الأسهم تتعرض لعمليات «جني أرباح محدودة» قبل كسر نقاط مقاومة جديدة

تعرضت الأسهم المحلية لعمليات جني أرباح محدودة خلال تعاملات الأمس، تتيح الفرصة لبناء قواعد جديدة عند أعلى مستوياتها للشهر الحالي، تؤهلها لكسر نقاط مقاومة مهمة خلال المرحلة الحالية. وفقدت الأسواق نحو 620 مليون درهم من قيمتها السوقية، جراء تباين أداء السوقين، بين ميل نحو الهبوط الطفيف لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,05%، حيث فشل المؤشر في الاحتفاظ بالبقاء فوق مستوى 5100 نقطة الذي كسره صعوداً منتصف الجلسة، وارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 0,14%، بعدما نجح في استعادة صعوده من عمليات جني الأرباح التي تعرض لها، وحالت دون اقترابه من مستوى 5000 نقطة. واعتبر محللون ماليون، عملية جني الأرباح المحدودة جيدة وصحية للأسواق، بهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الذين بدأوا العودة من إجازاتهم الصيفية للحاق بالأسواق في المرحلة الحالية، مؤكدين على أن الأسواق قادرة مع العودة التدريجية للسيولة على كسر 5200 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و5000 نقطة الحاجز النفسي المقبل لسوق دبي المالي، قبل الوصول إلى المستوى الأهم 5200 نقطة، وفقا لما قاله فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية. وأضاف: إن تحسن أحجام وقيم التداولات خلال الجلستين الأخيرتين، مقارنة بمستوياتها طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، يعطي إشارة إيجابية على أن الأسواق ستواصل مسارها الصاعد للعودة إلى مستوياتها العليا التي بدأت منها موجة التصحيح التي تعرضت لها في يونيو الماضي. وأوضح أن المستثمرين بدأوا العودة بالفعل من إجازاتهم الصيفية، وهو ما يلحظ في زيادة حجم التداولات الذي لا يزال يتركز على الأسهم القيادية خصوصاً القطاعين المصرفي والعقاري، متوقعاً أن تشهد السيولة بدءاً من الأسبوع المقبل تدفقاً أكبر مع اكتمال عودة المستثمرين. وقال الغطيس: إن مستويات الأسعار الحالية للأسهم، تتيح فرصاً جيدة للشراء على المستويين المتوسط والطويل، استناداً إلى التوقعات التي ستصبح عليها المؤشرات الفنية من الآن وحتى نهاية العام الحالي، فضلاً عن المحفزات المتوقعة في الفترة المقبلة من نتائج الشركات للربعين الثالث والرابع، والأخبار الإيجابية المتعلقة بمشاريع الشركات المدرجة. وأفاد بأن المستثمر الأجنبي غير العربي لا يزال يحتفظ بصافي شراء جيد من الأسهم، بل إنه استغل فترة هدوء الأسواق وضعف التداولات المرحلة الأخيرة، وقام بعمليات شراء إنتقائية لكميات كبيرة من الأسهم القيادية، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في موجة صعود متوقعة خلال المرحلة القادمة. وعودة إلى أداء الأسواق، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة الأمس بنسبة طفيفة بلغت نحو 0,08% عند مستوى 5317,34 نقطة. وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 620 مليون درهم لتصل إلى 798,62 مليار درهم. وشهدت الأسواق تداول ما يقارب 640 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,27 مليار درهم من خلال 9975 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 262,75 مليون درهم موزعة على 58,84 مليون سهم من خلال 1631 صفقة. وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 181 مليون درهم موزعة على 79,72 مليون سهم من خلال 1013 صفقة. وحقق سهم «شركة إسمنت الاتحاد» أكبر نسبة ارتفاع سعري، وأقفل سعر السهم على مستوى 1,74 درهم مرتفعاً بنسبة 14,47% من خلال تداول 75,11 ألف سهم بقيمة 118,16 ألف درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «البنك العربي المتحد» ليغلق على مستوى 7 دراهم مرتفعاً بنسبة 8,53% من خلال تداول 161,9 ألف سهم بقيمة 1,13 مليون درهم. وسجل سهم «عمان للتأمين» أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول، وأقفل سعر السهم على مستوى 3,31 درهم، مسجلاً خسارة بنسبة 9,81% من خلال تداول 4197 سهم بقيمة 13,89 ألف درهم، تلاه سهم «الاستشارات المالية» وانخفض بنسبة 9,78% ليغلق على مستوى 0,83 درهم من خلال تداول 178,22 ألف سهم بقيمة 147,92 ألف درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 23,26%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 400,3 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 64 شركة من أصل 120 شركة، وبلغ عدد الشركات المتراجعة نحو 45 شركة. ويتصدَّر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وحقق نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت نحو 50,6% ليستقر على مستوى 7967,27 نقطة، مقارنة مع 5287,33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت نحو 47,7% ليستقر على مستوى 7848,15 نقطة، مقارنة مع 5311,47 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 28,2% ليستقر على مستوى 3734,13 نقطة مقارنة مع 2912,22 نقطة. وحقق مؤشر قطاع «الصناعة» نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت نحو 19,9% ليستقر على مستوى 1331,07 نقطة، مقارنة مع 1109,93 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت نحو 14,3% ليستقر على مستوى 1710,42 نقطة مقارنة مع 1496,06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 13,6% ليستقر على مستوى 1685,15 نقطة مقارنة مع 1482,74 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «التأمين» عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت نحو 2,44% ليستقر على مستوى 1635,99 نقطة، مقارنة مع 1597,00 نقطة، في حين حقق مؤشر قطاع «الاتصالات» نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت نحو 4,8% ليستقر على مستوى 2294,34 نقطة، مقارنة مع 2412,04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 5,5% ليستقر على مستوى 3452,32 نقطة، مقارنة مع 3653,37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0,21% ليستقر على مستوى 134,527 نقطة، مقارنة مع 170,355 نقطة.