تواصل هيئة تنظيم الاتصالات جهودها الحثيثة لتحقيق التحول السلس والآمن نحو الحكومة الذكية، فيما تسعى بتعاون وثيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إلى إقامة إدارة الخدمات الآمنة “تي إس إم” التي سوف تشكل محطة أساسية على طريق التحول ضمن استراتيجية عمل الحكومة الذكية وبهدف ضمان التنسيق والعمل الموحد بين الجهات الحكومية وسائر الأطراف.
وتهدف الإدارة الجديدة إلى إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في الحكومة والقطاع الخاص من بينها مكتب رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الهوية والمصرف المركزي واتصالات ودو إضافة إلى البنوك وشركات القطاع الخاص.
وبدأت الهيئة بإجراء الاجتماعات التمهيدية لجمع الأطراف المعنية على تصور مشترك وخطة عمل واضحة في هذا السياق.
وتأتي أهمية الإدارة نظراً لأن الخدمات الذكية تنشأ في بيئة متشعبة ومتعددة الأطراف ما يستدعي مراعاة التنسيق السلس والموحد من خلال وحدة مركزية موثوقة ومحايدة ومؤهلة لتمثيل مختلف الأطراف وإبرام التعاقدات مع عدد كبير من الشركاء وتقديم الدعم اللازم لهم.
وتتركز وظيفة إدارة الخدمات الآمنة في محورين أساسيين: فهي تمثل نقطة اتصال مركزية يستفيد منها المتعاملون حيث تربط بين مختلف الأطراف المشاركة في العمليات والإجراءات ضمن الحكومة الذكية.
كما أنها تتولى عملية تأمين وإدارة دورة حياة التطبيقات والخدمات الذكية ابتداء من مرحلة التنزيل الآمن وصولا إلى الانتهاء من الإجراءات المطلوبة بما في ذلك آليات تعريف المستخدم.
وقال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة إن مبادرة إنشاء إدارة الخدمات الآمنة تعد محطة مهمة على طريق التحول نحو حكومة ذكية متميزة مترابطة وآمنة تقدم أفضل ما لديها للمواطن وتسعى للارتقاء بخدماتها وفهم احتياجات المواطن وتلبية طموحاته تجسيداً لتوجهات قيادتنا الرشيدة.
وأضاف إن أهمية إدارة الخدمات الآمنة تكمن في بلورة خطة شاملة للأمن بإبرام الاتفاقيات بين مختلف الأطراف المعنية كما أنها تتولى إدارة التطبيقات عن بعد وإدارة دورة حياة هذه التطبيقات من أجل خلق بيئة إدارية آمنة والتحقق من صحة البيانات المتداولة في منظومة الحكومة الذكية.
عدد اليوم
