تسعى بعض دول أميركا اللاتينية إلى جذب الشركات الأجنبية لاستغلال النفط في منطقة تمتلك 20? من الاحتياطيات العالمية، لكنها تحرص في الوقت نفسه على عدم فقدان الدولة سيطرتها على هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي طليعة هذه الدول المكسيك والبرازيل والأرجنتين التي تعتبر أهدافاً مميزة لما تحويه من احتياطيات غير مستغلة وإمكانيات لتطوير تلك الموجودة.
ووافقت المكسيك قبل بضعة أيام على إصلاح تاريخي يضع حداً لـ 76 سنة من احتكار الشركة العامة «بيميكس» لعمليات التنقيب عن النفط واستثماره.
وفي السياق نفسه، اطلق ثاني اقتصاد في أميركا اللاتينية استدراجات عروض لـ 16 مشروعاً في البنى التحتية الكهربائية وأنابيب الغاز بقيمة إجمالية تقدر بـ 4,9 مليار دولار (3,7 مليار يورو).
وتأمل الحكومة المكسيكية بوجه عام الحصول على استثمارات بقيمة 50 مليار دولار بهدف تحفيز الإنتاج النفطي الذي لم يكف عن التدهور بسبب غياب التمويل الكافي، بحيث تراجع من 3,4 مليون برميل يومياً في العام 2004 إلى أقل من 2,5 مليون يومياً في الوقت الحاضر.
والفكرة تكمن أيضاً في جذب شركات تملك قدرة تكنولوجية ضرورية لاستغلال النفط في المياه العميقة في خليج المكسيك الذي لم تتمكن «بيميكس» من الوصول إليه.
إلا أن هذه الأخيرة تبقى في موقع مريح جداً بعد أن اسند إليها بعد الإصلاح 83% من الاحتياطي المرجح والمؤكد من النفط في البلاد والمقدر بـ 20?6 مليار برميل.
لكن قبل المجيء للاستثمار ستطلب الشركات الأجنبية أولا معرفة شروط العقود بوضوح.
شروط قانونية
وقال ريموندو تينوريو اجيلار، مدير قسم الاقتصاد في معهد مونتيري التكنولوجي لوكالة فرانس برس «إن الأهم في هذا الانفتاح (للسوق) هو أن تتمكن (الشركات) من شراء واستخراج النفط بشروط قانونية مؤكدة بعدم نزع الملكية».
وثمة عقبة أخرى من شأنها أن تنفر الشركات وهي الجانب الضريبي.
وقال تينوريو اجيلار في هذا الصدد «إن الضرائب المحلية مرتفعة جداً، وسيتعين رؤية ما إذا كان ذلك يجذب فعلا المستثمرين».
وفي البرازيل تعتبر الحقول الهائلة التي تملكها البلاد قبالة سواحلها تحت طبقة من الملح وسيلة مناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
لكن كي تتمكن من العمل على المجموعات غير البرازيلية أن تتشارك مع الشركة العامة «بتروبراس» التي تستحوذ على 30% على الأقل من الحصص في كل مشروع وتحتكر الجانب العملي.
وفي نوفمبر الماضي، منحت البلاد امتيازاً لأكبر حقولها النفطية ليبرا إلى الشركة الفرنسية توتال والمجموعة الإنجليزية الهولندية شل وشركتين صينيتين تابعتين للدولة، محتفظة بـ 40% من إجمالي الحصص لـ«بتروبراس».
وفي ما يتعلق بالمستقبل، فكل شيء يرتكز على نتيجة الانتخابات المرتقب إجراؤها في أكتوبر المقبل.
فإن لم يعد انتخاب الرئيسة ديلما روسيف المؤيدة لسيطرة الدولة بشكل كبير على قطاع الطاقة، فسيكون ذلك مؤشراً جيداً بالنسبة للمجموعات الأجنبية.
وإن تقدمت عليها مارينا سيلفا رغم التزامها في الدفاع عن البيئة «فذلك قد يكون عامل جذب أكبر للشركات الخاصة» لأنها «قد لا تحمي كثيراً احتكار «بتروبراس»، برأي ادريانو بيرس الخبير في القطاع.
فهو يرى أن فوز «ايسيو نيفيس» الذي يحتل المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي يشكل «أفضل سيناريو للشركات الخاصة لأنه يقترح جدولا زمنياً للامتيازات، ويريد إعادة طرح البند المتعلق بتحديد 30% لـ «بتروبراس» على بساط البحث».
مجموعات نفطية عملاقة
أما في ما يتعلق بالأرجنتين، فإن حقل فاكا مويرتا العملاق في باتاجونيا واحتياطياته من المحروقات غير التقليدية هو الذي يعتبر محط جذب.
فالمشروع ليس سوى في بداياته، لكن مجموعات نفطية عملاقة عدة مثل توتال، والشركات الأميركية شيفرون وداون كيميكال واكسون، والألمانية فينتر شيل وشل وقعت فعلا اتفاقات مع الشركة العامة واي بي اف.
لكن من الصعب نسيان ما حصل لشركة ريبسول الإسبانية التي تم تأميم معظم حصتها في واي بي اف في عام 2012، ما أدى إلى معركة قضائية انتهت بفرض تعويض كبير.
وتحتفظ الأرجنتين بسيطرة مشددة على هذا الحوض البالغة مساحته 30 ألف كلم مربع، فمن أصل 180 بئراً قيد التنمية يعود أكثر من 70% إلى واي بي اف.
ولفت اوراسيو لازارتي، الأخصائي في شؤون الطاقة لدى مكتب الاستشارات ابيسيب إلى «أن فاكا موريرتا هام جداً من النواحي الاستراتيجية.
فكل التوقعات حتى الآن تشير إلى أن الحقل سيصل إلى استغلال تام بعد عام 2020» مع قدرة إنتاجية تقدر بـ 27 مليار برميل، أي أكثر بعشر مرات من الاحتياطيات الحالية لدى الأرجنتين.
(مكسيكو ـ أ ف ب)
عدد اليوم
