بحث معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، الإنجازات الحاصلة على مستوى تطبيق اللوائح التنظيمية وآليات ترخيص الوسائل البحرية، وفق اللائحة التنفيذية بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، التي من شأنها إيجاد أطر تشريعية وتنظيمية واضحة للاستجابة بفعالية لمتطلبات الصناعة البحرية بما يخدم الجهود الهادفة إلى تطوير قطاع بحري متجدد وآمن في الإمارة.
جاء ذلك خلال استقباله في مجلسه الرمضاني، وفداً من سلطة مدينة دبي الملاحية، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، لتهنئة معاليه بالشهر الفضيل، وإطلاعه على آخر التطورات والإنجازات المتعلقة بالقطاع البحري في إمارة دبي.
وأكد معاليه، خلال اللقاء، حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون كافة مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والمحلية، في إطار التعاون والتنسيق وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين شرطة دبي والدوائر والهيئات والمؤسسات في الدولة، بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، وفق للرؤية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة.
وأشار معاليه إلى أن المكانة التي وصلت إليها إمارة دبي في المجال البحري، أصبحت ظاهرة للعيان على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما مكنها من احتلال موقع عالمي مرموق في هذا المجال، وذات إنجازات مشرفة نعتز بها أمام العالم.
وتطرق الوفد خلال اللقاء إلى الخدمات ذات الصلة بترخيص الطواقم والوسائل البحرية بمختلف أنواعها في الإمارة، مع استعراض النتائج الإيجابية المترتبة عنها على مستوى الارتقاء بالأداء التشغيلي وتحسين الإنتاجية والمقومات التنافسية وتعزيز مقومات السلامة البحرية في دبي. وقال عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: “نتشرف بزيارة معالي القائد العام لشرطة دبي، إذ قمنا بإطلاع معاليه على أبرز الإنجازات المتعلقة بالقطاع البحري وسبل تطويرها، وذلك لخلق بيئة استثمارية جاذبة وترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل. كما أكدنا لمعاليه التزامنا مجدداً بمواصلة العمل الجاد لتطوير خدمات الترخيص البحري واللوائح التنظيمية لضمان تحقيق الريادة البحرية استناداً إلى الابتكار والإبداع والشفافية والتعاون المشترك مع روّاد القطاع البحري مع النهل من الموروث البحري الإماراتي العريق”. وأوضح أن القطاع البحري المحلي يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً، وتكتسب الإستراتيجية البحرية أهمية خاصة باعتبارها الخطة الأولى المتمحورة حول إحداث تغيير إيجابي ضمن القطاع البحري في دبي في سبيل تفعيل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ دوره كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة.
عدد اليوم
