اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صباح أمس، على عرض مشروع إدارة الممرات المائية المحصورة بين الجزر والسواحل القريبة من شواطئ أبوظبي، والتي تستخدم لأغراض النقل العام والتجاري والترفيهي.
وقدم العرض ممثلو قطاع النقل البحري بدائرة النقل بأبوظبي، بمشاركة شركة موانئ أبوظبي، وهيئة البيئة، وجهاز حماية المنشآت الحيوية، وذلك خلال الاجتماع الذي تم بديوان سمو ولي عهد أبوظبي، وحضره معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي نائب الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي عبد الله راشد العتيبة رئيس دائرة النقل، ومعالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، والعميد الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وفلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
كما حضر الاجتماع، خالد عبد الله بن شيبان مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومبارك حمد المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة، ومحمد حارب اليوسف المدير التنفيذي لدائرة النقل، والدكتور جابر الجابري مدير مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة، ومحمد جمعة الشامسي نائب الرئيس لعمليات الميناء في شركة أبوظبي للموانئ.
وتعرف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال العرض، إلى أهداف المشروع لخلق نظام داعم يؤمن السلامة والأمن وبيئة مستدامة للقطاع البحري، من خلال تطبيق أعلى المعايير والمواصفات العالمية في إدارة الممرات المائية والحفاظ على سلامة مستخدميها، لتوفير بيئة مائية أكثر أماناً وأكثر دعماً للاستدامة.
واستمع سموه إلى شرح حول نظام إدارة الممرات المائية المقترح، الذي يدعم جميع الجوانب البحرية من حيث البنية التحتية البحرية، مثل طرق الملاحة والمساعدات الملاحية ومراقبة الحركة وتثقيف العامة بأمور الملاحة والسلامة البحرية وحماية البيئة، والذي سيطبق على جميع السفن والقوارب والمركبات البحرية، والتي تستخدم وتبحر في ممرات وأحزمة المياه الساحلية والخلجان الداخلية لمياه إمارة أبوظبي.
واستعرض الاجتماع ما جاء في قانون إدارة وتنظيم الممرات المائية ووظائفها واللوائح التنفيذية ومتطلبات الأمن والسلامة والبيئة بالنسبة لمستخدمي الممرات المائية لمياه إمارة أبوظبي، متناولاً الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق هذه الإدارة، والخاصة بتطبيق التسجيل والترخيص لجميع وسائل النقل البحري والمراسي والأرصفة البحرية وآلية اعتماد معاهد التدريب المؤهلة للترخيص وتسجيل الدراجات المائية وترقيمها والعلامات واللوحات الإرشادية ومعدات السلامة ومواقع الإنزال والإرشادات العامة للسرعات والمسافات وقضايا الحوادث البحرية ووضع لوائح المخالفات والغرامات ولوائح السلامة البحرية وتنسيق الأنشطة والفعاليات البحرية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، والوقاية من التلوث والحوادث البحرية وتوفير مرافق استقبال النفايات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنظيم أنشطة البنية التحتية البحرية الترفيهية والتجارية والحكومية، مثل تحديد أماكن الإنزال العامة والمراسي والأرصفة البحرية الخاصة، وتقسيم المناطق للأغراض التجارية والترفيهية والنقل المائي العام.
عدد اليوم
