الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنوك تستأنف شراء القروض الشخصية غداً

البنوك تستأنف شراء القروض الشخصية غداً
6 أغسطس 2013 14:59
تستأنف البنوك العاملة في الإمارات اعتبارا من يوم غد الأربعاء، شراء القروض الشخصية من البنوك الأخرى، بعد أن انتهت اليوم الفترة الزمنية التي جمد خلالها المصرف المركزي، عمليات نقل القروض بين البنوك، بحسب نص الكتب الصادرة عن مصرف الإمارات. ووفقا للكتب التي أصدرها “المركزي” بتاريخ 7 مايو الماضي، فقد أبلغ البنوك بالتوقف فورا عن شراء القروض من البنوك الأخرى، لمدة 3 أشهر، مؤكدا أن تمديد فترة العمل بهذا القرار يحتاج إلى توجيه كتب جديدة من “المركزي” . وتنتهي اليوم 6 أغسطس إلزامية قرار “المركزي” بتجميد شراء القروض الشخصية من البنوك الأخرى، ما يعني السماح للبنوك بالعودة لشراء القروض مادام لم يبلغ البنوك بتمديد جديد لفترة منع نقل القروض بين البنوك. وجاء قرار المصرف المركزي في حينه، على خلفية احتدام المنافسة بين البنوك على نقل قروض المواطنين، الأمر الذي استدعى إصدار القرار بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر، وذلك بهدف دراسة الظاهرة ووضع معايير تنظم عمليات شراء القروض من البنوك الأخرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوصها. وتركزت عمليات البنوك في شراء القروض من البنوك الأخرى على قروض المواطنين، لاسيما العملاء الذين تنطبق عليهم شروط إعادة الجدولة، التي تنص على أنه يحق للبنك إعادة جدولة القروض الشخصية للأفراد الذين يتجاوز الاستقطاع الشهري 50% من راتبهم أو دخلهم المنتظم. وكانت المنافسة على اجتذاب هذه الفئة من المقترضين، أدت إلى تجاوزات لتعليمات “المركزي” الخاصة بإعادة الجدولة. دراسة وتشير دراسة لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أجريت على عينة مختارة أنه حتى عام 2011 كان المقترضون يمثلون نحو 25% من عدد السكان المواطنين في إمارة أبوظبي البالغ عددهم 423 ألفا في حينه. واستنتجت الدراسة أن معدل القروض الشخصية للمواطنين تعادل 6 أضعاف القروض الشخصية لغير المواطنين في الإمارة. وتوصلت إلى أن نسبة التعثر في سداد المواطنين لهذه الديون تبلغ 2,1% خلال السنوات الماضية. وأوصت الدراسة بتحديد سقف لكل من القروض الشخصية والعقارية وغيرها وتشديد الرقابة على الرخص التجارية الصادرة والتأكد من صحتها، وتقديم خدمات استشارية مجانية عبر مركز الخدمات الاجتماعية لزيادة الوعي المالي لدى المواطنين. وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إنه وفقا لدراسات أجرتها فقد تبين أن نحو 58% من أرباب الأسر المواطنين مقترضين وأن 60% من القروض تذهب لتمويل شراء السيارات. إعادة جدولة وكان المصرف المركزي سمح للبنوك في شهر أبريل 2012 بإعادة جدولة قروض المواطنين الذين تتجاوز الاقتطاعات 50% من رواتبهم، لفترات تزيد على 48 شهراً المحددة في نظام القروض الشخصية، بشرط أن لا يحصلوا على قروض أو تسهيلات مالية إضافية، وبما يؤدي إلى تخفيف أعباء خدمة مديونياتهم. لكن قرار المصرف المركزي بمنع نقل القروض بين البنوك، أدى من جهة أخرى إلى تقليص الخيارات التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون الذين تنطبق على قروضهم شروط إعادة الجدولة، لاسيما الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية على القروض الشخصية الذي تراجع إلى مستويات متدنية. و أجرى اتحاد مصارف الإمارات محادثات مع “المركزي” بهدف التوصل إلى حل يعطي المقترضين حرية نقل القروض إلى أي مصرف يختارونه للاستفادة من أسعار الفائدة التنافسية التي من شأنها أن تخفف أعباءهم وتسهل دفعاتهم، بحسب ما أعلنه اتحاد المصارف.وطالب ، بإعادة النظر في قرار وقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، والسماح للمصارف باستئناف نشاطها في إعادة الجدولة. وقال “اتحاد المصارف” في بيان صادر عنه في حينه : “في إطار التشاور المستمر بين الطرفين، بحث اتحاد مصارف الإمارات مع المصرف المركزي قراره الأخير بشأن وقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، وطلب منه إعادة النظر بالموضوع والسماح للمصارف باستئناف نشاطها فيما يتعلق بنقل القروض بين البنوك وإعادة جدولتها للعملاء”. واعتبر “اتحاد المصارف”، أن القرار الذي اتخذه المصرف المركزي مطلع مايو، ويستمر 3 أشهر قابلة للتجديد، يترتب عليه تقييد لحرية الاختيار لدى العميل، ما يتناقض مع آليات السوق المفتوحة ونظام الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة، إضافة إلى خلق بيئة احتكارية، والإساءة والضرر بسمعة البنوك. وكانت بعض البنوك قامت بتمديد فترات إعادة الجدولة إلى أكثر من 20 عامًا، للمقترضين، ما ترتب عليه تراكم المزيد من الفوائد وارتفاع لحجم المديونية، فيما كان بعضها يلزم العملاء بملحق خاص لاتفاقية إعادة الجدولة، يلتزم من خلاله العميل بتسديد قيمة إضافية للبنك بعد انتهاء القرض المعاد جدولته، وهي قيمة المبالغ التي تتجاوز الحصة المقتطعة من الراتب والبالغة 50% لمدة 20 سنة. و قال “اتحاد المصارف” إنه “من حق المواطن اليوم التمتع والاستفادة من أسعار الفائدة على القروض الشخصية والتي وصلت إلى 2,8% ثابتة (ما يقارب 5%متناقصة) في بعض البنوك، جراء المنافسة القوية التي تصب في مصلحة العميل”. إلى ذلك، تظهر بيانات المصرف المركزي ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة السيولة المتوافرة لدى البنوك بالدولة، ما أدى إلى زيادة حدة المنافسة على فرص التمويل في السوق المحلية. ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف، فإن معدل نمو القيمة الإجمالية للودائع لدي البنوك في الدولة ارتفع بنسبة 6,3%، وهي وتيرة ارتفاع تعادل 3 أضعاف معدل نمو القروض والتسهيلات، البالغة 2,1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. ووصل رصيد الودائع لدى البنوك بالدولة إلى 1242 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، فيما بلغ رصيد محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف 1122 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©