بكين، بروكسل (رويترز، د ب أ) - تحدت أنشطة قطاع الخدمات التباطؤ الاقتصادي في الصين وسجلت نموا متواضعا في يوليو، بحسب مؤشر اتش.اس.بي.سي/ ماركت لمديري المشتريات مع تعافي طلبيات التوريد الجديدة من أقل مستوى في عدة سنوات.
وسجل مؤشر اتش.اس.بي سي/ ماركت لقطاع الخدمات 51,3 نقطة في يوليو دون تغير عن يونيو ومرتفعا قليلا عن أقل مستوى في 20 شهرا الذي سجله في أبريل عندما بلغ 51,1. وتعني أي قراءة فوق 50 نقطة نمو الأعمال مقارنة بالشهر السابق بينما تعني أي قراءة دون هذا المستوى حدوث انكماش.
وقال تشو هونغ بين الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي «استقر قطاع الخدمات في الصين عند مستوى نمو منخفض نسبيا». وأضاف «استمر هبوط هوامش الربح وبدون تحسن دائم في الطلب يتوقع أن يظل النمو في قطاع الخدمات ضعيفا وهو ما ينال من نمو الوظائف».
وأظهر مسح للقطاع الخاص الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع في الصين تراجع للشهر الثالث على التوالي في يوليو إلى أدنى مستوى له في حوالي عام مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة. وهبط مؤشر إتش اس بي سي لمديري المشتريات إلي 47,7 نقطة في يوليو من 48,2 في يونيو.
وهذه هي أضعف قراءة للمؤشر منذ أغسطس 2012. وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو للنشاط في حين يشير رقم دون ذلك المستوى إلى انكماش.
ومع الإبقاء على الباب مغلقا أمام حوافز كبيرة كشفت الحكومة الصينية في الأسابيع القليلة الماضية عن سلسلة خطوات صغيرة ذات أهداف محددة بما في ذلك زيادة في الإنفاق على المساكن لمحدودي الدخل والسكك الحديدية وتخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة.
وهبطت طلبات التصدير الجديدة لرابع شهر في يوليو بمعدل كان الأسرع منذ أكتوبر الماضي. وانخفض مؤشر فرعي يقيس الوظائف لرابع شهر مسجلا أضعف مستوى له منذ مارس 2009.
وأظهر مسح منفصل لمؤشر مديري المشتريات أصدره المكتب الوطني للإحصاءات الأسبوع الماضي ارتفاع المؤشر الرسمي لمدير المشتريات بقطاع التصنيع إلى 50,3 في يوليو من 50,1 في يونيو.
وينتظر المستثمرون الذين يحاولون قياس ما يحدث في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مؤشرات قطاع الخدمات في الصين الذي يظهر تماسكا نسبيا مقارنة بقطاع التصنيع.
البنية التحتية
من ناحية أخرى، ذكر بينج بو المتحدث باسم لجنة الإصلاح والتنمية في بكين، وهي جهاز التخطيط الاقتصادي للعاصمة الصينية، أمس انه تمت الموافقة على السماح باشتراك الشركات الأجنبية في مناقصات مشروعات ستة مجالات في البنية الأساسية ببكين بجانب الشركات المحلية.
وتشمل المجالات الستة، النقل بالسكك الحديدية والطرق الداخلية ومجمعات العبور (ترانزيت) لخطوط السكك الحديدية ومعالجة مياه الصرف والتخلص من القمامة وأنظمة التدفئة في المدينة.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أنه وفقا للخطة الاستثمارية التي أعلنتها اللجنة الأسبوع الماضي خلال معرض بكين للاستثمار فإن المدينة تعتزم طرح 126 مشروعا تحتاج إلى استثمارات تبلغ 338 مليار يوان (55 مليار دولار) منها 130 مليار يوان من أموال التنمية الاجتماعية.
وتشمل المرحلة الأولى من الخطة 27 مشروعات تحتاج استثمارات قدرها 68 مليار يوان من الأموال الاجتماعية بحسب يانج شوي أحد مسئولي اللجنة. وأضاف يانج أن المرحلة الثانية تشمل 99 مشروعا سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الحالي.
ووفقا لبيان للجنة الإصلاح والتنمية في بكين فإن الشركات الخاصة ستحصل على نفس المزايا التي تتمتع بها الشركات الحكومية في هذه المشروعات، سواء بالنسبة لأسعار شراء أراضي المشروعات أو التسهيلات الأخرى.
منتجات مقلدة
قال الاتحاد الأوروبي أمس إن مكاتب الجمارك صادرت ما قيمته مليار يورو (1,3 مليار دولار) في شكل منتجات مقلدة في العام الماضي مع تصدر الصين قائمة الموردين.
وقال المفوض الأوروبي للجمارك ألجيراداس سيميتا إن المنتجات المقلدة تقوض عمل الشركات القانونية وإن سلامة المستهلك أصبحت أيضا محل قلق. وتمت مصادرة نحو 40 مليون منتج العام الماضي وهو ما يقل بكثير عن مصادرة 115 مليون منتج مقلد في عام 2011 لكن المفوضية الأوروبية عزت الانخفاض بالأساس إلى استخدام شحنات أصغر للسلع المقلدة.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، تصدرت السجائر القائمة تليها منتجات متنوعة مثل الزجاجات والمصابيح ومواد لصق وبطاريات ومساحيق تنظيف. وكان نحو 65% من المنتجات المقلدة التي تمت مصادرتها على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي كانت من الصين.
فيما جاءت 7,79% من المنتجات المقلدة من هونج كونج، وكانت هونج كونج هي المصدر الرئيسي لمنتجات التبغ البديلة مثل السجائر الإلكترونية والحشوات الغذائية السائلة، بينما جاء معظم المواد الغذائية المقلدة من المغرب، وذلك بحسب المفوضية.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت نزاعا بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم التي فرضها الاتحاد على منتجات الألواح الشمسية الصينية. ووافق المفوضون الثماني والعشرون للاتحاد الأوروبي مؤخرا على اتفاق تم التوصل إليه مع الصين يتعلق بنزاع تجاري بشأن ألواح الطاقة الشمسية، على الرغم من تهديدات بعض الشركات الصناعية الأوروبية بمعارضة التسوية في المحاكم.
ويتهم الاتحاد الأوروبي الصين أكبر منتج لألواح الطاقة الشمسية في العالم والمنتجات ذات الصلة بخفض الأسعار بشكل غير قانوني. وبموجب الاتفاق، سيتم وضع حد سعري وقيود للتصدير حتى نهاية عام 2015 بالنسبة لـ 70% من إمدادات الألواح الشمسية الصينية. ويرى الاتحاد الأوروبي أن ذلك سيصحح الضرر الحاصل على شركات الطاقة الشمسية الأوروبية نتيجة الإغراق الصيني، بينما ستحافظ أيضا على الواردات الأكثر احتياجا لها. كما يجري منتجو النبيذ الأوروبيون والصينيون محادثات في محاولة لتسوية نزاع تجاري بشأن النبيذ.
عدد اليوم
