سامي عبدالرؤوف (دبي) - أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، 4326 بطاقة معاق، استحوذ المواطنون على 64?1 في المائة من إجمالي المستفيدين منها، فيما تنوعت جنسيات النسبة المتبقية بين عدد من الجنسيات المقيمة في الدولة.
وتتيح تلك البطاقات كثيراً من التسهيلات والخدمات المجانية لحامليها، فيما تمتد لتشمل 6 أنواع من الإعاقة، وتبلغ فترة صلاحيتها 5 سنوات للمواطنين، و3 للمقيمين.
وأظهرت إحصائيات حصلت «الاتحاد»، على نسخة منها، أن الإعاقة الذهنية تأتي في المرتبة الأولى بين أنواع الإعاقات والمستفيدين، بنسبة 33?3 في المائة، تليها الإعاقة الجسدية بـ 29?6 في المائة، ثم المصابين بإعاقات متعددة «أكثر من إعاقة في الوقت نفسه»، ويمثلون 12?2 في المائة، بينما تمثل الإعاقة السمعية 11 في المائة، ثم التوحد بـ 9?6 في المائة، إضافة إلى 4?2 في المائة من أصحاب الإعاقات البصرية. جديدة
وأبلغت وفاء بن سليمان، مديرة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة «الاتحاد»، بخطة من المقرر تنفيذها تهدف إلى بناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتقديم تسهيلات إضافية لحاملي تلك البطاقات، أو خصوم معينة أو رسوم رمزية على خدماتها.
وقالت: إن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على تحديد أولوية الخدمات التي ستضاف إلى البطاقة، فيما سيتم الإعلان عنها بعد الاتفاق مع الجهات المعنية.
ونوهت إلى مساع لتسهيل الخدمات المقدّمة للمعاقين عبر ربط جميع الخدمات التي تقدمها جهات حكومية وخاصة لهم عن طريق البطاقة، مثل وزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات وغيرها، ومن أجل التسهيل أيضاً ستقوم الوزارة باعتماد جهات جديدة من أجل تشخيص حالات الإعاقة، وذلك غير الجهات المعتمدة حاليا«.
وأضافت: »خلال الخطة الاستراتيجية الحالية للوزارة للأعوام 2014 - 2016 سيتم الاستفادة من بطاقة المعاق في إصدار إحصائيات رسمية عن واقع المعاقين في الدولة، حيث تمثل المعلومات عن المعاقين عند تسجيلهم للبطاقة قاعدة بيانات متكاملة تمثل أماكن وجودهم وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم التعليمي وشدة إعاقتهم وأمور كثير يمكن من خلالها تقديم المبادرات والبرامج المناسبة لهم وفقاً لاحتياجاتهم«.
وأكدت سليمان، أن الإحصائيات الخاصة بإصدار بطاقات المعاقين، تساعد على توفير قاعدة بيانات موثقة لصانعي القرار حول الإعاقة والإحصائيات المتعلقة بالإعاقة، حيث تعد هذه الإحصائيات من الأمور المهمة جدا لصانعي القرار، بهدف التخطيط لبرامج وخدمات خاصة لذوي الإعاقة ووضع أهداف استراتيجية تبعا لعدد ذوي الإعاقة في الدولة وكذلك برامج الوقاية والكشف والتدخل المبكر وبرامج التشغيل والتوظيف لذوي الإعاقة والتخطيط للخدمات الصحية لذوي الإعاقة والبرامج المتعلقة بالتعليم والتأهيل.
وكشفت سليمان عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية، رفضت 147 طلباً لإصدار بطاقات الإعاقة العام الماضي، مشددة على أن البطاقة لن تصدر إلا لمستحقيها التي تنطبق عليهم الشروط.
وعزت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة، الرفض إلى عدة أسباب أهمها، أن المتقدمين كانوا من »الفئات الحدية« أي بين الإعاقة وعدمها، مثل كبار السن، أو الذين يعانون من أشياء بسيطة جدا لا يمكن تصنيف صاحبها على أنه معاق.
وعن توزيع إجمالي بطاقات المعاقين الصادرة، قالت سليمان: أصدرنا 4326 بطاقة، منها 2148 على مدار العام الماضي، فيما صدر 1722 في 2012، إضافة إلى 315 في 2011، بينما كانت الأعداد التي صدرت قبل ذلك بسيطة وتم تجديدها ضمن السنوات الثلاثة المذكورة.
وأشارت سليمان، إلى أن أكثر استخدامات البطاقة يمون لإثبات الإعاقة عندما تكون هناك حاجة لذلك، ومنها تقديمها للهيئات المختصة للحصول على موقف، أو خدمات تكون مقتصرة على المعاقين.
ولفتت إلى أن الشخص المعاق قد يكون في حاجة إلى إثبات هذه الإعاقة كي يتم التعامل معه بشكل مختلف عن غيره، في إجراءات محددة، ومنها: أن حاملها من فئة الإعاقة السمعية، والذي يستخدم زراعة القوقعة يعفى من المرور على بوابة الفحص الأمني في المطار، كون الجهاز يصدر أشعة من المحتمل جدا أن تعطل الجهاز المثبت تحت الجلد أو تصيبه بتلف.
ونوه إلى حالات أخرى تكون الأولوية للشخص المعاق في الحصول على خدمة مثل الفحص الطبي في الحالات الصحية الطارئة، أو تكون الأولوية للشخص المعاق في جميع الخدمات التي تقدم لعامة الجمهور، والتي تحتاج إلى انتظار أو فترة معينة من الوقت للحصول على الخدمة، مثل المرور عبر البوابة الأمنية في المطار.
وشددت سليمان، على أهمية البطاقة في الحالات الطبية الطارئة والصحية العادية، حيث تعرف الطبيب على أن الشخص معاق بإعاقة مثل التوحد أو إعاقة ذهنية أو إعاقة جسدية، وبذلك تفسر بعض الأعراض الظاهرة على المصاب مثل: عدم التواصل الشفهي أو القيام بحركات وسلوكيات نمطية أو عدم فهم الكلام الموجه له، وفي هذه الحالة توجه الطبيب والطاقم الطبي إلى طريقة معينة في الفحص أو تفسير الأعراض الظاهرة على المصاب.
مستند رسمي وصفة قانونية
قالت وفاء بن سليمان مديرة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية إن بطاقة المعاق تعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوي الإعاقة، بما يكفل له الحقوق والخدمات المبينة في القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006م واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له . وأضافت: “عندما تصدر البطاقة بناء على قانون كما هو الحال في الإمارات، فإنها تكتسب صفة قانونية وتعد بمثابة بطاقة التعريف بالشخص وتتيح له الحصول على الخدمات والحقوق التي حددها القانون الذي صدرت بموجبه البطاقة .
عدد اليوم
