بحث مسؤولون من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي مع موردي الخضار والفواكه مسألة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق المحلية منذ بدء شهر رمضان المبارك·
وقال سعادة حميد بطي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة الذي ترأس الاجتماع ''تم خلال الاجتماع توجيه موردي الخضار والفواكه بعدم استغلال المناسبات لرفع الأسعار في الأسواق المحلية بهدف تحقيق الربح السريع'' ·
وأضاف '' سنعمل على الترتيب مع الوسطاء الذين يعملون كحلقة وصل بين المورد وبائع التجزئة للوقوف على ارتفاع الأسعار في الأسواق ومعرفة دورهم في المشكلة الحالية·
وأشار إلى وجود التزام من قبل الموردين على الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية ، موضحا أن الموردين سيقومون بتزويد وزارة الاقتصاد بالمستندات المتعلقة بالاستيراد ووثائق الشحن من أجل الوقوف على أسعار الخضار والفواكه ومعرفة إمكانية ضبطها في الأسواق المحلية·
وأكد بطي جدية وزارة الاقتصاد بضبط الأسواق والوقوف في وجه كل من يحاول زيادة الأسعار واستغلال احتياجات المستهلكين في السوق المحلية· وشدد على أن وزارة الاقتصاد تعمل على اتخاذ إجراءات وقائية قبل أن تكون علاجية للحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على توازن السوق المحلية حتى قبل بدء تطبيق قانون حماية المستهلك·
وأشار إلى أن تطبيق قانون حماية المستهلك سيساهم بشكل كبير في ضبط السوق المحلية خاصة أنه يتضمن عقوبات صارمة تبدأ من الغرامة إلى الإيقاف عن العمل في حال وجود ممارسات مخلة بالأسواق أو إخفاء سلعة معينة بقصد التأثير على الأسعار·
ولفت بطي إلى المواقف التي اتخذتها الوزارة سابقا بحق مصنعي الألبان والإسمنت وأدت إلى تراجعهم عن مطالبهم بزيادة أسعار هذه المنتجات·
حضر الاجتماع محمد هلال مرشودي مدير دائرة الرقابة والحماية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة·
عدد اليوم
