محامي الدفاع يطالب بإدراج قضية الطبيبين المتهمين بالقتل العمد تحت بند الأخطاء الطبية

دعا إبراهيم الملا محامي الدفاع عن الطبيبين التي كانت النيابة العامة أسندت لهما منتصف يوليو الماضي قتل مريضهما عمداً بإدراج القضية تحت بند الأخطاء الطبية. وطالب بتشكيل لجنة طبية من جامعة الإمارات لهذا الغرض فضلاً عن مطالبته باعتماد عميد كلية الطب في جامعة الإمارات أحد المحكمين للكشف عن أسباب وفاة المجني عليه. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس محكمة الجنايات بدبي برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين عمر عبد العزيز كرمستجي ووجدي إبراهيم المنياوي، وقررت خلالها إرجاء النظر بهذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام حتى 7 سبتمبر المقبل لإعلام شهود الإثبات بضرورة الحضور للإدلاء بإفاداتهم. يشار هنا إلى أن الطبيبين المتهمين يعملان بأحد المستشفيات الحكومية بإمارة دبي يرأس أحدهما وحدة العناية المركزة. وكانت النيابة العامة أحالت الطبيبين الى المحكمة في السابع عشر من يوليو الماضي، وبين المستشار سالم سامي الشامسي رئيس نيابة بر دبي حينها أن الطبيبين قتلا عمداً مع سبق الإصرار والترصد مريضاً آسيوياً كان يتلقى العلاج بوحدة العناية المركزة بالمستشفى بعد تعرضه للشلل الرباعي. وقال إن المتهم الأول وهو من الجنسية النمساوية يبلغ من العمر 54 عاماً أعطى لكونه رئيساً لوحدة العناية المركزة في المستشفى، أمراً يقضي بعدم إنعاش المجني عليه “العاجز” وعدم تقديم العلاج اللازم له حال تعرضه لنوبة قلبية، قاصداً إزهاق روحه كنتيجة حتمية لأوامره وأفعاله. وأشار الشامسي إلى أن رئيس وحدة العناية المركزة صمم على تنفيذ أوامره وحصول مبتغاه بشتى الطرق رغم معارضة أعضاء الطاقم الطبي له، مبيناً أنه دبر الوسائل اللازمة لذلك من خلال نزع الأجهزة الموصولة بالمجني عليه واللازمة لعلاجه وهي أجهزة قسطرة الشرايين ومراقبة الأوكسجين، والقسطرة الوريدية فيما قام بزيادة نسبة المورفين المقدمة للمجني عليه والنزول بنسبة الأوكسجين إلى ما دون الحد اللازم لمرضى العناية المركزة. وقال إن الطبيب الثاني المتهم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 49 عاماً، مبيناً أن اتهامه جاء لأنه توافق مع رئيس وحدة العناية المركزة وامتنع بصفته طبيب العناية المركزة المناوب يوم الواقعة عن إنعاش المجني عليه بعد تعرضه لنوبة قلبية، مما أدى إلى تباطؤ دقات قلبه تدريجياً حتى توقفها وبالتالي وفاته. ومن الجدير بالذكر ان النيابة العامة طالبت عند إحالتها هذه القضية الى المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام بحق الطبيبين في حال تمت إدانتهما، فيما أنكر الطبيبان خلال مثولهما في الجلسة الاولى ما أسند إليهما. على صعيد متصل، حددت المحكمة يوم 17 اغسطس الجاري موعداً لإصدار الحكم في 7 قضايا مخدرات اعترف المتهمون خلال مثولهم أمام هيئة المحكمة امس بتعاطيهم ومن بينهم زائر من الجنسية الكينية يبلغ من العمر 19 عاماً وكاتب إيراني في نهاية العقد الرابع من عمره علاوة على مندوبي مبيعات وحلاق وفني خراطة وحارس وجميعهم من جنسية عربية واحدة بالإضافة الى موظف إماراتي يبلغ من العمر 27 عاماً. وحددت المحكمة يوم 16 اغسطس موعداً لإصدار الحكم بحق نادل من الجنسية الهندية اعترف بسرقة 5 آلاف درهم وألف و700 دولار أميركياً من أحد نزلاء الفندق الذي يعمل فيه.