انتقد وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” تخفيض علامة الولايات المتحدة المالية، معتبراً أنها ارتكبت “خطأ فظيعاً في التقدير”. وأكد لحملة سندات الخزينة الأميركية أن استثماراتهم بأمان تام.
وقال جايتنر لشبكة “سي إن بي سي”: “اعتقد أن (ستاندرد آند بورز) ارتكبت فعلاً خطأ فظيعاً في التقدير ولم تحسن الأداء وأثبتت عدم إلمام مذهل بالقواعد الأساسية لحساب ميزانية الولايات المتحدة واعتقد أنهم توصلوا إلى الخلاصة الخاطئة تماماً”.
وأكدت الولايات المتحدة أن الحسابات التي استندت إليها وكالة التصنيف الائتماني العالمية في اتخاذ قرارها تنطوي على خطأ بمقدار ألفي مليار دولار، فيما ردت الوكالة بالتأكيد على صحة أرقامها.
وصدرت انتقادات جايتنر في وقت تخيم فيه مخاوف كبرى بشأن تداعيات قرار “ستاندارد آند بورز” تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من العلامة القصوى “إيه إيه إيه” إلى علامة “إيه إيه بلس” على الأسواق المالية. وأكد جايتنر أن الاقتصاد الأميركي يبقى “قوياً ومنيعاً”، مشدداً على أن مصداقية الولايات المتحدة المالية لم تتأثر بتخفيض علامتها. وقال “ليس هناك أي خطر بأن تتخلف الولايات المتحدة يوماً في سداد مستحقاتها. نواجه بعض التحديات لكننا سنتمكن من النهوض بها. سوف نتخطى هذا الأمر”.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن جايتنر سيبقى في منصبه وزيراً للخزانة رغم دعوة بعض الجمهوريين إلى استقالته في أعقاب تخفيض تصنيف الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن “الرئيس طلب من الوزير جايتنر البقاء في الخزانة وهو يرحب بقراره”. ووضع ذلك الإعلان حداً للتكهنات التي سرت بشأن استقالة جايتنر بعد عامين ونصف العام قضاها في منصبه وواجه فيها أسوأ انكماش سجله الاقتصاد الأميركي منذ الكساد الكبير.
واحتج جايتنر في المقابلة التلفزيونية على تركيز “ستاندارد آند بورز” في تبريرها قرارها على الخلافات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن بشأن السياسة الضريبية، وقال “إن بلادنا أقوى بكثير من واشنطن”. وأضاف “لدينا اقتصاد منيع للغاية، نحن بلد قوي جداً ولدي ثقة هائلة بقدرة الاقتصاد الأميركي والشعب الأميركي على الانبعاث”.
واقر بتباطؤ النمو الاقتصادي ما يطرح تحديات على كل من الولايات المتحدة وأوروبا وأثار “تساؤلات لدى الناس”. وقال “اعتقد أننا سنرى أوروبا تتخذ موقفاً وتقوم بالخطوات الضرورية للمساعدة على دعم البلدان الأوروبية التي تواجه أكبر قدر من الضغوط”. وتابع “لدي ثقة كبيرة في هذا البلد وفي قدرته وقدرة نظامه السياسي، حتى على الاتحاد والسعي لإحراز المزيد من التقدم في مواجهة هذه التحديات بعيدة المدى، مهما بدا الآن متضرراً”.
وكان السناتور الجمهوري راند بول دعا جايتنر السبت الماضي إلى الاستقالة واتهمه بالتسبب بتخفيض علامة الولايات المتحدة من خلال “سوء إدارته للسياسة الاقتصادية الفيدرالية”. كما دعت النائبة الجمهورية ميشال باكمان، المرشحة لتمثيل حزبها في الانتخابات الرئاسية عام 2012، إلى استقالة جايتنر. وبقاء جايتنر في منصبه يشكل على الأرجح عامل استقرار للاقتصاد الأميركي في الوقت الذي تخيم فيه أجواء القلق على أسواق المال وفي طليعتها “وول ستريت”. وعين جايتنر في منصبه منذ بدء ولاية أوباما في يناير 2009.
عدد اليوم
