حسن القمحاوي:
قال سعادة محمد ناصر الغانم، المدير العام عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، أمس إن العرض الترويجي الذي قدمته مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيسها، مخالف لكل من قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 2003 والسياسة العامة لقطاع الاتصالات وعقد رخصة مؤسسة ''اتصالات''·
وقال في تصريحات خاصة لـ''الاتحاد'' إن الهيئة طلبت عقد اجتماع طارئ للجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات غدا الاثنين لبحث الإجراءات المناسبة ضد مؤسسة ''اتصالات'' وسبل تعويض المشتركين المتضررين من العرض الموقوف بموجب قرار الهيئة، و المؤجل وفقاً لبيان صحفي صادر عن اتصالات أمس، مشيرا إلى أن الهيئة سترسل رسالة إلى ''اتصالات'' اليوم ـ الأحد ـ تطلب توضيح ظروف العرض وأسباب تجاوز الهيئة وعدم الحصول على موافقتها المسبقة فضلا عن معلومات دقيقة حول تكلفة العرض، الذي يعد الأضخم من نوعه في تاريخ ''اتصالات'' بمنح أرصدة مجانية تعادل قيمة اشتراكات وتجديد اشتراكات تتراوح بين 100 و165 درهماً· وشدد الغانم على أن الهيئة ستتخذ الإجراءات والعقوبات التي يقررها القانون في هذا الشأن بناء على المعلومات التي ستقدمها ''اتصالات''، مؤكدا أن العرض يمثل مخالفة صريحة للقانون واللوائح فضلا عن انه يحمل روحا غير تنافسية بحتة·
ورفض الغانم التقليل من خطورة المخالفة في العرض بحجة أنها تتعلق بعرض ترويجي قصير المدى (مدته شهر) أو أنه سبق للمؤسسة تقديم عروض مثيله دون موافقة الهيئة ولم تعترض عليها مثلما حدث في تخفيض المكالمات الدولية إلى لبنان أثناء الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن القانون لا يفرق بين العروض قصيرة وطويلة المدى في ظل المنافسة فضلا عن عدم صحة القياس بعرض لبنان للظروف الإنسانية المتعلقة بالحرب وحصول ''اتصالات'' على موافقة شفهية على تقديم العرض قبل تطبيقه خلال مكالمة مع الرئيس التنفيذي لها·
ونفى الغانم صحة الاتهامات بتباطؤ الهيئة في البت في طلبات العروض والخدمات الجديدة المقدمة لها من قبل ''اتصالات''، مؤكدا أن الهيئة لم تتأخر في البت في أي منها وفقا للقانون الذي يقضي بالبت فيها خلال 30 يوما من استيفاء كافة الإجراءات والبيانات المطلوبة من قبل مقدمي الطلبات، مشددا في الوقت نفسه على أن الهيئة لا تستغرق حاليا في البت في الطلبات المستوفاة سوى 17 يوما·
وفيما يتعلق بالمشتركين الذين تجاوبوا مع العرض وقاموا بشحن أرصدتهم أكد الغانم أن الهيئة ستقوم بالتفاوض مع ''اتصالات'' لإرجاع الأموال إلى المشتركين بطريقة أو بأخرى حماية لهم، مشيرا إلى أن المناقشات تجري مع ''اتصالات'' بهذا الخصوص وأن الهيئة طلبت منها معلومات عن عدد المشتركين الذين تضرروا من العرض·
وقال إن تكلفة العرض المقدم من ''اتصالات'' في حالة تنفيذه يمكن أن تصل إلى 500 مليون درهم في حالة الافتراض بأن كل المشتركين وعددهم 5 ملايين مشترك سيستفيدون منه، مشيرا إلى أن العرض يضر بالمنافسة بشكل صريح· من جانبه، أكد سعادة محمد خلفان القمزي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' أن العرض لا يشكل مخالفة للإجراءات المتبعة باعتباره عرضا ترويجيا قصير المدى لا تتجاوز مدته الزمنية شهرا، مشيرا إلى أن العروض المستمرة وتسعير الخدمات الجديدة هي التي تتطلب الحصول على الموافقة المسبقة·
وأشار إلى أن المؤسسة قدمت عرض تخفيض الشامل دون موافقة مبدئية ولم تعترض الهيئة رغم استمراره لمدة 6 أشهر، كما قامت بتخفيض أسعار المكالمات الدولية للبنان أثناء الحرب دون موافقة مسبقة·
وقال إن المؤسسة تقدمت بالعديد من الطلبات بخدمات جديدة للهيئة إلا أن الأخيرة لم ترد عليها رغم مرور أكثر من 5 أشهر على بعضها·
عدد اليوم
