عشرات المسلحين ينضمون إلى «القاعدة» لقتال الجيش اليمني

انضم عشرات المسلحين المتشددين إلى صفوف مقاتلي تنظيم “القاعدة” الذين يخوضون معارك عنيفة ضد الجيش اليمني بمحافظة أبين، منذ أواخر مايو الماضي، وسط مخاوف أمنية من تعاظم خطر هذا التنظيم المتطرف على مشروع استراتيجي وحيوي لتصدير الغاز المسال، فيما هاجم مصدر يمني حكومي منظمة أهلية ناشطة في حقوق الإنسان، أعلنت عزمها إعداد ملف اتهام ضد الرئيس علي عبدالله صالح بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال مصدر مقرب من مسلحي “القاعدة”، الذين يسيطرون على مدينة زنجبار، عاصمة أبين، لـ(الاتحاد) إن عشرات المسلحين انضموا إلى صفوف مقاتلي التنظيم لقتال قوات الجيش، المدعومة برجال القبائل المحليين، التي تنفذ، عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق واسعة من محافظة أبين الساحلية من قبضة “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”.وقال المصدر إن المقاتلين الجدد قدموا من محافظات عدة خصوصا من محافظتي شبوة والبيضاء. ولا يزال المسلحون المتشددون، الذين يطلقون على أنفسهم اسم جماعة “أنصار الشريعة”، يسيطرون على مدينتي زنجبار وجعار، كبرى مدن محافظة أبين، بالرغم من انسحابهم من عدة مديريات بالمحافظة، تحت ضغوط رجال القبائل، الذين شكلوا حلفا قبليا لإنهاء أي تواجد لتنظيم القاعدة في محافظة أبين. واندلعت مواجهات متقطعة امس الأول بين المسلحين وقوات الجيش المدعومة قبليا، والمرابطة على مشارف مدينة جعار، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية كانت بحوزة المقاتلين المتشددين.فيما انسحب المسلحون من مبنى هيئة البريد ومستشفى الرازي الحكومي، وسلموا إدارتهما لهيئة شعبية محلية، حسبما أفادت مصادر محلية لـ(الاتحاد). وأكدت تلك المصادر أن مقاتلي القاعدة “لا يزال يسيطرون” على مدينة جعار، التي سقطت بأيديهم في مارس الماضي. في هذه الأثناء، حذرت مصادر عسكرية يمنية من تعاظم خطر تنظيم القاعد على مشروع تصدير الغاز اليمني عبر محطة “بلحاف” بمحافظة شبوة، إحدى معاقل المسلحين “الجهاديين” في اليمن. وعزت مصادر عسكرية في اللواء الثاني مشاة بحري، الذي يتولى حماية محطة بلحاف لتصدير الغاز، هذه المخاوف إلى اقتراب تواجد عناصر تنظيم القاعدة من مقر المشروع، المقام في منقطة بلحاف الساحلية، مدللة على ذلك بـ”تكرار عمليات التقطع القبلي التي تستهدف سيارات وناقلات المعسكر”. وأشارت المصادر العسكرية إلى أن تصاعد حدة الخلاف بين ضباط وجنود اللواء الثاني مشاة بحري مع قيادة هذا اللواء، ستزيد من المخاطر الأمنية المحدقة بمشروع تصدير الغار اليمني. من جهة ثانية، أكد مصدر أمني يمني استمرار التحقيقات الأمنية بشأن الهجوم الذي استهدف مسجد القصر الرئاسي، نافيا الأنباء التي تحدثت عن منع الرئيس صالح نشر معلومات عن نتائج هذه التحقيقات. وقال مصدر أمني مسؤول، لوكالة “سبأ”، “إن ما ذكرته صحيفة “القبس” الكويتية حول منع الرئيس نشر أية معلومات عن نتائج التحقيقات في هذا الاعتداء، مزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أن يتم إعلان النتائج رسميا بعد استكمال التحقيقات”.وقال إن التحقيقات “ستكشف كل ما توصلت إليه أجهزة الأمن من معلومات وأسماء الجهات والأشخاص المتورطين” في الهجوم الغامض. إلى ذلك، قال قيادي بارز في حزب المؤتمر الحاكم إن الرئيس علي عبدالله صالح “كان محقا” عندما امتنع عن التوقيع على المبادرة الخليجية، لإنهاء الأزمة الراهنة في اليمن. ورفض صالح التوقيع على المبادرة الخليجية ثلاث مرات بالرغم من توقيعها من قبل ممثلين عن حزب المؤتمر وحلفائه وائتلاف اللقاء المشترك وشركائه، يومي 21 و22 مايو الماضي. وقال رئيس الدائرة السياسية بالحزب الحاكم عبدالله غانم إن المبادرة الخليجية لم تتضمن “حوارا” بين طرفي الصراع في السلطة والمعارضة، مشيرا إلى أن الأيام أثبتت ضرورة أن تتضمن المبادرة الخليجية آلية تنفيذية لكافة بنودها. ولفت غانم، إلى ان بعض أحزاب المعارضة حاولت استغلال الاحتجاجات الشبابية المناهضة للرئيس صالح “في الانقلاب على الشرعية الدستورية”، معتبرا أن انضمام قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية اللواء علي محسن الأحمر، وزعيم قبيلة حاشد صادق الأحمر إلى معارضي النظام الحاكم، اضعف الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ مطلع العام الجاري. ودعا القيادي في الحزب الحاكم جميع الأطراف اليمنية إلى “التفريق بين نظام الحكم والوطن”، منتقدا الدعوات التي يطلقها البعض، إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله. وعلى صعيد متصل، نفى قيادي بارز في ائتلاف المعارضة ما ذكره السفير الأميركي بصنعاء جيرالد فايرستاين، عن مفاوضات غير معلنة تجري بين السلطة والمعارضة في اليمن. وقال عضو المجلس الأعلى لأحزاب “اللقاء المشترك” محمد المتوكل إن التواصل بين السلطة والمعارضة توقف بعد مغادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، العاصمة صنعاء، أواخر الشهر الماضي، مؤكدا أن موقف المعارضة واضح بأنه لن يتم أي حوار إلا بعد نقل صلاحيات الرئيس صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي. من جهة ثانية هاجم مصدر يمني حقوقي إعلان المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هود” - وهي منظمة غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان – عزمها إعداد ملف اتهام ضد الرئيس صالح ومسؤولين حكوميين بارزين بـ”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”. وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إن الرئيس صالح “هو الراعي الأول لحقوق الإنسان في اليمن، والداعم والمشجع للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وليس تلك المنظمات المعادية لحقوق الإنسان وحريته وكرامته”. وتساءل المصدر الحقوقي عن “تجاهل” منظمة “هود” الهجوم الذي استهدف المجمع الرئاسي بصنعاء، مطلع يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 180 بينهم الرئيس صالح نفسه وخمسة من كبار المسؤولين في الدولة. وقال :” لم تكلف منظمة هود نفسها حتى بإصدار بيان لإدانة ذلك الاعتداء الإرهابي الغادر بل تعاملت معه وكأنها مباركة له ومؤيدة لمنفذيه من العناصر الإرهابية”، معتبرا أن هذه المنظمة “سياسية” وتهتم ب”حقوق ومصالح أحزاب المشترك (المعارضة) وحزب الإصلاح (الإسلامي المعارض) والجناح المتطرف فيه بالدرجة الأولى”، حسب قوله. كما تساءل المصدر عن سبب تجاهل هذه المنظمة لما وصفها بـ”الجرائم الكبيرة” التي تشنها “مليشيات مسلحة” تابعة للمعارضة ضد “الأبرياء” من قوات الجيش والأمن اليمنيين في عدة مناطق في اليمن. وطالب المصدر الحقوقي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بـ”القيام بعملية مراجعة دقيقة وشاملة حول طبيعة عمل وتوجه” منظمة “هود” التي قال إن نشاطها يتركز على “استهداف اليمن”. صالح يغادر المستشفى في السعودية الرياض (رويترز) - قالت مصادر طبية وحكومية إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح غادر المستشفى بالسعودية أمس بعد شهرين من إصابته بجروح خطيرة في محاولة اغتيال بدار الرئاسة في صنعاء. وأضافت المصادر أن صالح توجه إلى مقر للإقامة يتبع الحكومة السعودية في العاصمة الرياض. وقالت إنه في حالة جيدة ويسير على قدميه.