دينا جوني (دبي) - وافقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي على 13 طلباً لافتتاح مدارس جديدة في الإمارة خلال العامين الدراسيين المقبلين، فيما لم تتم الموافقة على طلبين لأسباب تتعلق بجودة التعليم، ولا يزال 35 طلباً قيد الدراسة واستكمال بنود الخطط الأكاديمية.
وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وضعت دليلاً تفصيلياً للاستثمار في قطاع المدارس الخاصة بدبي يتضمن رؤية واضحة وخطوات محددة يمكن للمستثمرين المحتملين في قطاع التعليم الخاص بالإمارة الاستعانة بها لضمان توافق خططهم مع ما هو معتمد لدى هيئة المعرفة.
ووفقاً لمحمد أحمد درويش رئيس النظم والتصاريح، فإن الهيئة تلتزم بدعم إنشاء مؤسسات تعليمية عالية الجودة، تلبي احتياجات التعداد السكاني المتنامي لإمارة دبي، مؤكداً حرص الهيئة على مبدأ الشفافية بوصفه من أبرز المبادئ التي تحكم نهجها في العمل، لافتاً إلى أن ذلك يتضح في توفيرها بياناتٍ للمؤسسات التعليمية حول مكامن قوتها وجوانب عملها التي تحتاج للتطوير، وتزويد أولياء الأمور بكافة الحقائق التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مدروسة عن اختيار مدارس أبنائهم.
وتشير بيانات الهيئة إلى انه خلال العامين الدراسيين 2012-2013، و2013-2014، تبيّن وجود زيادة في أعداد طلبة المدارس الخاصة بدبي بلغت نحو 18 ألف طالب وطالبة، فيما تستمر الزيادة السنوية في عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة بنسبة 7 في المئة حتى العام 2020، وهو العام الذي تستضيف دبي خلاله فعاليات معرض إكسبو الدولي، لذا فإن الأرقام المتوقعة تشير إلى تسجيل المدارس الخاصة في الإمارة لأكثر من 360 ألف طالب وطالبة، الأمر الذي يتطلب إنشاء ما يعادل 110 مدارس جديدة.
وأشار رئيس النظم والتصاريح في الهيئة إلى أنه على الرغم من مجانية التعليم للطلبة الإماراتيين في المدارس والجامعات الحكومية في دبي، إلا أن أكثر من نصف الطلبة المواطنين يختارون الدراسة في مؤسسات تعليمية خاصة، ومع إضافة ذلك التزايد غير المسبوق في تعداد السكان المقيمين، تبرز الحاجة الهائلة حالياً لتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة في دبي في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي، علاوةً على التعليم العالي.
ولفت درويش إلى أن دليل الاستثمار في التعليم يهدف إلى مساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تقديم طلباتهم لفتح مدارس جديدة في دبي، مشيراً إلى أنه وانطلاقاً من كون هيئة المعرفة والتنمية البشرية مسؤولة عن التعليم الخاص، فإن لديها غاية مع المستثمرين في هذا القطاع، ومع المجتمع المدرسي، تتلخص في إنشاء مدارس توفر لطلبتها فرصاً للحصول على تعليمٍ بمستوى جيد على الأقل، ما كان سبباً لرفض الهيئة طلبين اثنين لفتح مدارس خاصة خلال العام 2013 لا تلبي الحدّ الأدنى من جودة التعليم المطلوبة في الإمارة لاسيما وأن التقييمات الدولية قد أبرزت حقيقة مفادها أن جودة المدارس الخاصة في دبي هي أعلى من مثيلاتها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح درويش أن تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي لإمارة دبي يحتاج إلى توظيف وتطوير قوةٍ عاملة تتمتع بالكفاءة والمهنية من الإماراتيين والمقيمين والمحافظة عليها، من هنا كان لابد من تشجيع المزيد من العائلات للقدوم إلى دبي والاستقرار فيها، وتعزيز السمعة الدولية للإمارة، علاوةً على رعاية المواهب الإماراتية.
ولفت إلى انه من الضروري لتحقيق ذلك تطوير قطاعٍ قوي للتعليم المدرسي الخاص يتميز بجودته العالية، علماً أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تحتفظ بشراكات قوية مع المدارس الخاصة التي تستثمر في البنية التحتية والمرافق والكوادر التدريسية والإدارية لتوفر لطلبتها أفضل خدماتٍ تعليمية.
عدد اليوم
