دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حصول 185 منشأة صحية جديدة على الترخيص و984 طبيباً و2643 فنياً وممرضاً، على مدار العام الماضي 2016، كاشفة عن وجود 9 مشاريع جديدة للمستشفيات، حيث تسعى الوزارة لاستقطاب كبريات الشركات لافتتاح مثل هذه المستشفيات بالدولة.
وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص - نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المستشفيات الـ 9 جديدة، منها 7 في إمارة الشارقة واثنان في إمارة عجمان، وجميعها بدأت إجراءات التراخيص والخطوات التنفيذية للإنشاء وفق المعايير العالمية لإنشاء وتجهيز المرافق الطبية، متوقعاً أن تدخل نحو 3 مستشفيات منها حيز الخدمة خلال العام الحالي 2017، بينما تدخل 6 منشآت الخدمة على مدار العام المقبل 2018.
وشدد الأميري على أهمية دور القطاع الصحي الخاص في تطوير البنية التحتية الصحية والخدمات العلاجية والاستشفائية في مختلف مرافق المنشآت الصحية، كالمستشفيات والمراكز والعيادات، وصولاً إلى المصانع الدوائية والمعدات الطبية، منوهاً بالتجاوب الكبير من ممثلي القطاع الصحي الخاص، الذي يعزز صيغ التعاون والشفافية، وطرح السلبيات قبل الإيجابيات، لتتم معالجتها بصيغة وطنية تحقق سعادة صحية للمتعاملين والمرضى. وحث المشاركين على التنافس الطبي الإيجابي الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية بالدولة.
وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية: «تولي الوزارة اهتماماً واسع النطاق للمقترحات والملاحظات التي يرفعها ممثلو المنشآت الصحية الخاصة التابعة للوزارة، وتحقيق فرص تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية».
ونوه الأميري، بأن التعاون الكبير بين الجانبين (الوزارة والقطاع الصحي الخاص)، يرفع من سوية قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وما يناسب تعزيز المكتسبات العالمية التي بوأت دولة الإمارات مرتبة تنافسية متقدمة، مما يضع الوزارة والمنشآت الصحية العامة والخاصة أمام استحقاقات الريادة والتميز والابتكار لتلبية توقعات المتعاملين والقيادة الرشيدة في الدولة.
وكشف الأميري عن أن أكثر من 60% من المرافق الطبية الواقعة تحت إشراف وزارة الصحة، حصلت على الاعتماد الدولي خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الـ40% المتبقية من هذه المنشآت، مطالبة وملزمة بالحصول على الاعتماد الدولي بموعد أقصاه نهاية العام الحالي 2017.
وأوضح أن الحصول على الاعتماد الدولي لمرافق القطاع الصحي الخاص الواقع تحت سلطة «الوزارة»، يمتد ليشمل المستشفيات العامة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد، ومراكز صحية تخصصية ومراكز صحية متعددة التخصصات وعيادات طبية، بالإضافة إلى مراكز تأهيل ومراكز تخصص إشعاعي ومراكز تخصص مخبري، فضلاً عن مراكز وعيادات الطب التكميلي، حيث يجب على جميع هذه المرافق الحصول على الاعتماد الدولي.
إغلاق 4 مراكز صحية
أغلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 مراكز صحية، خلال الشهرين الماضيين لمخالفتها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاص، حيث تراوحت مدة الإغلاق بين شهر واحد إلى ستة أشهر تبعاً لحجم المخالفة وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة للفرد والمجتمع. ولفت الدكتور أمين الأميري، وكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، الأميري، إلى أن قرارات الإغلاق جاءت بناءً على نتائج جولات تفتيش ورصد عدد من المخالفات للقوانين الصحية ومعايير سلامة المنشآت والممارسات الصحية، حيث تنوعت تلك المخالفات بين عدم التزام المنشأة بمعايير النظافة والتعقيم القياسية، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، أو سوء تخزين للأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات.
عدد اليوم
