وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون اقتصادي مع جمهورية ألبانيا، لتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بينهما، وذلك في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والسياحة والاستثمار. وقع الاتفاقية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ومعالي إيدموند خاجيناستو، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الالباني، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وبيهار بيجكو سفير ألبانيا لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وسيعد البلدان، بموجب هذه الاتفاقية، الدراسات الهادفة الى استكشاف إمكانات تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي إلى جانب تشجيع التعاون التجاري والفني من خلال تبادل الخبرات والعلماء والفنيين والمتدربين والطلاب في المجالات ذات الصلة.
وقال المنصوري، إن هذه الاتفاقية تندرج ضمن برنامج الوزارة لعام 2012 لتعزيز سياسة الانفتاح الدولي وبناء علاقات اقتصادية متميزة مع الدول العالمية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة من أجل تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية واستقطاب الخبرات العالمية الداعمة للابتكار ولمتطلبات اقتصاد المعرفة.
ولفت إلى أن الوزارة نجحت خلال عام 2011 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية، كما حرصت من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والابداع.
وعقدت الوزارة 5 لجان اقتصادية مشتركة مع عدد من دول العالم مثل بريطانيا وإيطاليا وتركيا وأذربيجان والجزائر حيث ركزت معظم نتائج اجتماعات اللجان على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الاجنبية الى الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
والى جانب هذه اللجان، نظمت الوزارة برئاسة معالي الوزير زيارات رسمية الى استراليا ومونتينيجرو تم خلالها استكشاف فرص تعاون جديدة بين البلدين أثمرت في تطوير العلاقات الثنائية بينهما الى مستويات متقدمة.
وتبنت الوزارة آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية مع الدول على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام.
وقال المنصوري إنه إلى جانب توجه الحكومة نحو تعزيز اقتصاد المعرفة، هناك قطاعات اقتصادية كانت ولا زالت تلعب دوراً رئيسياً في تنمية اقتصادنا الوطني وهي قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات، حيث لعب قطاع السياحة دوراً أساسيا في مسيرة التطور الاقتصادي للدولة حيث تستقطب اليوم أكثر من 10 ملايين سائح عام 2010 وتتطلع الى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020.
ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الألباني إن دولة الامارات من أبرز الدول الاستراتيجية لجمهورية ألبانيا كونها بوابة رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وتتمتع بموقع استراتيجي كمحور رئيسي للتجارة العالمية.
وأشار إلى أن ألبانيا تتطلع الى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في كافة المجالات وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتعزيز معدلات التبادل التجاري من خلال وضع خطة مشتركة لافتا الى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحقيق هذه التوجهات وسيتم العمل على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الامارات وألبانيا، سيقوم البلدان بتشجيع الجهات المعنية للمشاركة في المعارض الدولية التي تقيمها كل دولة على أراضي الدولة الأخرى.
ويقدم الطرفان التسهيلات اللازمة لتبادل زيارات الوفود التجارية طبقاً للقوانين والأنظمة والأحكام المرعية والإجراءات في كلا البلدين.
ويقدم الطرفان أيضاً التسهيلات اللازمة وفقاً لأحكام القوانين السارية في البلدين لتجارة الترانزيت واعادة التصدير والتخزين لسلع الطرفين. وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تتكون من ممثلي الطرفان لتنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني حيث تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماعها بالتناوب في كلا البلدين، بناءً على رغبة أحد الطرفين.
عدد اليوم
