أعلنت إسرائيل أمس أنها أرجأت استئناف “الحوار الاستراتيجي” مع بريطانيا إلى حين تعديل قانون ملاحقة مجرمي الحرب البريطاني، المثير للجدل بينهما، حتى لا يستهدف مسؤولين إسرائيليين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ييجال بالمور لصحفيين في القدس المحتلة “إن الحوار الاستراتيجي أُرجئ. وتشكل زيارة وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إلى إسرائيل مرحلة مهمة في التبادل الثنائي حاليا، وسيحتل عدم تمكن المسؤولين الإسرائيليين من التوجه الى بريطانيا الأولوية في برنامج هذه الزيارة”. وتوقع أن يوضح هيج الخطوات الجاري اتخاذها في هذا الإطار.
ويسمح قانون “الولاية القضائية العالمية” البريطاني بأن يصدر قاض مذكرة لتوقيف أي مسؤول أجنبي يزور بريطانيا إذا رأى المدعي العام البريطاني انه شارك في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في دول أخرى. وقد حصلت الحكومة الإسرائيلية على وعود من الحكومة البريطانية السابقة والحالية بتغييره. وقال هيج في تصريح نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية “لدينا مشكلة ونعترف بذلك، لكن التعامل معها قد يستغرق شهوراً. وأوضح “هذا نظام برلماني. تمرير قانون جديد يستغرق عدة أشهر وسنقدم مشروع القانون الجديد إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة وسنسعى إلى إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
وأظهر بيان مشترك أصدره هيج ووزير الخارجية الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان بعد اجتماعهما في القدس المحتلة، إحباط الإسرائيليين من فشل الحكومات البريطانية المتعاقبة في إلغاء القانون. وقال البيان “أكد هيج مجدداً التزام الحكومة البريطانية بالتحرك بشكل عاجل لحل الموقف غير المقبول فيما يتعلق بعالمية الاختصاص القضائي”.
وقال هيج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في رام الله “إن مسألة الاختصاص القضائي العالمي تشكل أمرا نعيده إلى نصابه الصحيح في الحكومة الجديدة، لكننا سنفعل ذلك على طريقتنا الخاصة وفي توقيتنا الخاص”. وأصر على أن “حيزا كبيراً من الحوار الاستراتيجي يتواصل على الدوام بما يشمل اليوم وغداً”. واشارت الى انه سيتم طرح مسودة تعديل لنص القانون أمام البرلمان “في الاسابيع المقبلة”. وقالت المتحدثة باسم السفارة البريطانية في تل أبيب كارين كوفمان “إن بريطانيا لا تزال ملتزمة بالحوار الاستراتيجي مع اسرائيل وتناقش حاليا مواعيد استئنافه مع وزارة الخارجية الاسرائيلية”.
وذكر مصدر دبلوماسي أن جلسات ذلك الحوار لهذا العام الاستراتيجي، التي كان متوقعاً انعقادها في لندن في شهر أكتوبر الماضي، لم تُعقد.
ومنذ عام 2005، ألغى العديد من المسؤوليين الإسرائيلين سواء سابقين أو في الحكم زيارات إلى بريطانيا بعد تحذيرهم من مواجهة الاعتقال بسبب دورهم في الاعتداءات العسكرية على الفلسطينيين.
وكان أحدثهم نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الاستراتيجية دان مريدور الذي كان من المقرر أن يزور بريطانيا هذا الأسبوع لكنه لم يفعل ذلك بسسب معلومات بأنه قد يُحاكم في قضية مقتل 9 نشطاء أتراك برصاص جنود إسرائيليين خلال هجوم قوات إسرائيلية على “أسطول الحرية” الإنساني الدولي أثناء إبجاره إلي غزة يوم 31 مايو الماضي.? وقال المتحدث الآخر باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أندي ديفيد “طالما لا يمكنهم السفر إلى بريطانيا من دون أن يخشوا الاعتقال، فلن يذهبوا”. وأضاف “سيذهبون فور توقف مثل هذا التهديد. الكرة في ملعبهم البريطانيين”.???????
عدد اليوم
