وقعت دولة الإمارات وحكومة جمهورية ملاوي أمس، مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، تهدف إلى تعزيز التعاون لتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.
وقع على المذكرة كل من معالي صقر غباش وزير العمل، ومعالي رالف كاسمبرا وزير العدل والشؤون الدستورية المفوض عن حكومة جمهورية ملاوي، وذلك في مبنى ديوان الوزارة بأبوظبي، بحضور كبار المسؤولين لدى الطرفين.
وأشاد معالي صقر غباش وزير العمل في هذه المناسبة بعلاقات التعاون والصداقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية ملاوي، والرغبة في توطيد هذه العلاقة من خلال تطوير التعاون في مجال القوى العاملة، وتعزيز هذا التعاون عبر تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.
كما أن تنظيم عملية استقطاب العمالة الملاوية للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لقانون العمل الإماراتي، سيحقق مكاسب عديدة سواء على الصعيد الشخصي للعامل أو على صعيد مكتسبات صاحب العمل الإماراتي، بالإضافة إلى دعم تنمية اقتصاد البلدين.
وأكد معاليه أن المذكرة تنص على أنه تم الاتفاق على تقوية الأنظمة الرقابية على وكالات التوظيف الخاصة كل في اختصاصه. كما اتفق الطرفان على تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تهدف إلى الارتقاء بمعايير إدارة ودورة العمل التعاقدي المؤقت وذلك عبر مراحل هذه الدورة.
ونصت المذكرة على أن تتضمن طلبات استقدام العمال المواصفات والمؤهلات المطلوبة للوظائف ونوعيات هذه الوظائف. من جانبه، ثمن معالي رالف كاسمبرا وزير العدل والشؤون الدستورية المفوض عن حكومة جمهورية ملاوي علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين، وأبدى إعجابه بالدور الريادي الذي تمارسه دولة الإمارات من أجل الارتقاء بسوق العمل سواء من خلال سنها للتشريعات والسياسات التي تسهم في تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل أو المبادرات المبتكرة التي تسهم في تطوير سوق العمل. وأعرب كاسمبرا عن أمله في أن تكون هذه المذكرة خطوة لتعزيز دعم وتطوير اقتصاد كلا البلدين.
عدد اليوم
