثال للقانون. كما يعتبر امتلاك العميل لبريد أو عنوان الإقامة في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك صندوق البريد، مؤشرات على ضرورة التزام العميل القانون. كما يلزم القانون كل من يحمل رقم هاتف في الولايات المتحدة (هاتف المنزل أو الهاتف المتحرك)، الامتثال للقانون. إضافة إلى ما تقدم فإن التعليمات الدائمة لتحويل الأموال إلى حساب في الولايات المتحدة، تعتبر مؤشراً على ضرورة خضوع العميل لقانون. ويعتبر منح توكيل أو صلاحية توقيع لشخص عنوانه في الولايات المتحدة، ستجعل العميل خاضعاً للقانون. وقال المصدر: «إنه إذا كان هناك عميل ينطبق عليه أي من المؤشرات التي تدل على خضوعه إلى قانون (فاتكا)، ولم يقم بتقديم تأكيد وضعه في الولايات المتحدة. من خلال تقديم شهادة ذاتية، سيتم اعتبار الحساب واجب الإفصاح عنه». ويمكن الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة به إلى المصرف المركزي أو إلى أي سلطة ضرائب محلية أخرى، على النحو المطلوب من قبل المصرف. بالإضافة إلى ذلك، يحق للبنك رفض فتح حسابات جديدة، وربما يحد من المنتجات المقدمة للعملاء الذين يختارون عدم تقديم المستندات المطلوبة. وقال مصدر مصرفي مطلعك إنه إذا لم يكن هناك أي من مؤشرات تدل على خضوع العميل لقانون ‏«فاتكا»، فإنه لا يكون للقانون أي تأثير على علاقة العميل مع البنك، ومع ذلك قد يطلب البنك من العميل تأكيد عدم انطباق أي من المؤشرات عليه. المعلومات المطلوبة وتشمل المعلومات المطلوبة المبلغة إلى السلطة المحلية، على سبيل المثال لا الحصر، الاسم، العنوان، رقم تعريف دافع الضرائب الأميركي، رقم الحساب، رصيد «قيمة الحساب»، وتفاصيل عن بعض المبالغ التي تم إيداعها في هذه الحسابات وبيانات كبار الملاك الأميركيين بالنسبة للشخصيات الاعتبارية. كما أوضح المصدر أن قانون ‏«فاتكا»‏‏ لا يحل محل قواعد الضرائب في الولايات المتحدة القائمة، ولكنه بمثابة إضافة إليها. أما إذا كان هناك أي من مؤشرات الخضوع إلى قانون ‏«فاتكا» تنطبق على العميل، فسوف يطلب منه أن يقدم معلومات إضافية ووثائق للبنك، لتأكيد موقفه من هذا القانون. وقد يكون البنك مطالباً بتقديم معلومات عن حسابه إلى السلطات المعنية في دولة الإمارات. المؤسسات غير الأميركية وقال: «إن قانون ‏(فاتكا)‏‏ لا ينطبق على المؤسسات الأميركية فحسب، وإنما أيضاً ‏‏قد يؤثر على بعض المؤسسات غير الأميركية التي يكون مالكوها الأساسيين أميركي الجنسية». وأوضح المصدر أنه إذا كان الشخص عميلاً تجارياً لشركة بملاك يحملون الجنسية الأميركية، فإنه عليه إثبات موقفه من خلال توفير معلومات معينة يمكن توفيرها من خلال تعبئة ملحق صادر عن البنك، بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات قد تكون هناك حاجة إلى نموذج إضافي يخص مصلحة الضرائب الأميركية لتحديد الملاك الأميركيين. وأوضح المصدر أن في حال تنازل العميل عن جنسيته الأميركية (أي لم يعد يحمل جواز سفر أميركي أو إقامة دائمة) فإن الوثائق المطلوبة لإثبات ذلك، هي هوية شخصية صادرة من جهة حكومية، إضافة إلى شهادة التخلي عن حالة الإقامة الشرعية الدائمة. كما بين أنه إذا تم فتح حساب مشترك من قبل شخص أميركي وشخص غير أميركي، فإن أرصدة هذه الحسابات تخضع لنطاق قانون ‏«فاتكا»‏‏ لتقديم التقارير ذات الصلة، ولكن يتم الإبلاغ عن المعلومات الشخصية للشخص الأميركي فقط. العملات والاستثمارات من جهته، قال فؤاد زيدان، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبيرت لاين للاستشارات المالية: «إنه إذا كان لدى العميل حساباً بعملة الدولار الأميركي أو استثماراً في أوراق مالية أميركية، فإن هذا لا يصنفه شخصاً أميركياً، بالضرورة، إذ يستند تعريف الشخص الأميركي على معلومات صاحب الحساب، وليس نوع الحساب الذي يحتفظ به. ولفت إلى أن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة تقديم البيانات اللازمة وفقا للقانون عن أي عميل يتوافر عنه معلومات تفصح بأن لديه جنسية أميركية أو «جرين كارد» أو ضمن الفئات المشمولة بالقانون. وأوضح أنه وفقاً للقانون فإن البنوك والشركات المالية في العالم أينما كانت يجب أن توقع اتفاقيات مع دائرة خدمات الضريبة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية للحصول على رقم التعريف العالمي الذي سيستخدم لاحقاً في جميع المعاملات المالية والحوالات الصادرة عن البنك أو الشركة المالية المعنية، بما في ذلك البنوك المراسلة. وأوضح أنه وفقاً للقانون الأميركي فإنه اعتباراً من مارس 2015 سيتم احتجاز 30? من قيمة أي حوالة مالية صادرة عن بنك أو شركة مالية لا تملك رقم التعريف العالمي. ولفت إلى أن المبالغ المحتجزة ستبقى لدى الدائرة الأميركية المعنية حتى يتم التأكد من أن البنك أو الشركة المرسلة قد التزمت تقديم البيانات المطلوبة كافة، وفقا للقانون أو التأكد من أن ليس لديها عملاء خاضعون للقانون. اعتماد القانون وكان المصرف المركزي قد أعلن في وقت سابق بأن حكومة دولة الإمارات اعتمدت تطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، ويتضمن ذلك قيام الجهات الرقابية في الدولة بجمع البيانات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى سنوياً، وتمريرها إلى وزارة المالية في الدولة التي بدورها سترسل البيانات المطلوبة المجمعة إلى مصلحة الضرائب الأميركية. كما طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل والاستثمار العاملة في الدولة منذ العام الماضي الاستعداد لـ«الفاتكا» من خلال القيام بخطوات عدة وهي: - تحديد حسابات العملاء التي ينطبق عليها تعريف «الحساب الأميركي الخاضع لمتطلبات الإبلاغ» وجرى البدء بتنفيذها منذ 19 نوفمبر 2013. - اعتماد إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء المعنيين بدء تنفيذها في مطلع عام 2014. والاستعداد للربط الإلكتروني بنظام «الفاتكا لرفع التقارير» المطور من قبل المصرف المركزي، إلى المصرف المركزي، والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة. كما تمت مخاطبة جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الربع الأول من العام الحالي، من أجل تحديث المكونات، حسب الحاجة، واستكمال الربط الإلكتروني. رقم تعريف عالمي ودعا البنوك والمؤسسات المالية للتسجيل من خلال بورتل مصلحة الضرائب الأميركية للحصول على «رقم تعريف وسيط عالمي»، وتجنب إجراءات إيقاف الدفعات، حيث سيكون التسجيل متاحاً للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة حتى نهاية عام 2014، وسيتم توجيه جميع البنوك في حينه بشأن هذا الموضوع بعد التوقيع النهائي لاتفاقية الـ«فاتكا»، أما التاريخ النهائي للتسجيل فسيكون في مطلع نوفمبر 2014. إلى ذلك تم اعتماد إجراءات رفع التقارير المحددة في نص الاتفاقية، مع العلم أن مسؤولية صحة محتوى هذه التقارير تقع على عاتق المؤسسة المالية المبلغة كما تظهر السجلات. ويذكر أن المصرف المركزي كان قد تعاقد مع شركة «باتن بوجز»، وهي شركة قانونية، مقرها واشنطن، لتقديم الدعم القانوني، وعقد ورش عمل، تهدف إلى مساعدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في تطبيق متطلبات الـ«فاتكا». تبادل المعلومات وفقاً للنموذج الأول لـ «فاتكا» من خلال السلطات المختصة بالدولتين اعتمدت دولة الإمارات النموذج الأول من اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» للتفاوض عليه، والذي بموجبه يتم تبادل المعلومات بين السلطات المختصة في الدولتين، ممثلة بوزارة المالية ووزارة الخزانة الأميركية، بحسب ما أعلنته وزارة المالية خلال يونيو الماضي. وقد قامت الهيئات المالية والرقابية في الدولة بالإعلام والإعلان عن ضرورة التقييد بتطبيق متطلبات قانون «فاتكا» من خلال اجتماعاتهم وندواتهم، وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة ورفع التقارير، بالإضافة إلى قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات. وكانت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية قد توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن إدراجها ضمن قائمة الدول التي تعامل على أنها موقعة على اتفاقية دولية بين الحكومات IGA، وذلك للتقليل من عبء متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية «فاتكا» على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة. وفوض قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (100/5و/2) لسنة 2013، وزارة المالية بالتفاوض مع وزارة الخزانة الأميركية لتوقيع مشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركية (فاتكا)، حيث جاءت هذه الخطوة في إطار حرص دولة الإمارات على دعم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية، ومساعدتها على تنفيذ متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي، مما يدعم ويعزز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً. وستلعب هذه الاتفاقية دوراً أساسياً في تخفيف العبء على المؤسسات المالية في الدولة عن طريق اعتماد متطلبات العناية الواجبة، ورفع التقارير الصادرة من الجهات الرقابية في الدولة، وكذلك فإن الاتفاقية ستعطي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فرصة إضافية للتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأميركية مؤسسات مالية مبلغة، وفقاً للنموذج 1 حتى نهاية سنة 2014. وبموجب الاتفاق المبدئي سوف تعامل دولة الإمارات وفقاً لأحكام النموذج 1، وبالتالي فان المؤسسات المالية في دولة الإمارات يمكنها الاعتماد على هذه الأحكام عند امتثالها لأحكام «فاتكا»، حيث قام مصرف الإمارات المركزي بإصدار التعميم رقم 2014/150 بتاريخ 26/05/2014 بشأن تطبيق متطلبات قانون «فاتكا» في دولة الإمارات، والذي وجه فيه البنوك والمنشآت المالية الأخرى التي لديها فروع أو شركات تابعة خارج الدولة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب الأميركية (IRS)، والحصول على «رقم تعريف وسيط عالمي»، وذلك تحت فئة RDCFFIقبل الثاني من يونيو الماضي، مبلغاً البنوك والمنشآت المالية الأخرى التي ليس لديها فروع أو شركات تابعة خارج الدولة بأن التسجيل متاح لها حتى 31/12/2014. وقد صدر قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركية (فاتكا) في عام 2010، حيث يهدف القانون إلى منع المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية أجنبية (غير أميركية) من التهرب من الضرائب، بينما يفرض القانون عدداً من الالتزامات على المؤسسات المالية غير الأميركية، مثل الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بأصحاب الحسابات الأميركيين. وقامت الولايات المتحدة الأميركية ممثلة بوزارة الخزانة بالتفاوض والوصول إلى اتفاقيات مع 70 دولة، تشمل اتفاقيات تم التوقيع عليها بصورة نهائية وأخرى تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي، وذلك حسب النموذج الأول والثاني من الاتفاقيات النموذجية لقانون الامتثال الضريبي. (أبوظبي - الاتحاد)