«دبي القضائي» و «حقوق الإنسان» يبحثان إصدار وثائق حقوقية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة

بحث معهد دبي القضائي و جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إصدار وثائق حقوقية تعنى بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تتضمن جميع الحقوق التي كفلتها دولة الإمارات لهذه الفئات بما يتوافق مع القوانين والمعايير الحقوقية الدولية. جاء ذلك خلال استقبال المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي، محمد حسين الحمادي أمين عام جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، على رأس وفد رفيع المستوى ضم كلاً من عبد الرحمن غانم رئيس لجنة الطفل، وموزة الغفلي رئيسة لجنة المرأة، ومريم الشومي عضو في الجمعية. وناقش القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام “معهد دبي القضائي”، مع الوفد سبل تعزيز التعاون وإيجاد آليات مشتركة لنشر الوعي بالقوانين المحلية والاتحادية، التي تضمن حقوق مختلف الفئات الاجتماعية وبالأخص الأطفال وذوي الإعاقة، وبدستور دولة الإمارات الذي يعطي المرأة مكانة عالية في المجتمع. وعلى هامش الزيارة، اتفق الجانبان على تشكيل لجان مشتركة تضم عدداً من أعضاء الجمعية ومجموعة من المختصين والخبراء القانونيين من المعهد لوضع آلية عمل مناسبة لتطبيق هذا المشروع وتجسيد أهدافه. وأعرب الدكتور جمال السميطي عن اهتمامه بإصدار هذه الوثائق الحقوقية، مشيراً إلى أهمية توعية المجتمع بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تمكين هذه الفئات وتفعيل مساهمتها في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدولة. وأوضح السميطي دور هذه اللقاءات في مناقشة أبرز القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكّداً التزام المعهد بتبادل الخبرات والمعارف وتوظيف كافة الإمكانات المتاحة لتعزيز وعي كافة شرائح المجتمع بحقوقهم وواجباتهم لخلق بيئة اجتماعية آمنة ومتوازنة. وأضاف السميطي “تسعدنا زيارة وفد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي تجمعنا معها رؤى وتطلعات مشتركة في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق وبناء مجتمع متكامل قائم على العدل والمساواة. وقال “نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية المتينة مع الجمعية لإنجاح مشروع إصدار الوثائق الحقوقية الخاصة بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوسيع نطاق التعاون في العديد من المبادرات الرائدة التي تعود بالنفع على المجتمع الإماراتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.” من جانبه، أوضح محمد الحمادي بأن الهدف الرئيسي من إصدار الوثائق الحقوقية يتمثل في توعية المجتمع الإماراتي بالحقوق المنصوص عليها في دستور وقوانين دولة الإمارات، والتي يتوجب على كل مواطن ومقيم على أرض الدولة أن يكون على دراية كافية بها. وأعرب عن ثقته بأنّ هذا المشروع سيكون له دور هام في تمكين المرأة والطفل وذوي الإعاقة من التغلب على كافة العقبات والمساهمة بفعالية في تنمية المجتمع المحلي وتحقيق النجاح في مختلف المجالات الحيوية. وأضاف “تربطنا مع “معهد دبي القضائي” علاقة وطيدة وتعاون بنّاء ينصب دوماً في خدمة الوطن وفي مصلحة كل مواطن ومقيم على أرضه. ويشرفنا العمل مع المعهد لإصدار الوثائق الحقوقية، سيّما وأنه ساهم في إحداث نقلة نوعية وكمية على مستوى التدريب القانوني والقضائي ونشر الوعي العدلي على نطاق واسع في المجتمع الإماراتي من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مبتكرة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما ينسجم مع المتطلبات المحلية.”