البنك الدولي: الإمارات مؤهلة لتتبوأ مراكز متقدمة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

رشح البنك الدولي دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبوأ مراكز متقدمة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للأعوام المقبلة في ظل الجهود المتواصلة التي تقودها الحكومة لإصلاح مناخ الأعمال في الدولة، والتي تسير بخطى ثابتة، بحسب داليا خليفة استشاري أول الاستراتيجيات في البنك. وأكدت خليفة في لقاء مع “الاتحاد”عبر الهاتف من واشنطن، أن الإمارات التي جاءت في المرتبة الـ 40 عالمياً في مؤشر ممارسة الأعمال لعام 2011 الصادر أمس، تتمتع بالمقومات كافة التي تضعها في صدارة التصنيف العالمي. وشددت على أنه ليس هناك ما يمنع من تقدمها في التقارير المقبلة، خاصة مع الإعلان عن المزيد من التسهيلات وإصدار قوانين وتشريعات جديدة تعزز من سهولة ممارسة الأعمال. وأشارت إلى أن القوانين التي تعكف الإمارات على إصدارها، مثل قانون الشركات والاستثمار الأجنبي والصناعة وغيرها من القوانين، التي من شأنها أن تعزز موقع الإمارات عالمياً. وأشارت إلى أهمية الخطوات التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات لتعزيز بيئتها الاقتصادية والاستثمارية، مثل مراجعة وتقييم التشريعات والقوانين الحالية المتعلقة بمرحلة تأسيس الشركات، ومعالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، ومحاولة خفض التكلفة المادية لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها. وقالت إن الإمارات حافظت على موقعها ضمن أفضل 40 دولة في سهولة ممارسة الأعمال، من بين 183 بلداً حول العالم، مشيرة إلى أن موقعها الحالي لا يعني تراجعها عن ترتيبها العام الماضي عند المرتبة الـ37، ذلك لأنها لم تقم سوى بتطبيق إصلاحين فقط في المعايير العشرة التي يتكون منها المؤشر. ولفتت إلى أن الإمارات تبوأت المرتبة الثالثة عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2011 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، في معيار التجارة عبر الحدود، بالإضافة إلى صعودها للمرتبة الرابعة في معيار تسجيل الملكية العقارية والمرتبة الخامسة في معيار دفع الضرائب، ويأتي ذلك بمثابة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت في تنفيذه منذ سنوات عدة والذي توج العام الماضي بقرار إلغاء الحد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتيرة الإصلاح وأوضحت داليا خليفة أن وتيرة الإصلاح التي تقودها الإمارات لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال تسير بخطى ثابتة، لافتة إلى أن برامج الإصلاح تمتد لسنوات طوال، ولا يتم جني ثمارها بين عشية وضحاها؛ لهذا نجد أن الإمارات بعد أن قطعت شوطاً مهماً في هذا البرنامج، بدأت تقطف ثماره تدريجياً، كما أنه من المنتظر أن يحدث تحسن أكبر في ترتيب الإمارات بمؤشر سهولة الأعمال في السنوات المقبلة”. وقالت إن الإمارات تدرس باستمرار المعايير العشرة التي يعتمد عليها تقرير ممارسة الأعمال، واتخاذ ما يلزم من قرارات تسهم في تحفيز مناخ الأعمال المحلي، مشيرة إلى وجود أولويات في التعامل مع هذه المعايير، حيث يمكن أن تتطلب الإصلاحات الخاصة بأحدها سنوات طوال، مثل تغيير القوانين وإعادة هيكلة وغيرها، فيما يمكن معالجة معايير أخرى بصورة سريعة. وأوضحت أن الإمارات شرعت في مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لفتح المجال أمام المستثمرين، خاصة المستثمرين المحلي والصغير باعتبارهما المحور الرئيسي في النشاط الاقتصادي حالياً. ووصفت خليفة الإجراءات التي تقوم بها الإمارات وبلدان منطقة الشرق الأوسط بالمشجعة والباعثة على التفاؤل، لا سيما أن المنطقة ما زالت تحتفظ بتفوقها بين المناطق الأخرى في العالم، بعد البلدان المتقدمة في سرعة الإصلاحات، مشيرة إلى قيام 11 بلداً في المنطقة بإدخال 22 إصلاحاً هذا العام، منها 4 في المملكة العربية السعودية واثنان في الإمارات ومصر والأردن وسوريا وتونس، بالإضافة إلى إصلاح واحد في كل من البحرين والمغرب ولبنان. وأشارت خليفة إلى أن الإمارات أنشأت إطاراً قانونياً ينظم عمل المراكز الخاصة بالمعلومات الائتمانية، وإلزام المؤسسات المالية بتبادل المعلومات الائتمانية، ما أدى إلى تعزيز إجراءات الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى تعزيز موقعها في مجال التجارة عبر الحدود، حيث اختصرت الإمارات الوقت اللازم لعمليات التصدير والاستيراد عن طريق تبسيط إجراءات إعداد المستندات، وبدء العمل بنظام مرسال2، وهو نظام جمركي جديد وشامل في جمارك دبي. المعايير العشرة وجاء ترتيب الدولة في المرتبة الـ40 بين البلدان الـ183 التي شملها تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بعد أن سجلت مراكز متباينة ضمن المعايير العشرة، التي يتضمنها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والتي تتضمن بدورها مؤشرات فرعية عدة، حيث جاءت الدولة في المركز الـ46 عالمياً في معيار بدء النشاط التجاري، وذلك نظراً لوصول عدد الإجراءات المطلوبة إلى 8 إجراءات مع استغراق مدة تصل إلى 15 يوماً، وذلك على الرغم من عدم وجود شرط حد أدنى لرأس المال المطلوب. كما جاء ترتيب الدولة في معيار الحصول على الائتمان في المركز الـ72، وذلك نظراً لحصولها على أربع نقاط من أصل عشر نقاط في مؤشر قوة الحقوق القانونية، وحصولها على 5 نقاط من أصل 6 نقاط في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية وحصولها على نسبة 8,4% في التغطية العامة من إجمالي السكان البالغين و17,7% من التغطية الخاصة. وتأثر الترتيب العام للدولة بتراجع تصنيفها في ثلاثة معايير رئيسية، مثل معيار إغلاق النشاط إلى المرتبة 143 عالمياً ومعيار تفعيل العقود، حيث جاءت في المرتبة الـ134 عالمياً، ومعيار حماية المستثمرين، إذ جاءت في المرتبة 120 عالمياً. وقفزت الإمارات 14 درجة ضمن تصنيف البنك الدولي لأفضل دول العالم على صعيد سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في تقرير العام الماضي، بعد أن تمكنت الدولة من إنجاز 3 إصلاحات ساعدتها على التقدم على القائمة، تمثلت في تحسين النظام الإلكتروني الخاص بمعالجة طلبات الحصول على التراخيص، ما أسهم في خفض الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء، كما عملت على تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري من خلال تبسيط الوثائق اللازمة لتسجيل الشركات، وإلغاء كل من الحد الأدنى لرأس المال وشرط تقديم شهادات إيداع رأس المال عند تسجيل الشركات، كما عملت كذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية في محطة الحاويات وإلغاء شرط تقديم فاتورة المناولة في محطات الحاويات ضمن الوثائق المطلوبة وزيادة أدوات تمويل التجارة إلى تحسين عمليات التجارة عبر الحدود. تحسين مناخ الأعمال وتطرقت خليفة إلى الحديث عن الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى قيام نحو ثلاثة أرباع بلدان المنطقة بإصلاح أنظمة معلوماتها منذ عام 2005، لافتة إلى أن المنطقة تأتي في الترتيب الثاني بالنسبة لعدد الإصلاحات في هذا المجال، حيث قامت بتطبيق 22 إصلاحاً، ذلك بعد أن كان لا يوجد منذ عام 2005، مراكز خاصة للمعلومات الائتمانية سوى في ثلاثة بلدان بالمنطقة؛ واليوم يصل عددها إلى سبعة مراكز. وأوضحت أن البلدان الأفضل أداء في هذا المعيار بالمنطقة، هي دولة الإمارات ومصر ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس. ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 مقياساً تجريبياً جديداً يوضح حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلداً منذ عام 2005، ووفقاً للمقياس الجديد هذا، فإن المملكة العربية السعودية ومصر كانتا ضمن البلدان الخمسة عشر الأكثر نشاطاً وتطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم. وأوضحت أنه من اللافت في إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي قامت بها المنطقة العام الماضي، اشتمالها على أنظمة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث أدت التغيرات التي قامت بها بلدان المنطقة إلى اختصار متوسط الوقت اللازم لاستخراج التراخيص بواقع 41 يوماً، مما يجعلها الأسرع على مستوى العالم. وأشارت خليفة إلى تصدر الإمارات ومصر والبحرين البلدان الستة في المنطقة التي قامت بتحديث إجراءاتها الجمركية والبنية التحتية لموانئها بغرض تسهيل التجارة وتحقيق الاتساق مع المعايير الدولية، لافتة إلى أنه رغم تحسن جميع المناطق على مدى السنوات الخمس الأخيرة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت أكبر تحسن، حيث اختصرت الوقت اللازم لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير بواقع 13 يوماً، وهذا التحسن هو نتيجة لنحو 22 إصلاحاً في إجراءات التجارة عبر الحدود خلال تلك الفترة. الإجراءات الحكومية يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في أحد البلدان أثناء مختلف مراحل عملها. ومن بين المجالات التي يشملها: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. ولا يقيس التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين . فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، أو استقرار الاقتصاد الكلي، أو الفساد، أو مستوى مهارات القوى العاملة، أو متانة الأنظمة المالية. وقد أدت النتائج التي توصل إليها التقرير إلى إثراء الحوار والنقاش على صعيد السياسات في أكثر من 80 بلداً وإتاحة مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الإجراءات الحكومية الخاصة بالشركات من جهة، وبالنواتج الاقتصادية المحققة في البلدان من جهة أخرى.