بحثت وزارة العمل مع 400 مواطن ومواطنة، تطلعات ومشكلات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص، وذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الخميس الماضي، في إطار تطبيق أهداف خطتها الاستراتيجية بالتواصل الدائم مع القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص.
وشهد اللقاء حوارات ونقاشات مع المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، والمشكلات التي تواجههم في مواقع الوظيفية المختلفة، حيث طرح بعضهم مشكلات يواجهونها في عملهم، من بينها عدم حصولهم على الترقيات أو تأخرها، وتدني قيمة رواتبهم الشهرية، وتطلعهم إلى مساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي من حيث عدد ساعات العمل و العطل والإجازات.
كما طرح المشاركون في اللقاء، استفسارات حول «برنامج الخصومات والعروض المتميزة، حيث أعربت بعض المواطنات عن أملهن بإضافة مميزات حصرية أخرى في البرنامج للعاملات في القطاع الخاص.
وأكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، في سياق ردوده على استفسارات المواطنين، أن الدولة تبذل قصارى جهدها في دعم قضية التوطين، منوها إلى أن مبادرة «أبشر» تمثل إطارا استراتيجيا لتعزيز جهود التوطين، وتستهدف خلق فرص عمل للمواطنين، وتشجيعهم على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، وتوفير التدريب والـتأهيل والتوجيه والإرشاد لهم.
واستعرض العديد من تجارب العمل الناجحة في القطاع الخاص، يشغل أصحابها الآن مناصب قيادية ويتقاضون رواتب تصل إلى 70 ألف درهم، بل إن بعضهم رفض العمل في وزارة العمل مفضلا الالتحاق بالقطاع الخاص.
وأعرب ابن ديماس عن تفاؤله بأن يكون العام 2013 هو عام التوطين الجدي، مشددا على وجود كثير من المبادرات والدلائل، ومنها وجود شركاء حقيقيين في القطاع الخاص، وتوافر قاعدة بيانات «أون لاين» عن المواطنين العاملين فيه، وعن الراغبين بالعمل في هذا القطاع، إضافة إلى قنوات للتواصل مع أصحاب الشركات ومدراء الموارد البشرية فيها.
وتابع أن عقد هذا اللقاء يأتي في وقت يشهد فيه سوق العمل حراكا غير مسبوق على صعيد تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، انطلاقا من تطبيق مبادرة «أبشر» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، العام 2013 عاما للتوطين، وهو الأمر الذي تؤكد بموجبه قيادتنا الرشيدة مجددا أن تمكين المواطنين والمواطنات يأتي في مقدمة الاهتمامات وعلى رأس الأولويات الوطنية.
وأوضح أن مبادرة «أبشر» التي تشرف عليها وزارة شؤون الرئاسة، تشكل انعطافة مهمة في جهود التوطين خصوصا وأنها ترتكز إلى أربعة محاور استراتيجية، تشمل خلق فرص عمل للمواطنين، والإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وقال إن مبادرة «أبشر» تعتبر الإطار العام لكافة جهود التوطين، حيث وجه معالي صقر غباش وزير العمل بإعادة النظر في نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى الوزارة، بما يتوافق مع المبادرة وخصوصا في إطار تصنيف المنشآت في الفئة الأولى وحصولها على الامتيازات بالشكل الذي يدعم برنامج خلق فرص العمل لدى القطاع الخاص، الذي تتوافر فيه آلاف الفرص التي تناسب المواطنين، مشيرا إلى أن نحو نصف مليون عامل في القطاع الخاص يحصلون على أجور شهرية تزيد على 5 آلاف درهم.
وأوضح ابن ديماس أن برنامج الخصومات والعروض المميزة، الذي تنفذه وزارة العمل باعتبارها جهة الاختصاص في تنظيم سوق العمل، يدعم التحاق الكوادر الوطنية في العمل لدى القطاع الخاص، والاستمرار في الوظيفة، من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والخصومات المجزية، بحيث يستفيد منها بشكل حصري المواطنون والمواطنات العاملون في القطاع الخاص.
وأضاف أن التسهيلات و الخصومات التي يتضمنها البرنامج، تعتبر مرحلة أولى حيث يجري مكتب «أبشر» في الوزارة حاليا تقييما لعروض قدمتها العديد من الجهات الراغبة بالانضمام إلى البرنامج، للوقوف على مدى انسجامها مع المعايير الموضوعة والتي تتوافق مع رغبات وتطلعات القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص، لا سيما المواطنات اللواتي يشكلن الغالبية من مجموع الإماراتيين في القطاع الخاص الذين أثبتوا كفاءتهم وسطر العديد منهم قصص نجاحات تؤكد الإنتاجية العالية للموارد البشرية الوطنية.
وأضاف أن العديد من مؤسسات القطاع الخاص، أصبحت تنافس القطاع الحكومي في استقطاب المواطنين من ذوي الكفاءات والمؤهلات والخبرات نظرا للامتيازات التي توفرها لهم، مشيرا إلي أن قانون تنظيم علاقات العمل يعتبر المظلة لعلاقة العمل في القطاع الخاص حيث ينص على عدد ساعات العمل وهي ذاتها المعمول بها عالميا، وعلى منح العامل بدل ساعات العمل الإضافية، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات خاصة عملت على تعديل ساعات عمل المواطنين في مبادرة منها لتحفيزهم و تشجيعهم.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن قانون العمل ينظم أيام العطل الرسمية والإجازات للعاملين في القطاع الخاص، الذي تمنح العديد من مؤسساته العاملين لديها عطلة لمدة يومين أسبوعيا، مشيرا إلى أن مواد القانون ليست جامدة بل يمكن تعديلها كغيرها من المواد التي تمت مراجعتها في قوانين أخرى نافذة في الدولة.
من جهته قدم قاسم جميل، مدير إدارة مكاتب العمل في ديوان الوزارة بأبوظبي، مدير إدارة التوجيه، خلال اللقاء، عرضا تناول فيه أهداف برنامج الخصومات والعروض المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، والمتمثلة في دعم جهود التوطين، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال توفير المزايا الحصرية، إضافة إلى توجيه برامج خدمة المجتمع المعتمدة لدى شركاء البرنامج لمعالجة القضايا ذات البعد الوطني، مثل حل مشكلة البطالة وتحسين قدرة القطاع الخاص على استقطاب واستبقاء الكوادر الوطنية، ورفعه قدرتها التنافسية في هذا الإطار.
وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف المواطنين المسجلين لدى وزارة العمل والعاملين لدى القطاع الخاص، بينما تستهدف المرحلة الثانية إضافة جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الجهات المختلفة المعنية بسوق العمل، وفق الخطة المعتمدة لذلك.
شروط الحصول على بطاقة «أبشر»
قال قاسم جميل، إن هناك عددا من الشروط العامة لقبول المواطنين في برنامج الخصومات والعروض المميزة، وحصولهم على بطاقة «أبشر» تتضمن أن يكون المواطن أو المواطنة على رأس عمله، وأمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر مستمرة تحتسب من تاريخ إصدار بطاقة العمل، وأن يكون مسجلا لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وأن يكون راتبه محولا من خلال نظام حماية الأجور، وأن يستوفي بيانات نموذج التسجيل الذي يتم إلكترونياً عبر موقع الوزارة (www.mol.gov.ae). كما تطرق إلى العروض التي تقدمها الجهات من الشركاء في البرنامج، وعددها 16 جهة، من بينها 6 جهات حكومية، و10 من القطاع الخاص. وأكد التزام الوزارة بتحقيق استراتيجيتها ذات الصلة بالتوطين، وذلك من خلال المضي في تطبيق المبادرات الموضوعة، لا سيما ما يتعلق منها بالتواصل الدائم مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
عدد اليوم
