شكك محللون أمس الخميس في مدى شفافية حسابات الحكومة الفيتنامية بعد الإعلان عن زيادة حادة في الدين العام للبلاد منذ عام 2009، وأبلغت الحكومة الجمعية الوطنية (البرلمان) أمس الأول أن الدين العام ارتفع إلى 56,7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مرتفعا من 44,7% في عام 2009.
وساهم الإعلان في تخفيف الضغوط على عملة الدونج الفيتنامي الذي كان قد تراجع أمام الدولار ليسجل الأخير أكثر من 21 ألف دونج في السوق السوداء، ولم يتضح ما إذا كان رقم الدين يشمل ديون البنوك الكبرى والمؤسسات المملوكة للدولة التي تضمنها الحكومة بشكل ضمني أو صريح.
وتعهدت الحكومة في يونيو الماضي بإعادة تسديد ديون شركة “فيناشين” الحكومية العملاقة المتعثرة لبناء السفن التي وردت تقارير بأن إجمالي ديونها يبلغ 4,4 مليار دولار أو نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال النائب نجوين نينه تويت أمس إنه يعتقد أنه بتضمين مثل تلك الضمانات، فإن الدين العام سوف يصل إلى 70% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي.
عدد اليوم
