أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال العاني بسبب عقود تصل قيمتها إلى 1,7 مليار دولار شابها فساد، كانت الوزارة قد وقعتها مع شركات كندية وألمانية. في حين أنهت اللجنة الثلاثية التي شكلها القادة السياسيون، وضع اللمسات النهائية على قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي سيعرض على مجلس النواب العراقي (البرلمان) خلال أيام للتصويت عليه.
وقال مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء طلب عدم ذكر اسمه إن “رئيس الحكومة قد أمر بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال العاني”. وأضاف “دستورياً فإن الإقالة لن تدخل حيز التنفيذ ما لم يصوت عليها البرلمان”.
وقال المصدر إن إقالة الوزير العاني جاءت بعد انكشاف أمر إجراءات عقدين أبرمتهما وزارة الكهرباء في يوليو الماضي مع شركتين أجنبيتين تبين فيما بعد أنهما ينطويان على “فساد إداري”، مرجحاً أن “يعهد ملف الوزارة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لحين تسمية وزير آخر”.
وقال مصعب المدرس الناطق باسم وزارة الكهرباء إن العقدين يعودان إلى شركة (كابيجنت) الكندية و(إم.بي.إتش) الألمانية.
وكان المفتش العام لوزارة الكهرباء قد أصدر مساء السبت بيانا ذكر فيه وجود “تلاعب وتضليل” في عقدين وقعتهما وزارة الكهرباء لتجهيز وحدات توليد بداية شهر يوليو مع شركتين أجنبيتين، مما دفع بمكتب المفتش العام إلى الإعلان عن إلغاء العقدين اللذين قال البيان إن قيمتهما تصل إلى 1,7 مليار دولار.
ودائرة المفتش العام كيان رسمي يعمل في كل مؤسسة حكومية عراقية مهمته الإشراف على عمل المؤسسة وكشف مواطن الخلل والفساد، وترتبط دائرة المفتش العام برئيس الوزراء مباشرة.
وقال البيان “كشفت تحرياتنا التي تمت من خلال مؤسسات استشارية عالمية متخصصة وجود تلاعب وتضليل في المعلومات والوثائق التي قدمتها الشركتان تتعلق بوضعهما القانوني وإمكانياتها المالية وكفاءتهما الفنية”. وأضاف “تمت إجراءات التحري وتدقيق العقدين بمعرفة واطلاع وزير الكهرباء الذي وجه بإيقافهما فوراً بعد إبلاغه بنتائج التحري”.
وقال حسن السنيد عضو البرلمان والقيادي في حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي، إن رئيس الحكومة أمر بإقالة شلال “وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع على خلفية التعاقد مع الشركتين الأجنبيتين”.
وبحسب الدستور العراقي فإن إقالة أي وزير لا تصبح نافذة إلا بعد تصويت البرلمان عليها. وفي حالة قبولها فإنها تدخل حيز التنفيذ، وإلا فإن الاستقالة تعتبر غير نافذة. وينتمي شلال إلى القائمة العراقية التي يرأسها أياد علاوي والتي تربطها علاقات متوترة وخلافات عميقة مع قائمة رئيس الحكومة.
وقالت النائبة عالية نصيف عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي إن “هذه العقود متورط فيها عدد كبير من المسؤولين بوزارة الكهرباء”.
ولم توضح النائبة ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء قضائي بحق الوزير المقال.
وكانت حنان الفتلاوي من ائتلاف دولة القانون كشفت أن وزير الكهرباء رعد شلال أجرى عقوداً تجارية مع شركتين “وهميتين”، مؤكدة أنها ستتقدم بطلب لاستجواب الوزير في البرلمان في أول جلساته الأسبوع المقبل.
من جانبه كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، عن إصداره أمراً بإيقاف وإلغاء التعاقد مع الشركتين الأجنبيتين المتعاقدتين لنصب مولدات كهربائية، مؤكدا أنه طالب وزارة الكهرباء بإقامة دعوى قضائية على الشركتين لتقديمهما معلومات مضللة بقصد الاحتيال.
على الصعيد نفسه وصف عضو في لجنة النزاهة النيابية النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي، إقالة وزير الكهرباء من قبل رئيس الوزراء بأنها “خطأ قانوني”. وقال إن “الأصول المتبعة إما أن يقدم وزير الكهرباء استقالته بنفسه، أو أن تقدم رئاسة الوزراء طلبا إلى البرلمان لإقالة الوزير”. وأكد أن “منصب وزارة الكهرباء من حصة القائمة العراقية، ولها الحق في تقديم مرشح آخر للمنصب”.
من جانبها رفضت القائمة العراقية إقالة وزير الكهرباء، وقال النائب زياد الذرب “كان على رئيس الوزراء رفع كتاب رسمي إلى مجلس النواب وهو الذي يقرر إقالة أي وزير يخفق في أداء مهام وزارته” .
وأضاف أن”وزارة الكهرباء تحتوي على ملفات فساد إداري ومالي كبيرة، والعاني ليس له يد في تلك العقود، لكن الإخفاقات كانت من قبل كبار مسؤولي الوزارة”. وأشار إلى أن”وزير الكهرباء عليه ضغوطات كثيرة من جهات لم تعرف لإبرام تلك العقود “.
سياسيا أنهت اللجنة الثلاثية التي شكلها القادة السياسيون خلال اجتماعهم الأخير في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، وضع اللمسات النهائية على قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
وأكد مصدر من داخل الاجتماع أن مشروع القانون شبه مكتمل ومن المتوقع تقديمه للبرلمان الاثنين أو الثلاثاء المقبلين. وقال المصدر لـ”الاتحاد” أن مشروع القانون سيضمن في حالة التصويت عليه داخل مجلس النواب الالتزام بالقرارات التي تصدر عنه وتكون ملزمة للرئاسات الثلاث الجمهورية والنواب والوزراء، في حال حصلت على نسبة التصويت 80% داخل المجلس.
عدد اليوم
