أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قانونا بصفته حاكما لإمارة دبي بشأن صلاحيات ومهام هيئة دبي للطيران المدني التي أنشئت بموجب القانون رقم 21 لسنة 2007.
وجاء في القانون الجديد رقم 19 لسنة 2010 أن الهيئة تتولى وضع السياسة العامة للطيران المدني في إمارة دبي، بما يتوافق والتشريعات الاتحادية، وتقوم بالانشطة المتعلقة بإدارة عمليات الطيران المدني بما يتوافق كذلك مع التشريعات الاتحادية.
ومن مهامها ايضا حسب القانون الجديد عرض طلبات التعديل في المجال الجوي لامارة دبي على الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة للموافقة عليها، وكذلك تحديد المناطق التي تكون فيها الملاحة الجوية في الامارة ممنوعة او مقيدة او خطرة وإعلام الهيئة العامة الاتحادية بذلك.
وتتولى هيئة دبي للطيران التصريح للمشغلين الجويين الى جانب المرخصين من قبل الهيئة العامة الاتحادية بتسيير الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة الى مطارات الإمارة. وكذلك تزويد الهيئة العامة الاتحادية بصفة دورية بالمعلومات الإحصائية والبيانات الخاصة بعمليات وانشطة حركة الطيران المدني في دبي، إلى جانب تمثيل الإمارة ضمن وفد دولة الإمارات في المفاوضات الخاصة بالمسائل المتعلقة بالملاحة الجوية والنقل الجوي. وتقوم هيئة دبي للطيران بتوقيع مذكرات التفاهم الثنائية المتصلة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات الإمارة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة الاتحادية. ولهيئة دبي أيضا تطبيق سياسات حماية البيئة بما يتوافق مع السياسات البيئية الاتحادية والمحلية واقتراح التشريعات الخاصة بحماية المستهلك في قطاع الطيران المدني والرقابة على تطبيقها وأية مهام أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطيران المدني في دبي.
ويكون لهيئة دبي للطيران مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم، ويكون لموظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الافعال التي تقع بالمخالفة للتشريعات المنظمة للطيران المدني والملاحة الجوية، والتي تتولى الهيئة الإشراف على تطبيقها.
وتقوم هيئة دبي للطيران بإصدار بطاقات تتضمن التصريح لمفتشي الهيئة العامة الاتحادية المخولين صفة الضبطية القضائية بدخول المطارات والمنشآت الخاصة بالطيران المدني في دبي في أي وقت، دون قيد وذلك لضبط المخالفات التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية.
وحدد القانون الموارد المالية لهيئة دبي للطيران المدني، ويلغى القانون رقم 21 لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغى أي حكم ورد في أي تشريع إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ صدوره في 28 أكتوبر الماضي وينشر بالجريدة الرسمية.
عدد اليوم
