دبي (الاتحاد) - سجل مؤشر ثقة الأعمال في دبي 120,7 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 14,6 نقطة على الفترة نفسها من عام 2012، وأبدى 93% من الشركات العاملة في الإمارة تفاؤلها حول استقرار ونمو الأوضاع التجارية خلال الربع الثالث من 2013، خاصة الشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية.
وأظهر الاستبيان ربع السنوي لمؤشر ثقة الأعمال الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الصادر أمس، تحقيق نمو بين الربعين الأول والثاني من عام 2013 بنحو 6,7 نقطة، ما يعكس النظرة الإيجابية بقطاع الأعمال في دبي فيما يخص المبيعات والأرباح، واستراتيجيات النمو والتوسع في قاعدة الأعمال والموظفين.
وأظهرت نتائج المؤشر أن 83% من الشركات العاملة في دبي تتوقع زيادة واستقراراً إيجابياً في الأرباح، في حين تخطط العديد من المؤسسات الاستثمار في التوظيف والتطوير التقني، وتعد شركات التصدير والمؤسسات الكبيرة بشكل عام هي الأكثر ثقة في نمو حجم المبيعات والربحية مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق المؤشر.
وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية” تمكنت إمارة دبي من التماشي مع التطورات الاقتصادية المتسارعة وتوفير جميع متطلبات الأعمال وتحويل الجهود المبذولة إلى ثقة متزايدة بين الشركات، كما أظهرت النتائج الأخيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي بنسبة 4,1% خلال الربع الأول من عام 2013، ومن ثم بنسبة 4,7% في الربع الثاني في القطاعات غير النفطية الأخرى، وهو ما يدل على استمرارية تدفق الأعمال في معظم القطاعات الاقتصادية ومختلف المجالات خلال الربعين المقبلين من عام 2013”.
وتوقعت 43% من الشركات تحسناً في عمليات البيع خلال الربع الثالث من 2013، فيما ترى 40% من الشركات استقراراً في المبيعات، وأوضحت الشركات أن الزيادة ستستمر في إيرادات المبيعات، مدفوعة بزيادة في النشاط التجاري، إلى جانب استقرار الأسعار بحد كبير، حيث توقع 79% من أصحاب الشركات استقراراً في أسعار المنتجات.
وأضاف القمزي “ارتفاع الثقة في أوساط الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين، هو نتيجة الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال وأصحاب الشركات بإمارة دبي نحو المضي قدماً في تطوير عملياتهم التجارية والاستثمارية”.
وتتوقع 43% من الشركات تحسناً في الأرباح بالربع المقبل، عبر الدخول في مشاريع أو الحصول على عقود جديدة، وفي قطاع الخدمات تظهر المؤشرات نسب تفاؤل أعلى للشركات العاملة في مجال إدارة المرافق، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، لأسباب عدة أبرزها زيادة الطلب والتطلع إلى عقد صفقات جديدة.
وذكر مؤشر ثقة الأعمال للربع الثاني من 2013، أن 43% من الشركات تتوقع إبرام صفقات وعقود جديدة مع هوامش ربح أفضل، وتسعى 40% من المؤسسات إلى رفع معدلات الشراء تحسباً لمشاريع جديدة وارتفاع في الطلب بنهاية شهر رمضان المبارك، إلى جانب آخر تسعى 43% من الشركات إلى خطط التخزين لمواكبة الـ 40% كنسبة متوقعة في طلبات الشراء الخاصة بمنتجاتهم.
ومن حيث التفاؤل في حجم المبيعات خلال الربع الثالث من 2013، بلغت حصتها 47% لشركات التصنيع، و45% في الشركات التجارية، و43% في مجال الخدمات. وضمن قطاع الخدمات، من المتوقع أن ترتفع المبيعات بشكل أعلى نسبيا في العقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأرجع المؤشر ذلك إلى نمو التوقعات بتدفق مشاريع وعقود جديدة في الأسواق المحلية والإقليمية مدفوعا بزيادة الطلب من جميع القطاعات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ذلك تتوقع 45% من شركات النقل نموا في المشاريع.
ووفق المؤشر، تعد الفنادق والمطاعم الأقل تفاؤلاً خلال الربع المقبل، بسبب سفر العائلات على مدار العطلة الصيفية وطبيعة مواسم السياحة، حيث تتوقع 25% من الشركات انخفاض حجم المبيعات، في حين ترى نحو 20% في القطاع زيادة في أحجام المبيعات.
وأشارت 21% من الشركات إلى أن الأوضاع الراهنة لا تشكل أي تحديات في مسيرة أعمالها وفي مناخ الأعمال والبيئة المحيطة، حيث سجلت شركاتهم معدلات نمو تصل إلى 22%، وترى تلك الشركات أن المنافسة القائمة كانت التحدي الأبرز في الربع الثاني من 2013، وما هو ما شابه الربع الأول من 2013، وشملت التحديات الأخرى تباطؤ العمليات ورسوم الدوائر الحكومية، والإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال، وبالنسبة للشركات يعتبر الحصول على العمالة الماهرة من ثاني أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة.
أما بخصوص إجراءات التحسين وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دبي وتحقيق النمو، أفاد 74% من المستطلعين أنهم يعتزمون التوسع في الاستثمار خلال الربع الثاني من 2013 مقارنة بـ 30% في الربع الثاني من 2012، كما يطمح 53% إلى تطوير التكنولوجيا في بيئة الأعمال مقابل 31% للعام الماضي.
وحول مؤشر أوساط الأعمال التجارية والاستقرار الوظيفي، ذكر 82% من الشركات عدم رغبتها في الاستغناء عن القوى العاملة لديها في حين أن 16% منها تطمح إلى زيادة موظفيها في الربع المقبل، مقابل 11% في الربع الثاني من 2012، وكانت شركات الخدمات الأكثر تفاؤلا فيما يتعلق بآلية توظيف مقارنة مع شركات التصنيع والصيرفة وتحويل العملات.
عدد اليوم
