تسجل حالات الطلاق ارتفاعاً بين حديثي الزواج في أبوظبي، ما يدق جرس الإنذار في دوائر القرار، وسط تحذيرات من تأثير «أبغض الحلال» على بنية المجتمع الإماراتي ككل.
ويلقي متخصصون باللائمة على عاتق الحياة العصرية ومتطلباتها وخروج المرأة إلى العمل وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي في تزايد حالات الطلاق بعد زيجات لا تتعدى أعمارها أسابيع أو شهوراً قليلة.
تشير إحصائيات صادرة عن دائرة القضاء في أبوظبي إلى وقوع 1769 حالة طلاق عام 2010، و1684 حالة في عام 2011، و1700 في عام 2012، في حين بلغ عدد عقود الزواج خلال الأعوام الثلاثة 5848 و5708 و5570 على التوالي، وهو ما يعني أن بين 28- 30? من حالات الزواج تنتهي بالطلاق.
وبلغ عدد عقود الزواج خلال النصف الأول من العام الماضي 3198 شخصاً، انتهى 30% منها بالطلاق خلال الفترة نفسها.
وبحسب مؤشرات أسباب الطلاق، فإن ما نسبته 35,2% من حالات الطلاق عام 2010 سببها سوء اختيار الطرف الآخر، كما حددت نسبة 21,1% السبب بجهل الزوجين بالحقوق والواجبات.
وفي عام 2011، ارتفعت نسبة جهل الزوجين بالحقوق والواجبات لتصل إلى 32,4%، وانخفض سبب سوء الاختيار إلى 22%، وجاءت الأسباب الأخرى كالضغوط الاقتصادية وتدخل الأهل والعجز عن إدارة الخلافات بنسب متقاربة بين (6,4% و 2,9%).
وتمكنت الدائرة من رفع نسبة القضايا المحلولة ودياً قبل اللجوء للقضاء، خلال السنوات 2010 - 2011- 2012، حيث تم حل 20 ألفاًً و317 قضية في 2010، ارتفعت في 2011 إلى 24 ألفاً و318 قضية، ووصلت إلى 25 ألفاً و887 قضية في 2012، فيما ارتفعت قضايا التوجيه الأسري المحلولة ودياً من 8230 قضية في 2010، إلى 10 آلاف و440 في 2011، وإلى 11 ألفاً و5 قضايا في 2012.
الزواج مؤسسة مقدسة
وللزواج قدسية لا يصح التلاعب بها والاستهتار بتكوينها، كما يقول الموجه الأسري خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري بدبي، مضيفاً أن أساس المشكلة يعود إلى أساليب التنشئة الاجتماعية القاصرة عن تطوير شخصية الطفل وتعويده على تحمل المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز قدرته على اتخاذ القرار، وتعريفه بقيم الذكورة والأنوثة ومزايا كل منهما، بما يغرس في جيل كامل احترام قدسية مؤسسة الزواج.
ويوضح: «الزوج عندما يتربى على عادات وقيم لا تراعى خلالها المنهجية السليمة المطلوبة لإنجاح الحياة الأسرية فلن يعبأ بتدمير علاقة زوجية دون سبب وجيه، وقد تظلم المرأة من المجتمع باعتبارها سبباً في انهيار الأسرة، مركزاً على أهمية أن يعي كلا الطرفين دوره في بناء مؤسسة الزواج وإنجاحها.
ولتغير قيم المجتمع دور في زيادة الطلاق، فسابقاً كان الزوج أو الزوجة لا يتعجل في الطلاق لاعتبارات اجتماعية وعائلية، ويصبر على شريكه ويجاهد في المحافظة على العلاقة، كون الطلاق هو انفصال بل عداء بين عائلتين، أما اليوم فقد تحلل كثير من الأزواج من كل العُرى الاجتماعية.
إنذارات مسبقة
وهناك مؤشرات تنذر بحدوث الطلاق تبدأ بتوقف التواصل العاطفي بين الزوجين، حيث يشير المحرزي إلى أن الفشل في التقارب بين الزوجين يولد أزمات ويراكم مشاكل دون المبادرة بحلها بأسلوب صحيح، ما يعجل بنهاية الزواج، وقد يلجأ بعض الأزواج، لاعتبارات متعددة، إلى إبقاء علاقة الزواج اسمياً، مع الانفصال الكامل بين الزوجين داخل المنزل، فلا حوار ولا تعامل ولا حقوق ولا واجبات.
ووفقاً للمحزري، فإن تزايد حالات الطلاق بين المتزوجين حديثاً مرده إلى التفاعلات السلبية بين الزوج والزوجة، نظراً لقصر مدة تعارفهما ووجود صورة نمطية لدى كل منهما عن الزواج، والدور المنتظر لكل منهما في إنجاح هذه العلاقة، إضافة إلى التربية المنزلية لكل منهما.
ويبين أن هناك فئة تجد نفسها غير قادرة على تحمل مسؤولية الأسرة، بسبب النظرة غير الواقعية للحياة الزوجية وأعبائها التي تستوجب قدراً من المسؤولية والمتابعة، فالكثير من الشباب يبني صورة وردية للحياة الزوجية دون الانتباه إلى أن الواقع يتضمن أوقاتاً سعيدة وأخرى غير سعيدة.
ويؤكد المحرزي أن للطلاق السابق في العائلة، سواء كان الزوج أو الزوجة دوراً أساسياً، حيث يكرر الأبناء والبنات ما حدث لوالديهم، ولا يعني ذلك أن الطلاق ينتقل بالوراثة، إنما تؤثر تراكماته النفسية والعاطفية والسلوكية والاجتماعية على شخصية الفرد، وتنعكس على تعامله مع شريكه.
ويتابع: «يغذي صعوبات التفاهم هذه بعض الاتجاهات في الشخصية مثل العناد والإصرار على الرأي، وأيضاً النزعة التنافسية الشديدة وحب السيطرة، إضافة إلى الاندفاعية والتسرع في القرارات وفي ردود الفعل العصبية، ما يولد النفور بين الطرفين»، مبرزاً أهمية الحوار الهادئ والبناء في نزع فتيل الخلافات الزوجية.
متخصص: مواقع التواصل وضعت معايير «شبه مستحيلة» لشريك الحياة
يعتبر عبدالعزيز خميس، متخصص في الإعلام الاجتماعي، أن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة أعداد المشتركين فيها من فتيات وشبان تسبب في وضع معايير جديدة شبه مستحيلة لشريك الحياة المنتظر، حيث أصبح الاقتناع به أكثر صعوبة، فالفتاة تطلب مواصفات لا توجد إلا في الروايات وكذلك الشباب، ومن يتصفح مواقع الزواج الإلكتروني سيرى مواصفات غير موجودة على أرض الواقع، مقابل متطلبات لا يمكن قبولها مثل اشتراط عدم التعدد واشتراك أن يكون الزوج من نفس القبيلة أو البلد.
علم الاجتماع: سوء الاختيار وعدم التوافق وراء الطلاق المبكر
حدد الدكتور محمد أبو العينين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمارات، سببين رئيسيين للطلاق المبكر، هما سوء الاختيار وعدم التوافق، واعتبرهما عاملين مرتبطين، لأن سوء الاختيار سيؤدي حتماً إلى عدم التوافق بين الزوجين.
وأكد الدكتور أبو العينين أهمية التقارب في المستويات الاجتماعية والمادية والتعليمية بين الزوجين، للحؤول دون وجود هوة كبيرة تبرز بعد الزواج مباشرة، ناصحاً المقبلين على الزواج بالتروي عند الاختيار، لأن التعجل قد لا يمنحهم الوقت الكافي للتعرف إلى شخصية شريك الحياة وطبائعه، وتكون النتيجة صدمة لكل طرف وخيبة أمل وإحباط.
ودعا الشباب إلى إدراك أن الزواج مسؤولية في المقام الأول، وعليهم إعادة النظر في مفهومهم للزواج وفي توقعاتهم من شريك الحياة الزوجية، ومن الحياة الزوجية نفسها.
واعتبر أن حل مشكلة الطلاق المبكر يتطلب تغيراً جذرياً في طرق اختيار الزوج، وفي الاستيعاب العام لمبدأ الرباط الزواجي. كما يتطلب مجهوداً من الشاب والفتاة على حد سواء بالعمل على تضييق الهوة الفكرية والثقافية مع شريك الحياة. كما شدد على أهمية مفهومي التنازل والتسامح في العلاقة الزوجية؛ فالعناد والتشبث بالرأي لن يساعد على استمرار الزواج، بل سيعجل بنهايته، وتكثر معدلات الطلاق، ويعاني المجتمع من مشكلة اجتماعية متفاقمة.
التوافق الفكري
يقر عادل علي، 26 سنة، الذي أنهى زواجاً استمر ثمانية أشهر تقريبًا، بأنه تسرع كثيراً في قرار الزواج قبل أن يفهم الطرف الآخر. يقول عادل: الزواج محطة مفصلية في حياة الفرد. فكونك تشرك شخصاً آخر في حياتك يعني أن تقتل خصوصيتك، لذلك فهذا القرار يحتاج إلى جرأة.
ويتابع: «كان لي دور شكلي في اختيار زوجتي السابقة، وأغفلت التوافق الفكري وأموراً مهمة أخرى، إلا أنني اكتشفت أن تلك الأمور هي لب الزواج، حيث إن معرفة الطرف الآخر أمر مهم جداًً، حتى لا تنقضي أوقاتنا بعد الزواج بين أروقة المحاكم ووثائق الطلاق».
وتروي فاطمة سعيد، وهي أم لسيدة مطلقة، قصة طلاق ابنتها، حيث بدأت علاقتها بزوجها تسوء بسبب شكه في تصرفاتها، كونها امرأة عاملة وتضطر للتعامل مع مراجعين ومراجعات. وعلى الرغم من معرفته بطبيعة وظيفتها قبل الزواج، وموافقته على ذلك، إلا أنه غير رأيه عقب الزواج وصار يلح عليها بترك عملها، وإهانتها وضربها في بعض الأحيان، حتى وصل الأمر به إلى تخييرها بين العمل أو البقاء على ذمته، فاختارت ابنتها الطلاق، «فلماذا تتنازل عن وظيفتها من أجل رجل لا يستحق ذلك!».
تحمل المسؤولية
يعبر خالد عتيق، مطلق دون أبناء، عن احترامه لمن يعترف بحقيقة قدراته، فالشاب الذي لا يعي بعض المفاهيم، كالزواج والمسؤولية والحرية يعد غير مؤهل للزواج بعد، لذا من الأفضل ألا يقبل على الزواج، ومن جانب آخر على أولياء الأمور أن لا يشاركوا أبناءهم آليات اختيار الشريك، نظراً لاختلاف الأبعاد في عملية الاختيار بين الأهل والأبناء.
وتعزو منيرة أحمد، 24 سنة، طلاقها من زيجتين استمرتا أقل من عام، إلى اللامبالاة وافتقار الزوجين للثقافة الأسرية، حيث عانت منيرة في زواجها الأول من غياب الزوج عن المنزل لفترات طويلة، تاركاً إياها بصحبة والدته التي تنتظر نبأ حملها بفارغ الصبر، متناسية إهمال ابنها وتقصيره في أهم حقوقها وواجباته تجاهها. وفي الزواج الثاني، تكررت معاناة منيرة من المشكلة نفسها، إضافة إلى العامل المادي الذي كان سبباً لعملها كموظفة استقبال في إحدى الشركات، نظراً لعدم حصولها على شهادة عالية تؤهلها للعمل براتب معقول تسد به ثغرة احتياجاتها، التي يعجز عنها زوجها.
الهدف من الزواج
يختصر حمود الجابري، طالب شريعة وقانون، رأيه في موضوع الطلاق المبكر بتوجيه سؤال إلى المقبلين على الزواج حول هدفهم من الإقدام على هذه الخطوة، هل الزواج تجارة يقدم فيها مالاً مقابل زوجة، أم أن الزواج مشروع لتحقيق التوازن النفسي والروحي وبناء أسرة سعيدة على قيم الإسلام؟
ويؤكد، د. جمعة المنصوري 24 سنة، أن الزواج في الوقت الحالي يتطلب زوجاً متمكناً من ضبط أمور حياته الزوجية، وزوجة تعينه على ذلك، لأن الأنانية والرغبات الشخصية من أبرز أسباب الطلاق المبكر.
وترفع وديمة القبيسي شعار «الحرص في الزواج هو المطلوب»، شارحة أن ذلك يعني أن يبدأ الشاب والفتاة في إدارة حياتهما المالية والعاطفية قبل الزواج، «فلا داعي لإبهار المدعوين بحفل زواج باهر، فالخروج من الحفل بشتلات السعادة بين الزوجين أهم بكثير من فرد ابتسامات الرضا على وجوه الحاضرين».
دائرة القضاء تنظم برامج توعية للأزواج الجدد والمقبلين على الزواج
استحدثت دائرة القضاء في أبوظبي في نهاية العام 2012 نظام خدمات متخصصاً بتوعية المقبلين على الزواج، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي للدائرة، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يحقق لها المشاركة الفعالة في ضمان استقرار الأسر وتلاحم المجتمع في إمارة أبوظبي.
ويؤكد خميس القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة في دائرة القضاء بأبوظبي رئيس لجنة توعية المقبلين على الزواج أن الدائرة تستقبل الأفراد الذين يرغبون بالزواج في الدائرة، وتطرح عليهم تساؤلات متعلقة بغرضهم من الزواج، ومدى إلمام الطرفين بالحقوق والواجبات، لخلق بيئة اجتماعية ونفسية ومعرفية واسعة مع الشريك، ليضمن بذلك استمرار الحياة الزوجية واستقرارها.
وعملت الدائرة من خلال هذا النظام على إعداد برنامج متكامل حول إجراءات توعية المقبلين على الزواج، والإشراف على تنفيذه ورصد آثاره، بهدف تقييمه واقتراح الوسائل المناسبة لتطويره. كما تواصلت مع الجهات المعنية والأفراد في الأمور ذات الصلة بتوعية المقبلين على الزواج، والإشراف على وضع البرامج الإلكترونية ونشرها على الموقع الالكتروني، وإعداد المنشورات والكتيبات التوعوية لهذه الفئة.
ويشير القبيسي إلى أن النظام لاقى نجاحاً كبيراً، حيث يتم تنظيم دورات توعوية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً التي ينظمها قطاع المساندة القضائية يوم الخميس من كل أسبوع في المبنى الرئيسي للدائرة في أبوظبي، إلى جانب إعداد برامج إرشادية شاملة.
كما أعدت الوحدة كتيب بعنوان «حقك وزيادة مقابل حقي وكفى»، يتم توزيعه على المقبلين على الزواج، حيث تضمن الكتيب ستة محاور تم ترتيبها وفق المراحل التي يتم بها الزواج الصحيح، عن طريق تعريف الزواج ومقاصده وضوابط اختيار الشاب أو الفتاة لشريك حياته وحقوق الطرفين وواجباتهم، إضافة إلى أهم الأسس في الإدارة الأسرية والمالية، وكيفية حل النزاعات ومواجهة التحديات، حيث تطرق الكتيب في شرح مؤشرات أسباب الطلاق المتمثلة في الاختيار الخاطئ بالدرجة الأولى ثم جهل أحد الطرفين أو كلاهما بالواجبات التي عليه أن يقوم بها تجاه الآخر.
مفهوم خاطئ للقوامة وتناسي «عاشروهن بالمعروف»
يؤكد طالب محمد الشحي مدير إدارة الوعظ بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ضرورة تخلي الزوجين عن النظرة الحالمة للحياة، ورسم صورة غير واقعية للزواج، حتى لا يفاجأ بالواقع وينتهي الأمر بالطلاق.
ويصنف الشحي أسباباً ثلاثة للطلاق المبكر، تتمثل في الزوجين وعدم إظهارهما شخصيتيهما الحقيقية في فترة الخطوبة، والتسرع في اتخاذ قرار الزواج دون الإحاطة المعرفية عن الشخص الآخر من خلق ودين وما يتعلق بشخصيته ومستواه، كما أن وجود علاقات غير شرعية سابقة، يعتبر من أخطر الأسباب المؤدية إلى الطلاق المبكر.
وهناك أسباب تتعلق بالمرأة من حيث جهلها بحقوق الزوج والمفاهيم الخاطئة عند بعض الفتيات مثل رفض تنفيذ طلبات الزوج وعدم احترامه أو عصيانه، كما أن مسألة النضوج الفكري لدى الزوجة وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية، تؤثر على قرارات حياتها بشكل خاطئ.
كما أن هناك أسباباً تتعلق بالرجل مثل تجاهله احتياجات زوجته العاطفية والشخصية، وانشغاله الدائم بالعمل أو بالأصدقاء أو بأجهزة التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدم قدرته على الموازنة بين أسرته وزوجته، إضافة إلى المفهوم الخاطئ حول قوامة الزوج على الزوجة إذ يحوله بعض الأشخاص إلى استبداد وتسلط، متناسياً قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف).
وعلى الرغم من تقليله من دور العادات والتقاليد في تزايد حالات الطلاق المبكر، إلا أن الشحي يأسف لطغيان بعض العادات المتوارثة على ضوابط الشريعة عند بعض فئات المجتمع، كعدم إعطاء حرية الاختيار للطرفين، ووضع الشروط التعسفية أو التصرف بالمهر وعدم منحه للمرأة، إضافة إلى اقتصار الزواج على محيط الأسرة فقط، على رغم وجود الضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية في اختيار الزوجين، والتي من شأنها تحقيق السعادة الزوجية والاستقرار الأسري.
ويلفت الشحي إلى أن إجبار الأبناء والفتيات على الزواج من الأقارب يعد سبباً في الطلاق المبكر، مشيراً إلى أن شرعية الزواج المبكر وحث الدين الحنيف على تزويج الشباب والفتيات في سن مبكرة، لكن يجب تأهيلهم للزواج والتأكد من قدرتهم على تحمل المسؤولية، فمن الخطأ أن يبادر الآباء إلى تزويج الأبناء بناء على طلبهم أو رغبة من الآباء في تحصين أبنائهم دون أن يدركوا حجم المسؤولية الملقاة على الأبناء، فللأسف يظن بعضهم أن الزواج متاح إذا ما كان الشاب مقتدراً مالياً دون إدراك أهمية الجوانب الأخرى.
ويستذكر الشحي شباب الماضي وقدرتهم على تحمل المسؤولية بسبب ظروف تلك الفترة مثل اضطرارهم للانخراط في العمل منذ نعومة أظفارهم، وبالتالي قدرتهم على تحمل مسؤولية الزواج وبناء أسرة، داعياً الأهالي في الوقت الحاضر إلى التأكد من أهلية أبنائهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية قبل تزويجهم.
ويؤكد الشحي عدم فاعلية الوسائل القديمة في حل المشاكل الأسرية، نظراً لاختلاف أفكار الجيل الجديد ورغباتهم واحتياجاتهم، إضافة إلى التأثير الكبير لوسائل الإعلام على فكر الزوجين، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سبباً لحالات طلاق كثيرة.
عدد اليوم
