تبادل النواب الديمقراطيون والجمهوريون أمس الأول الاتهامات حول المسؤولية عن تخفيض وكالة “ستاندارد آند بورز” تصنيف الولايات المتحدة المالي، متجاهلين الدعوة إلى الوحدة التي اطلقها البيت الأبيض السبت الماضي.
واعتبر السيناتور الديمقراطي جون كيري، المرشح السابق إلى البيت الأبيض، أن التخفيض نجم عن محاولات عدد من الجمهوريين العرقلة أثناء النقاش حول رفع سقف الدين. وقال إن “هذا التخفيض هو من فعل حزب الشاي” المحافظ المتشدد. وتابع “ما نحتاجه هنا في واشنطن هو وقف صراعاتنا”. في المقابل اتهم السيناتور الجمهوري جون ماكين، الذي يعتبر من المعتدلين في المعسكر الجمهوري وكان أيضاً مرشحاً للرئاسة، الرئيس الأميركي باراك أوباما بالفشل في وضع سياسة اقتصادية قادرة على احتواء الدين والعجز. وقال “أوافق على أن نظامنا يعاني من الخلل لكن ذلك ناجم إلى حد كبير عن فشل الرئيس في قيادة البلاد”.
ويأتي تبادل الانتقادات الحاد بالرغم من دعوة البيت الأبيض المسؤولين السياسيين إلى الوحدة. وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني السبت الماضي بأن أوباما “يعتقد أنه من المهم أن يتحد النواب لتعزيز الاقتصاد وإنعاش وضع الميزانية”.
ودافع ماكين عن وكالة “ستاندارد آند بورز” أمام اتهامات إدارة أوباما، التي اعتبرت ان وكالة التصنيف الائتماني ارتكبت “خطأ بمقدار ألفي مليار دولار” في توقعات عجز الموازنة حتى 2021، وقال ماكين “لا تقتلوا المرسال”، متابعاً “هل يظن أحد فعلاً أن (ستاندارد آند بورز) أخطأت في تقييمها لوضع الميزانية في هذه البلاد؟”
واعتبر لورنس سامرز، المستشار الاقتصادي السابق لأوباما، أنه من “غير المجدي” التهجم على وكالة التصنيف “حتى لو كانوا يستحقون ذلك إلى حد ما”، وأن تخفيض التصنيف الأميركي يفاقم من “خطر الانكماش”. وصرح عبر قناة “سي إن إن”: “الأجدى التركيز على ما يمكننا فعله للمضي قدماً”. وبرر مدير لجنة التصنيف في “ستاندارد اند بورز” جون تشيمبرز قرار وكالته مجدداً أمام الانتقادات التي وجهت إليها. وقال “اعتقد انه مع مرور الوقت سيدرك الناس أن موقع الولايات المتحدة كدولة مقترضة ليس على الإطلاق مطابقاً للدول التي نمنحها تصنيف (إيه إيه إيه)”. وأضاف أن تصنيف الولايات المتحدة لا يفترض أن يتحرك على الفور إلا “إذا شهد الوضع المالي الأميركي تدهوراً إضافياً أو إذا ازداد تعقيد العرقلة السياسية”.
وأوضح المسؤول في “ستاندارد آند بورز”: “تقنياً فإن التصنيف الأميركي ليس قيد المراقبة. لدينا توقعات سلبية، ما يمنح مهلة زمنية أطول، من 6 إلى 24 شهراً”. وكانت الوكالة تحدثت مساء الجمعة عند اعلانها تخفيض التصنيف الأميركي عن “مخاطر سياسية” بمواجهة إشكالية عجز الميزانية.
وقال سامرز إن “(ستاندارد آند بورز) لحظت ما شعر به الأميركيون وغضبهم حيال الحلول التي اقترحها الكونجرس لحل المشاكل الاقتصادية الحرجة”، في إشارة إلى النقاشات الطويلة والشاقة حول رفع سقف الدين التي وضعت الولايات المتحدة على شفير التخلف عن السداد.
عدد اليوم
